محمود میرلوحی گفت: به نظر می رسد که بحث واگذاری اختیارات دولت به بخش خصوصی و استانداران مطرح می شود اما به دلیل متمرکز بودن سیستم سیاسی این اتفاق رخ نمی دهد، همانطور که تا به اکنون رخ نداده است.
نیلوفر مولایی: «طبق برنامه توسعه‌ای در حال افزایش اختیارات استانداران به ویژه استان‌های مرزی هستیم.» این جمله ای است که اخیرا، شهرام دبیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور مطرح کرده است و با تایید معاون اول پزشکیان همراه شده است.
محمود میرلوحی، استاندار سمنان و آذربایجان غربی در دولت اصلاحات که سابقه معاونت پارلمانی وزارت کشور را هم در کارنامه دارد، درباره افزایش اختیارات استانداران به خبرگزاری بیپ نیوز گفت: «به نظر می رسد که بحث واگذاری اختیارات دولت به بخش خصوصی و استانداران مطرح می شود اما به دلیل متمرکز بودن سیستم سیاسی این اتفاق رخ نمی دهد، همانطور که تا به اکنون رخ نداده است.»
وی ادامه داد: «ما سال هاست که می گوییم خصوصی سازی شود و اختیارات دولت و بنگاه داری را از دولت جدا کرده به شوراها بدهیم. سیستم سیاسی و اقتصادی کشور سمج تر از این است که اختیارات را به سادگی واگذار کند.»
مشروح گفتگوی محمود میرلوحی، فعال سیاسی اصلاح طلب را در خبرگزاری بیپ نیوز می خوانید؛
********
* آقای میرلوحی! دولت چهاردهم بحث افزایش اختیارات استانداران را چندین بار مطرح کرده و معتقد است که رئیس جمهور استان باید استانداران باشند و به جز مسائل امنیتی و دفاعی و گاها سیاسی در استان ها تصمیم گیری شود، این ایده را چطور ارزیابی می کنید و چقدر قابلیت اجرا شدن دارد؟
این بحث مدت هاست که مطرح می شود اما واقعیت این است که سیستم سیاسی ما متمرکز بوده و از نظر اقتصادی وابسته به نفت است. بودجه کشور نیز متکی به منابع نفتی و استقراضی است. لذا، مسئله اختیارات و امکانات در استان ها محدود است.
در زمان دولت اصلاحات نیز مصوباتی در زمینه افزایش اختیارات استانداران شکل گرفت و شورایعالی اداری کشور هم یک مصوبه ای داشت. شورایعالی برنامه ریزی در کشور شکل گرفت و بودجه استانی و صندوق های استانی برای خزانه استان ها مطرح شد. اما به تدریج اتفاق مهمی رخ نداد.
به نظر می رسد که بحث واگذاری اختیارات دولت به بخش خصوصی و استانداران مطرح می شود اما به دلیل متمرکز بودن سیستم سیاسی این اتفاق رخ نمی دهد، همانطور که تا به اکنون رخ نداده است. در بسیاری از کشورها ساختار سیاسی فدرالی است، ایالات و مجلس محلی، نخست وزیر و دولت محلی دارند، در واقع امنیت و مسائل خارجی و اقتصاد و دارایی تقریبا متمرکز دولتی است. یا حتی در بعضی از کشورهای دیگر کل فعالیت ها به عهده بخش خصوصی است و دولت ها عهده دار فعالیت اقتصادی نیستند.
استاندار باید در عزل و نصب ها اظهارنظر کند اما…
دولت ها فقط مسئله بهداشت، آموزش و امنیت را تصدی گری می کنند اما بعد از کرونا نیز مقداری زیادی از مسئله بهداشت و درمان به بخش خصوصی اختصاص پیدا کرد. در ایران ۸۵ درصد اقتصاد دولتی است. بحث افزایش اختیارات ضروری است اما اینکه چقدر امکان تحقق داشته و کدام بخش ها قابلیت واگذاری دارند محل بحث است.
استانداران رئیس جمهور منطقه هستند و همه مسائل بر محور استاندار باید متمرکز شود. چند دستگی ها باید در مسائل مختلف برداشته شود. دولت می تواند بسیاری از فعالیت ها را به شوراها و شهرداری ها واگذار کند. بالاخره شورای تامین استان مسئولیت امنیت است و استاندار طبق قوانین موجود باید عمل کند. اما طوری عمل شده که استاندار را بی اختیار نشان می دهد. اگر این قوانین مجددا مورد توجه قرار بگیرند، همه دستگاه های نظامی و قضایی در موضوع امنیت استان متمرکز شده و اختیارات به استاندار واگذار شود، قانون شورای تامین جوابگو بوده و قابل اجرا است.
اگر اختیارات وزارتخانه ها را به استان ها واگذار کنند، منابع ملی را اختصاص بدهند، استانداران و مقامات محلی تقویت شوند. استاندار باید در عزل و نصب ها اظهارنظر کند اما این مورد خیلی دچار تعدیل شده و درست اجرا نمی شود.
سیستم سیاسی کشور سمج تر از این است که اختیارات را به سادگی واگذار کند
* آقای میرلوحی! برخی منتقدان این ایده بحث تجزیه را مطرح می کنند، واقعا با افزایش چند درصدی اختیارات استان ها و استانداران، تجزیه کشور ممکن است؟
این حرف ها را فدرالی ها می گویند. اقتصاد کشور ۸۵ درصدش دولتی است، عزل و نصب یک مدیر استان در اختیار وزیر است، پس از کدام اختیارات حرف می زنند؟ این حرف هایی که الآن زده می شود، بعید می دانم اجرا شود. ما سال هاست که می گوییم خصوصی سازی شود و اختیارات دولت و بنگاه داری را از دولت جدا کرده به شوراها بدهیم. سیستم سیاسی و اقتصادی کشور سمج تر از این است که اختیارات را به سادگی واگذار کند.
دولت ها واگذاری اختیارات به استان ها را محدود کردند
* بحث شیوه حکمرانی و اداره فدرالی از سوی چهره های مختلف، چه اصولگرا چه اصلاح طلب مطرح می شود، عدم حرکت به این سمت بخاطر مختصیات سیاسی کشور است یا علتی دیگر از نگاه شما دارد؟
سیستم ما خیلی متمرکز است. ما کشورهای مختلفی داریم مانند هندوستان و آمریکا که به صورت فدرالی هستند. اما در ایران گفته می شود که عاملی برای تجزیه کشور است. همچنین واگرایی های قومی در این مسئله فعال است.
قدم هایی است که ما می توانستیم در بحث شوراها برداریم اما انجام نداده ایم. الآن آقای دکتر پزشکیان مرتب بحث اقوام را مطرح می کند و ۳ استاندار از اقوام منصوب کردند که بی سابقه بود. اختیارات وقتی متمرکز شد، دیدید که حاشیه کشور توسعه پیدا نکرد.
با این شیوه ای که عمل کردیم جلوی واگرایی قومی را گرفته ایم؟ به نظر می آید واگرایی قومی بهانه ای بوده و باید راه های جایگزین را امتحان می کردیم تا همه احساس می کردند در چشم حکومت مرکزی مورد توجه هستند. دولت ها تا به الآن تمرکزگرا بودند و واگذاری اختیارات به استان ها را محدود کردند.
۲۷۲۱۵
هوای تهران دوباره آلوده می‌شود
