هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رایی قسمتی از ماده ۱۱ آیین‌نامه یکپارچه مقررات آموزشی مبنی بر احتساب نمرات مردودی دانشجویان در میانگین کل دوره را ابطال کرد.
به گزارش بیپ نیوز،هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، طی رأی شماره ۲۱۵۶۰۳۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶، بخشی از ماده ۱۱ آیین‌نامه یکپارچه مقررات آموزشی دوره‌های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری تخصصی مصوب جلسه شماره ۹۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی که متضمن احتساب نمرات مردودی دانشجویان در میانگین کل دوره است را از تاریخ تصویب ابطال کرد.
مهر در خبری نوشت:ابطال این بخش از ماده ۱۱ آیین نامه یکپارچه مقررات آموزشی دوره‌های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری تخصصی به دلیل شکایت یکی از دانشجویان رخ داده است که در جهت تبیین و تشریح خواسته خود اعلام کرده است:
به استحضار می‌رساند شورای عالی برنامه ریزی آموزشی در جلسه ۹۶۲ مورخ ۲۵/۰۴/۱۴۰۲ آیین نامه یکپارچه مقررات آموزشی دوره‌های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی را تصویب کرده است. در ماده ۱۱ آیین نامه آمده است: «دانشجویی که در هر نیم سال در یک یا چند درس نمره قبولی کسب نکند، چنانچه در نیم سال‌های بعدی، درس یا دروس مذکور را با نمره قبولی بگذراند، نمره یا نمره‌های مردودی قبلی در ریز نمرات تحصیلی دانشجو ثبت شده و این نمره‌ها در میانگین نیم سال و کل دوره محاسبه می‌شود.»
در تبصره ۱ این ماده به دانشگاه اجازه داده می‌شود با درخواست دانشجو، نمره حداکثر یک درس مردودی را از میانگین کل دوره حذف نماید اما در ادامه به شورای هدایت استعدادهای درخشان اجازه می‌دهد مجازات دیگری برای این دانشجو اعمال کند به گونه‌ای که اگر دانشجویی با استفاده از این تبصره حائز شرایط استعداد درخشان شود را از شمول تسهیلات خود خارج نماید.
لازم به توضیح است بر مبنای ماده ۱۶ آیین نامه اخیرالذکر، ضمانت اجرای عدم کسب نمره ۱۰ به عنوان نمره قبولی هر درس در مقطع کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته)، مشروطی احتمالی در همان نیم سال تحصیلی الزام به گذراندن مجدد درس مردودی است که ممکن است منجر به افزایش سنوات تحصیلی و مآلاً عدم فارغ التحصیلی دانشجو شود.
این در حالی است که براساس دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۷۴۱۹۲۷ مورخ ۲۹/۰۳/۱۴۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، درس مردودی در میانگین کل نمرات، تحمیل محرومیت و نوعی مجازات بوده و مغایر با اصول سی ام و سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۱) قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال ۱۳۵۳ در خصوص حق تحصیل اشخاص است. بنابر مراتب فوق، رسیدگی و ابطال آن قسمت از ماده ۱۱ آیین نامه مذکور که متضمن محاسبه نمرات مردودی دانشجویان در میانگین کل نمرات است، از تاریخ تصویب مورد استدعاست. “
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“آیین نامه یکپارچه مقررات آموزشی دوره‌های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی
ماده ۱۱ دانشجویی که در هر نیم سال در یک یا چند درس نمره قبولی کسب نکند، چنانچه در نیم سال‌های بعدی، درس یا دروس مذکور را با نمره قبولی بگذراند، نمره یا نمره‌های مردودی قبلی در ریز نمرات تحصیلی دانشجو ثبت شده و این نمره‌ها در میانگین نیم سال و کل دوره محاسبه می‌شود. “
علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از آن مرجع واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۰۶/۰۹/۱۴۰۳ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً درخصوص مقاطع کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته)، برمبنای ماده ۲۴ ناظر بر ماده ۱۶ آیین نامه یکپارچه مقررات آموزشی دوره‌های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری تخصصی مصوب جلسه شماره ۹۶۲ مورخ ۲۵/۰۴/۱۴۰۲ شورای عالی برنامه ریزی آموزشی، ضمانت اجرای عدم کسب نمره ۱۰ به عنوان نمره قبولی هر درس در مقاطع مذکور، مشروطی احتمالی در همان نیمسال تحصیلی و الزام به گذراندن مجدد دروس مردودی است که ممکن است منجر به افزایش سنوات تحصیلی و مآلاً عدم فارغ التحصیلی دانشجو شود.
ثانیاً در ارتباط با مقطع کارشناسی ارشد، به موجب ماده ۳۷ ناظر بر ماده ۲۹ آیین نامه مزبور، ضمانت اجرای عدم کسب نمره ۱۲ به عنوان نمره قبولیِ هر درس در این مقطع، مشروطی احتمالی در همان نیم سال تحصیلی و الزام به گذراندن مجدد درس مردودی است که ممکن است منجر به افزایش سنوات تحصیلی و به تبع آن محرومیت از حق دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد شود.
ثالثاً پیرامون مقطع دکتری تخصصی، مطابق تبصره ۳ ماده ۴۸ ناظر بر ماده ۴۰ آیین نامه صدرالذکر، ضمانت اجرای عدم کسب نمره ۱۴ به عنوان نمره قبولی هر درس در مقطع فوق الذکر، الزام به گذراندن مجدد درس مردودی است که ممکن است منجر به افزایش سنوات تحصیلی و به تبع آن محرومیت از حق دفاع از رساله دکتری شود و لذا محاسبه نمره دروس مردودی در مرحله ارزیابی جامع و نتیجتاً سلب حق دانشجو در ورود به مرحله ارزیابی جامع ناظر به مقطع دکتری تخصصی و همینطور احتساب نمره مردودی در میانگین کل در مقاطع تحصیلی پیشین، با وصف ضمانت اجرای مقرر شامل ضرورت گذراندن مجدد درس یا دروس مردودی، پرداخت شهریه مربوط به درس مردودی جهت اخذ مجدد آن و مآلاً اخراج در صورت عبور از حدنصاب مجاز نیم سال‌های تحصیلی، تحمیل محرومیت بوده و با لحاظ آثار تبعی آن در وضعیت ادامه تحصیل و استخدام و اشتغال شخص، مغایر بند ۳ اصل سوم و اصول سی ام و سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال ۱۳۵۳ درخصوص حق تحصیل اشخاص است و بنا به مراتب فوق که در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۷۴۱۹۲۷ مورخ ۲۹/۰۳/۱۴۰۳ ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۴۲۹۰ مورخ ۱۸/۰۲/۱۴۰۳ ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۵۴ مورخ ۱۲/۰۷/۱۴۰۱ و ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۶۲۴۲۴۳ مورخ ۱۰/۰۷/۱۴۰۳ نیز منعکس شده است.
آن قسمت از ماده ۱۱ آیین نامه یکپارچه مقررات آموزشی دوره‌های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری تخصصی مصوب جلسه شماره ۹۶۲ مورخ ۲۵/۰۴/۱۴۰۲ شورای عالی برنامه ریزی آموزشی که متضمن احتساب نمرات مردودی دانشجویان در میانگین کل دوره است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
۲۳۳۲۱۷
باران به داد تهرانی‌ها رسید
جزئیات جدید از توافق پیشنهادی آتش‌بس در غزه
