نمایندگان مجلس با یک فوریت طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی موافقت کردند تا بار دیگر مساله تفکیک وزارتخانهای مطرح شود که تولدش به دلیل لجبازی عجیب یک رییسجمهوری بود.
زهرا علیاکبری- سیزده سال از تشکیل وزارت راه و شهرسازی میگذرد و این اولین باری نیست که مساله تفکیک دو وزارتخانهی ادغامی در یکدیگر مطرح میشود. وزارت راه و شهرسازی از ادغام دو وزارتخانهی راه و ترابری و مسکن و شهرسازی متولد شد. نمایندگان مجلس در تاریخ ۳۱ خرداد ماه سال ۱۳۹۰ به تشکیل این وزارتخانه رای مثبت دادند اما حواشی تشکیل این وزارتخانه همچنان پایانناپذیر به نظر میرسید. از اختلاف اولیه کارکنان دو وزارتخانه با یکدیگر و ادغام نشدن بدنه در هم تا طرح موضوع تفکیک در سطح کارشناسی و سیاستگذاری .
تصویب یک فوریت تفکیک دو وزارتخانه از یکدیگر و خداحافظی با وزارت راه و شهرسازی بهانهی خوبی برای بازخوانی ادغام وزارتخانههای راه و ترابری و مسکن و شهرسازی و تشکیل وزارت راه و شهرسازی است .
بیشتر بخوانید:
زنگ خطر ساخت پروژههای نهضت ملی مسکن روشن شد/ پورحاجت: شعارهای شیک و زیبا دادند، اما دیدیم ظرفیت تولید مسکن کمتر از نصف شد
پروژههای نهضت ملی دولت سیزدهم فقط ۱۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند/ زرقانی: خطر بحران اجتماعی احساس میشود
پروسه ادغام چگونه کلید خورد؟
همه چیز از یک استیضاح آغاز شد. استیضاح مردی به نام حمید بهبهانی که بر صندلی وزارت راه و ترابری تکیه زده بود. حمید بهبهانی استاد محمود احمدی نژاد بود و احمدی نژاد حساب ویژهای روی او باز کرده بود. در سال ۱۳۸۷، در حالی که یک سال به پایان فعالیت دولت نهم باقی مانده بود، محمود احمدینژاد، محمد رحمتی را برکنار کرد و حمید بهبهانی را برای تصدی مسند وزارت راه و ترابری به مجلس معرفی نمود .
حمید بهبهانی در ۲۳ تیرماه توسط محمود احمدی نژاد به سرپرستی وزارت راه و ترابری انتخاب شد. در روز سه شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۸۷، با ارائه پیشنهاد تصدی ایشان توسط رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی، این پیشنهاد به رأی گذاشته شد و از مجموع ۲۷۱ رأی گرفته شده، با ۱۸۱ رأی موافق، ۵۱ رأی مخالف و ۳۷ رأی ممتنع، موفق به کسب رأی اعتماد از مجلس و وزیر راه و ترابری دولت نهم شد. در دولت دهم نیز به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی معرفی و در تاریخ دوازده شهریور ۱۳۸۸ با کسب ۱۶۷ رأی موافق، ۸۳ رأی مخالف و ۳۳ رأی ممتنع، از مجموع ۲۸۶ رأی گرفته شده، برای دومین بار موفق به کسب رأی اعتماد و بدین ترتیب از جمله وزرای انتخاب شده در دو دولت متوالی نهم و دهم شد.
سوانح هوایی متعددی در سالهای فعالیت دولت نهم و دهم در ایران به وقوع پیوست. نزدیکی فواصل زمانی حوادث هوایی در ایران در سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ ، به نوعی اعتماد عمومی به صنعت حمل و نقل هوایی ایران را از میان برده بود. اظهارات وزیر وقت راه و ترابری، سید حمید بهبهانی درباره طبیعی بودن این حوادث، البته خشمی را در جامعه ایجاد کرده بود. سقوط یک فروند هواپیمای توپولف تییو-۱۵۴ متعلق به شرکت کاسپین در ۲۴ تیرماه سال ۱۳۸۸ و سقوط هواپیمای ارومیه ۱۹ دی ۱۳۸۹ در دشت نزدیک به روستای کلیساکندی دو اتفاق تکان دهندهای بود که زمینه را بیش از پیش برای استیضاح حمید بهبهانی مهیا کرد.
وزیر راه در اواخر دی ماه سال ۱۳۸۹ اعلام کرده بود:«خوشبختانه تلفات سقوط کم است.» این چنین بود که بالاخره طرح استیضاح وزیر راه و ترابری محمود احمدی نژاد به مجلس رسید و جلسه استیضاح حمید بهبهانی که یکی از عجیب ترین نشستهای استیضاح در تاریخ ایران است در ۱۲ بهمن سال ۱۳۸۹ برگزار شد .
احمدینژاد چه کرد؟
با طرح موضوع استیضاح بهبهانی، محمود احمدینژاد مخالفت صریح خود با این اقدام را اعلام کرد. او حتی بارها تهدید کرد گزارشی از عملکرد مجلس شورای اسلامی منتشر خواهد کرد. با این حال نمایندگان در دوازدهمین روز بهمن ماه سال ۱۳۸۹ در حالی نشست استیضاح را آغاز کردند که نه محمود احمدینژاد در این جلسه حضور داشت و نه حمید بهبهانی. رییسجمهور وقت بهبهانی را از حضور در نشست استیضاح منع کرده بود. در حقیقت نشست استیضاح از سوی رییسجمهور وقت و وزیری که قرار بود استیضاح شود، تحریم شد و برای اولین بار نشست استیضاح بدون حضور وزیر مربوطه در مجلس برگزار گردید. بیتردید تحریم نشست استیضاح ، نتیجه را از پیش آشکار کرد. معلوم بود نمایندگان به این تحر یم پاسخی متفاوت خواهند داد و چنین اتفاقی نیز رخ داد و در غیاب بهبهانی، وی رای اعتماد مجدد نمایندگان را به دست نیاورد.
هر چند جلسه از سوی دولت تحریم شده بود اما حامیان دولت در مجلس از روشی عجیب برای اخلال در جلسه استیضاح استفاده کرده و چندین نفر با ارائه تذکرهای تکراری و داد کشیدن در صحن علنی مجلس می خواستند مانع صحبت استیضاح کنندگان شوند.
اکبریان اولین نفر از استیضاح کنندگان افشا کرد که مسوولان دولتی اظهار می کنند اگر نمایندهای به استیضاح رای دهد مردم حوزه نمایندگی وی از امکانات و بودجه محروم خواهند شد. او با ارائه آمارهای اسفباری از تلفات جاده ای گفته بود: با این شرایط بهتر است که با قاطر سفر کنیم. احمدرضا دستغیب نماینده شیراز اعلام کرده بود که وزیر راه در افتتاح آزمایشی راه آهن شیراز- اصفهان به جای حمل چهارپایان که در دیگر کشورها رایج است، از خانواده شهدا استفاده کرده که توهین بزرگی به آنهاست و سه روز پس از افتتاح متوقف شد.
جمشید انصاری، نماینده زنجان از ۲۲۰ مورد واخواهی دیوان محاسبات از پروژههای وزارت راه خبر داده بود که ۱۴۱ مورد آن به ادعانامه منجر شده است و حجم مورد ادعانامه ۱۲۰۵ میلیارد تومان است.
محمود احمدینژاد نیز در واکنش به استیضاح گفته است که «استیضاح وزیر راه غیر قانونی است و اگر این مطالبی که در مورد استیضاح مطرح شد به عنوان ایراد به وزیر باشد صد برابر آن به استیضاح کنندگان وارد است.»
وی همچنین تهدید کرده است که «در آینده درباره مجلس، نقش و عملکرد آن با مردم» صحبت خواهد کرد.
در نهایت محمود احمدینژاد علی نیکزاد، وزیر وقت مسکن و شهرسازی را به عنوان سرپرست وزارت راه و ترابری منصوب کرد و در حالی که بحث بر سر قانونی بودن یا غیرقانونی بودن حضور یک وزیر در سمت سرپرست وزارتخانهای دیگر داغ بود، از طرح دولتش برای ادغام وزارت راه و و ترابری با مسکن و شهرسازی پرده برداشت. استناد وی قانون برنامه پنحم توسعه بود که دولت را مکلف به کوچکسازی دستگاههای اجرایی میکرد.
۳۱ خرداد، ادغام وزارتخانههای راه و ترابری و همچنین مسکن و شهرسازی به تصویب رسید و علی نیکزاد، از نزدیکان حلقهی اول احمدینژاد نیز در سمت وزیر این وزارتخانهی تازه تاسیس از نمایندگان رای اعتماد گرفت.
روایت رییس سازمان اداری و استحخدامی دولت روحانی از ادغام
در این میان توجه به روایت رییس سازمان اداری و استخدامی از ادغام دو وزارتخانهی راه و ترابری و مسکن و شهرسازی بسیار جالب است . در دولت روحانی، لایحهای برای تفکیک این دو وزارتخانه تدارک دیده شده بود که در نهایت به نتیجه نرسید. جمشید انصاری، معاون رئیس جمهوری در امور اداری و استخدامی کشور در همان زمان اعلام کرده بود تصمیم دولت برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارت ورزش و جوانان منتقی و بر مبنای کار کارشناسی انجام میگیرد.
وی با تاکید بر اینکه تصمیم سال ۱۳۹۰ برای ادغام وزارتخانهها که انجام شده، کارشناسی نبودهاند و نمیتواند ادامه آن در مسیر بهبود اوضاع اقتصادی کشور باشد، تاکید کرد: در جلسه کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه میگویند باید چند وزارتخانه را کم کنیم، اما تعداد خاصی مدنظر نیست تا این که به تصویب رسیده و به دولت ابلاغ میشود و آن نیز ناچار به کاهش وزارتخانهها میشود.
وی گفته است: ادغام وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی بدون هیچ پایهای انجام شد به طوری که وقتی مجلس شورای اسلامی به وزیر مربوطه راه و ترابری رای عدم اعتماد داد آنگاه دولت، وزیر مسکن را به عنوان سرپرست در این وزارتخانه قرار داد، اما در این زمان بود که مجلس شورای اسلامی برای پاسخگویی به این اقدام دولت مطرح کرد نمیتواند فردی که وزیر یک وزارتخانه است همزمان سرپرست وزارتخانهای دیگر باشد. در همین جریان بود که دولت هم تصمیم گرفت دو وزارتخانه مربوطه را با یکدیگر ادغام کرده و با این اقدام پاسخ مجلس را بدهد.
اما در حالی در همان سال و در جریان ادغام وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی پیشنهاد ادغام این وزارتخانهها با ارتباطات نیز مطرح بود که انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی در این باره به خاطرهای اشاره کرد و گفت: وزیر ارتباطات آن زمان عنوان می کرد ظاهرا دولت از آنها خواستهای داشته و در مقابل آن ایستادگی کردند، اما دولت با آنها تماس گرفته که یا خواسته را اجرایی میکنید یا این که وزارتخانه شما را با وزارت راه و ترابری ادغام خواهیم کرد!
پایان یک وزارتخانه؟
حالا به نظر میرسد وزارتخانهای که بر سر لج و لجبازی محمود احمدینژاد با مجلس شورای اسلامی متولد شد، به نقطهی جدیدی از حیات خود رسیده است. در شرایطی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی موافقت کردند که مخالفان معتقد بودند این کار بازگشت به قبل است و در مقابل اعتقاد موافقان بر این بود که اساسا ادغام دو وزارت راه و مسکن در گذشته کار اشتباهی بوده و باید به مسیر درست برگردیم. باید دید بالاخره این وزارتخانه به شکل قبلی حیات خود باخواهد گشت یا خیر؟
۲۲۳۲۲۳
مرگ کارگر ۳۳ ساله در آبادان
دمی مور که برنده گلدن گلوب شد کیست؟
