هشدار مسعود نیلی نسبت به تابستان داغ آینده / ایران درخطر است / ای که دستت می رسد کاری بکن

مسعود نیلی: ما نیازمند این هستیم که ابتکارات جدیدی اتخاذ بکنیم تا مانع از این بشویم کشور ما سال آینده در شرایطی قرار بگیرد که شاید بهبود و اصلاح وضعیت آن خیلی سخت و دشوار باشد. سال آینده اگر بر همین صورتی که چند ماه گذشته حرکت کردیم، حرکت بکنیم، با توجه به دینامیک حوزه روابط بین الملل، و توضیحات خوب دکتر سریع القلم، در حوزه آسیب پذیری شدیدی قرار خواهیم گرفت، و ممکن است که سال آینده، سال بسیار متفاوتی با تمام سال های دور گذشته اقتصادمان باشد. بنابراین بسیار باید مراقبت بکنیم.

فروزان آصف نخعی: دکتر مسعود نیلی در سخنرانی خود که فایل صوتی اش در کانال او منتشر شده، تاکید کرد «ایران درخطر است» « ما نیازمند این هستیم که ابتکارات جدیدی اتخاذ بکنیم تا مانع از این بشویم کشور ما سال آینده در شرایطی قرار بگیرد که شاید بهبود و اصلاح وضعیت آن خیلی سخت و دشوار باشد. سال آینده اگر بر همین صورتی که چند ماه گذشته حرکت کردیم، حرکت بکنیم، با توجه به دینامیک حوزه روابط بین الملل، و توضیحات خوب دکتر سریع القلم، در حوزه آسیب پذیری شدیدی قرار خواهیم گرفت، و ممکن است که سال آینده، سال بسیار متفاوتی با تمام سال های دور گذشته اقتصادمان باشد. بنابراین بسیار باید مراقبت بکنیم.» 

او افزود: «من فکر کردم از شعر سعدی علیه الرحمه استفاده بکنیم که: 

ای که دستت می رسد کاری بکن
پیش از آن که کزتو نیاید هیچ کار

ایران در خطر است»

چالش های صنعتی شدن؛ اقتصاد ایران به سمت چه مقصدی حرکت می کند؟

این اقتصاددان با طرح این سوال که «اقتصاد ایران به سمت چه مقصدی حرکت می کند؟» در پاسخ گفت: «اخیراً مطالعه‌ای راجع به چالش‌های صنعتی شدن ایران انجام دادیم که بخشی از آن بر روی یادگیری از تجربیات جهانی بود. و اشاره کردیم کدام کشورها برای مدت ۱۰ سال از سال ۱۹۷۰ تا سال ۲۰۲۱ رشد اقتصادی ۵ درصد و بیشتر مداوم داشتند. و گفتم که از سال های ۲۰۰۰ به بعد تعداد ۶۰ کشور این میزان رشد را شامل می شود و البته طبیعی است که در برخی کشورها سپس کاهش یافته باشد. کشوری که به مدت ۱۰ سال رشد ۵ درصد دارد بسیار دشوار است که بتواند باز هم ادامه بدهد. ولی به هر صورت این‌ها نمونه‌های موفق دنیا می‌توانند قلمداد بشوند.» 

اقدامات ۶۰ کشور برای رشد و توسعه ۵ درصد و بیشتر

 مسعود نیلی در ادامه با طرح این سوال که «درمطالعه مذکور متمرکز شدیم بر این که کشورها چه کردند تا توانستند چنین دستاوردی داشته باشند؟ و عوامل مشترک ایجاد رشد در این کشورها چه بوده است؟» گفت: « مشاهدات نشان می داد که مهمترین اتفاق در نظام حکمرانی با تغییر در تصمیمات سیاستگذاری رخ داده و این تحول را ایجاد کرده است. البته این مشاهدات هنوز به ما نمی‌گویند آنان چه کردند که این تصمیمات را گرفتند. ما از جمع‌بندی مجموعه کشورهای موفق که در مسیر توسعه یافتگی قرار گرفتند، به یک مدل مفهومی حکمرانی مطلوب اقتصادی رسیدیم که همان عوامل مشترک، را نشان می دهد. این ها را با ابتکارات خودمان موضوع بندی و المان هایش را از مجموع تجربه کشورها استخراج کردیم». 

ابتدا تحول در حکمرانی عمومی با ۵ مولفه مشترک؛ تسهیل گری عمومی و سپس ایجاد تحول

این استاد دانشگاه سپس به تحول اصلی در این کشورها اشاره کرد که «بخشی از آن را به عنوان حکمرانی عمومی اسم گذاری» می کند که «آن ۵ مولفه» عبارتند از: «۱- این کشورها همه روابط خود در عرصه بین الملل  را به روابط معطوف به توسعه اقتصادی انتخاب کردند و سیاست خارجی در خدمت اقتصاد کشور قرار گرفت. ۲- در داخل سیاست های ثبات اقتصاد کلان را به معنای کنترل حجم پول، تورم و مجموعه شاخص های ثبات بخش اتخاذ کردند. ۳- دولت با قرارگرفتن در جایگاه درست خود، خدمات عمومی ارائه و از حقوق مالکیت دفاع و در زیرساخت‌ها اقدام به سرمایه‌گذاری کرد.۴- نظام تامین مالی بدون آن که خودشان عهده دار باشند، استانداردسازی کردند. ۵- و بالاخره پنجم چون انرژی مهم و تعیین کننده است، احتیاج به سرمایه‌گذاری های بلند مدت دارد، بدون درگیر شدن با آن، ولی سیاست هایی اتخاذ کردند که کشور در بازه های بلند مدت درگیر کمبود انرژی نشود.» 

نیلی « نام این ۵ مولفه را تسهیل گری عمومی» می گذارد و می گوید: «در این قسمت انگیزه لازم، را بر اساس محاسبات و قدرت پیش بینی دقیق برای سرمایه گذاری بنگاه‌های اقتصادی فراهم کردند» 

او در ادامه بر روی دو مولفه نخست تاکید می کند و می گوید: «از میان ۵ مولفه، دو مورد نخست یعنی روابط بین الملل و کیفیت اقتصاد کلان، با فاصله نسبت به سه مورد بعدی، تعیین کننده بوده و به صورت شرط لازم عمل کرده است. اقتصاد هیچ کشوری را نیافتیم که بدون تعامل فعال با دنیا و قدرت های اقتصادی بزرگ و بدون برقرار کردن یک تورم پایین و شرایط با ثبات در داخل، توانسته باشد رشد بکند. ما هیچ کشوری را از مجموعه ۳۸ کشوری که در گروه بندی های مختلف مورد مطالعه قرار دادیم، پیدا نکردیم که رشد اقتصادی بالای۵ درصد و بیشتر داشته باشد، و در همان حال تورم اش بیشتر از ۳۰ درصد باشد. یک استثناء بود که جای بحث اش این جا نیست.»

کارکرد تسهیل کنندگی و محدود کنندگی نظام حکمرانی

نیلی سپس به دو کارکرد نظام حکمرانی اشاره می کند: «نظام حکمرانی دارای دو کارکرد تسهیل گری در بخش حکمرانی عمومی، و حکمرانی محدود کننده است. در بخش حکمرانی عمومی برای مثال زمانی که یک بزرگراه می سازید، دوربین و گارد ریل نصب می کنند سرعت و عدم انحراف از جاده اصلی را کنترل کرده به کسی آسیب وارد نشود. این آسیب‌ها می‌تواند بین نسلی و درون نسلی باشد. اما جاهایی که حکومت محدودیت ایجاد می‌کند کجا است؟ در بهره برداری از منابع طبیعی اگر استانداردها و قواعد محدود کننده برایش گذاشته نشود می تواند به فاجعه ختم شود.همین گونه در بازار محصول، سرمایه و کار است. دولت باید با تنظیم‌گری رقابت را ترویج بکند، تا انحصار شکل نگیرد. بخش دیگر در مقابله با فقر و نابرابری ها، با نظام تامین اجتماعی از محرومان حمایت کرده و حمایت های اجتماعی را شکل بدهد. بنابراین در یک بخش محدود کننده و دربخش دیگر یعنی حکمرانی عمومی با ایجاد انگیزه برای بنگاه ها جهت رشد و بهبود تکنولوژی و سرمایه گذاری تسهیل گر می شود. در بخش تسهیل گری دولت ها عوامل موثر رشد اقتصادی را فراهم، و از کمیت رشد در این بخش مراقبت می کنند، در قسمت دوم کیفیت رشد و استمرار آن را مورد نظارت جدی قرار می دهند. در کنار این ها می توان یک موتور تقویت کننده رشد، صنعت برای ترکیه ، نفت برای عربستان، گاز برای قطر ، یا توریسم و تجارت برای امارات ایجاد کرد. به عبارت دیگر به شرط این که این دو محور به خوبی کار بکنند، رشد مناسب تا ۳ درصد از دو قسمت اول بیرون می آید، مابقی می تواند رشد را به موقعیت بالاتری برساند. 

آن چیزی که به نظر می رسد تعیین کننده است، این سه المانی است که دورش کادربندی و آن را متمایز کرده ام. یعنی حکمرانی اقتصاد شامل حکمرانی عمومی (تسهیل کننده) در حوزه روابط بین الملل و ثبات اقتصاد کلان و در حکمرانی محدود کننده  حکمرانی منابع طبیعی است. و به این معنا دارای اهمیت تعیین کننده است. ما این ها را در مطالعات خودمان استخراج کردیم. و آن را به عنوان یک بنچمارک برای مطالعه ایران در نظر گرفتیم.» 

مطالعه ایران با توجه به ۵ مولفه؛ عوض شدن جای تسهیل گری و محدود کنندگی

 نیلی در ادامه با اشاره به این که «در ایران باید ببینیم مدل حکمرانی مذکور با موقعیت کشور ما در چه بخش هایی متفاوت است» افزود: «با توجه به این مقایسه باید ببینیم گپ های ما در کجا قرار دارد و احتمالا چه می توانیم انجام بدهیم؟ بر این اساس به سراغ داده ها رفتیم. میزان ارائه کالا و خدمات عمومی به صورت کسری از تولید ناخالص داخلی، در مطالعه قبلی ام نشان می دهد که نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی چیزی حدود ۲۱ تا ۲۳ درصد است که نسبت خوبی است. این رقم در حال حاضر  به ۱۱ تا ۱۲ درصد رسیده است. یا موجودی سرمایه دولت که سرمایه گذاری هایی را به صورت خالص برای ایجاد زیر ساخت انجام می دهد، خود موجودی سرمایه منفی است همین طور نظام تامین مالی نیز چنین است. در مقابل در آن قسمتی که محدود کننده است، که در این جا بخشی از آن انرژی است که ذکر کردم، این ها بی نیاز از توضیح است که ما با مشکل بزرگ کمبود انرژی و ناترازی مواجه هستیم. در زمینه نظام مالکیتی ، برای نخستین بار موفق شدیم ترکیب مالکیتی اقتصادی ایران را تجزیه و تحلیل کنیم. این جا نشان داده شد که حداکثر ۲۰ درصد از Corporate Sector اقتصاد ایران خصوصی است. بقیه آن غیر خصوصی است.» 

این استاد دانشگاه گفت: «از نظر انحصار و رقابت ۱۰ واحد تولیدی در کشور ما به تنهایی ۲۰ درصد ارزش افزوده صنعت و ۱۰۰ کارخانه ۵۰ درصد ارزش افزوده صنعت را ایجاد می کنند. این نشان می‌دهد که یک نظام کاملاً غیر رقابتی  و متمرکز در کشور ما برقرار است. آن چیزی که ما از این مطالعه  نتیجه گرفتیم این بود که در نظام حکمرانی اقتصادی ما جای این دو مولفه با یکدیگر عوض شده است. انگار تنظیمات کارخانه را وقتی داشتند درست می کردند، این ها را اشتباهی کار گذاشتند. آن جایی که دولت باید تسهیلگری بکند، محدودیت ایجاد می کند، و آن جایی که باید محدودیت ایجاد بکند، آزادی برقرار کرده است. یعنی چه؟ یعنی در حوزه روابط بین الملل، هدف پشتیبانی از توسعه  اقتصادی را دنبال نمی‌کنیم. و از ناحیه روابط بین الملل تنها هزینه برای بنگاه های اقتصادی ایجاد می شود، از این رو اقتصاد و بنگاه ما نه تنها به تکنولوژی، بازار و منابع وصل نمی شود، بلکه از آن طرف هزینه های زیادی نیز به سمت ما می آید. در داخل هم کسری بودجه، ناترازی نظام بانکی، و رشد نقدینگی بالای سی و چند درصد را برای ما ایجاد شده است. در بقیه زمینه ها نیز همین گونه است.» 

نیلی در ادامه با تاکید بر این که «ما در تسهیلگری عمومی، محدود کننده هستیم» افزود: «منتها چون این امر راه رشد را می بندد و هیچ بنگاهی انگیزه ندارد یا نمی تواند محاسباتی داشته باشد که برای آینده اقدام مناسب انجام بدهد، این طرف راه را برایش بازگذاشته اند و گفته اند حالا که نمی توانیم برای شما این امکانات را فراهم بکنیم، انرژی ارزان و نفت را صادر می کنیم و ارز آن را در اختیار شما قرار می دهیم، گاز را تولید می کنیم تا نهاده های انرژی را در اختیار شما قرار بدهیم، آب و سایر موارد نیز همین گونه است. این آن روشی است که در بلند مدت و برای چند دهه اداره شده ایم. در حوزه رقابت هم کل تولید ناخالص داخلی مان توسط تعداد محدودی شرکت بزرگ دارد ایجاد می شود، و به همین دلیل هم هست که رابطه بین تولید و اشتغال در اقتصاد ما قطع است.» 

این استاد دانشگاه افزود: «در بخش حمایت های اجتماعی ، به جای این که نظام تامین اجتماعی داشته باشیم، به سراغ بنگاه های اقتصادی رفتیم و از طریق قیمت گذاری، خواستیم از قشر کم درآمد جامعه حمایت بکنیم. که این خود عامل مخرب رشد اقتصادی شده است. بنابراین اقتصاد ایران رشد به معنی افزایش پیوسته تولید ناخالص داخلی ، نداشته است. بلکه افزایش های پله ای تولید ناخالص داخلی را تحت تاثیر محرک هایی که عمدتا از حوزه محدودکننده و درواقع منابع طبیعی حاصل می شده ایجاد شده است. بنابراین در اقتصاد ایران جای کارکرد تسهیل گری عمومی و محدودکنندگی به طور کامل با هم عوض شده است. و در قسمت محدود کننده ما تسهیل گر شده ایم و در قسمت تسهیل گر محدود کننده شده ایم. طبیعی است که این اقتصاد چون مبتنی بر مصرف منابع طبیعی دارد رشد می کند، یک روزی منابع آب ، انرژی و سایر موارد به اتمام می رسد. و اقتصاد دچار مشکل اساسی می شود.» 

پی آمد جابه جایی کارکرد تسهیل گری عمومی و محدودکنندگی در حکمرانی

نیلی در ادامه با اشاره به پیامد جابه جایی تسهیل گری عمومی و محدود کنندگی در حکمرانی گفت: «بنابراین آن چیزی که اتفاق می افتد، تخریب ظرفیت ها و منابع زیستی کشور ، و همچنین ظرفیت های مالی است که موجودیت سرزمینی ما را در مخاطره قرار می دهد و تورم را در کشور ایجاد می کند. به همین دلیل مشاهده می کنیم که رشد اقتصادی از زمان برنامه سوم به بعد رشد خوبی به میزان ۶.۴ درصد داشتیم، اما پس از آن به صورت پله ای، رشد اقتصادی کاهش یافته است. به علاوه آن که دامنه نوسانات آن هم بیشتر شده است که این دقیقا برمی گردد به همان ویژگی که در جابه جایی در کارکرد اصلی شرایط حکمرانی ما رخ داده و به طور طبیعی درآمد سرانه ما نیز یک روند نزولی را طی کرده است.» 

او افزود: «مطالعات انجام شده روی ۲۰ کشور که در فاصله جمعیتی ۴۵ میلیون نفر تا ۱۴۵ میلیون نفر هستند و ایران نیز در میان آن ها قرار دارد، حاکی است به لحاظ رکورد اشتغالزایی، از سال ۱۳۸۴ تا الآن، سالانه متوسط ۱۴۲ هزار شغل ایجاد کرده ایم که در قسمت کمترین میزان رشد قرار می گیرد. بنابراین نشان می دهد که آن مدل حکمرانی در واقع در کشور ما نمی توانسته جواب بدهد. این روندی بوده که در بلندمدت تغییر وضعیت اقتصادی اش مبتنی بر منابع طبیعی بوده و در روابط خارجی با تنش عمل کرده و در حوزه داخلی بی‌ثباتی دارد، در واقع می توان گفت در قسمت تسهیل گری، ما با «بد دولتی» و در قسمت محدود کنندگی با «بی دولتی» مواجه هستیم. این فرآیند مسلط است. اقتصادی که تنش در روابط بین المللی دارد ولی وابسته به صادرات منابع طببعی است، تا بتواند منابع لازم را به دست بیاورد، طبیعی است بسیار آسیب پذیر در مقابل شوک های خارجی است. در نتیجه ما در سال ۱۳۹۷ وارد دوره سختی شدیم و شوک های بزرگی از ناحیه بیرون به اقتصاد ما وارد شد. همین طور متوسط تورم ما از ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۶ حدود ۱۶ درصد است. در حالی که در بازه ۱۳۹۷ به بعد بر اساس آمارهای بانک مرکزی و سازمان آمار از ۳۸ درصد تا ۴۴ درصد کانال تورم در اقتصاد ما تغییر کرده است. و طبیعی است بی ثباتی اقتصاد کلان و تنش در روابط خارجی، نقطه اشتراکشان بازار ارز باشد. چون ارز جایی است که با آن با دنیا ارتباط داریم .»

۴ بحران ارزی در طی ۷ سال و خروج از تنش و ورود به مرحله رویارویی خارجی

مسعود نیلی در ادامه به تاثیر بی ثباتی اقتصاد کلان و تنش در روابط خارجی در بحران ارزی ۷ سال اخیر پرداخت و گفت: « از سال ۱۳۹۷ به بعد، تا به امروز، ما در فاصله ۷ سال چهار بحران ارزی داشته ایم و در کمی بیشتر از هر ۲۰ ماه یک بار، با یک بحران ارزی مواجه شده ایم. توجه داشته باشید بسیاری از کشورهای دنیا در تمام طول دوران زندگی شان، حتی یک بحران ارزی هم نداشته اند. بحران ارزی یک اتفاق خاصی است. مکزیک در ۱۹۹۴ با بحران ارزی مواجه شد، مقالات بسیار زیادی در باره آن یک مورد بحران ارزی نگاشته شد. این که آثار بحران ارزی در بلند مدت در اقتصاد چیست، می بینیم که حدود ۱۰ میلیون نفر، به جمعیت زیر خط فقرمان در واقع اضافه شده است.»  

نیلی سپس به یک مرحله بسیار مهم دیگر اشاره کرد: « اما علاوه بر نارسایی ها و نابسامانی هایی که در نظام حکمرانی و در حوزه ناترازی ها وجود دارد، در حوزه خارجی از سال ۱۳۹۷ به بعد، از مرحله تنش خارج و وارد رویارویی شدیم. یعنی در عمل فاز روابط خارجی ما تغییر کرد و ناترازی های مالی و زیست محیطی هم تحت تاثیر اتفاقات حوزه روابط بین الملل، ابعادش بزرگ تر شد. بنابراین ما از سال ۱۳۹۷ به بعد ما  با شرایط به طور کامل خطرناک روابط خارجی مواجه شدیم و در حوزه ناترازی های زیست محیطی و مالی هم در ۱۴۰۲ جزو مساله های اصلی ما شد.»

۱۴۰۱ و  بد سلیقگی در مدیریت بحران، و سه راس مثلث در حکمرانی

نیلی سپس به بحران ۱۴۰۱ اشاره کرد و گفت: «جدای از این دو مسئله اصلی، بحث دیگری که ارتباطی با مسایل اقتصادی و امثالهم ندارد در حوزه حکمرانی فرهنگی و اجتماعی و بدسلیقگی هایی در اداره آن در سال ۱۴۰۱ در کشورمان مواجه شدیم، که بالاخره مرتبط با نظام حکمرانی است. از مجموع این ها می توان ان سه راس مثلثی را استخراج کرد که چندبار مطرح کرده ام و توضیح دادم که مسئله ما در governance و حکمرانی  عمدتا در این سه حوزه مجموعه ناترازی های مالی و زیست محیطی، شکاف های عمیق اجتماعی و فرهنگی، و وضعیت خطیر روابط خارجی قرار گرفته است. و این تصورم این بود که استمرار این وضعیت دیگر امکان‌پذیر نباشد. مگر اینکه با بحران‌های خیلی بزرگتری مواجه بشویم. تصورم این بود با تغییری که در دولت امسال داشتیم، مقداری ناشی از درک این شرایط بوده و شاید قرار است سیاست های عمومی کشور تغییرات اساسی بکند. به همین دلیل به نوبه خودم با نوشتن مطالبی نشان دادم که نظام حکمرانی با این سه مساله اساسی مواجه است و تلاقی این ها با یکدیگر شرایط بسیار دشواری را برای کشور ایجاد کرده اند. در مقاله خردادماه گفتم برخی دولت ها در کشور ما آتش نشان، و برخی نیز آتش فشان هستند، گفتم قاعدتا دولت آتش فشان، نمی خواهیم و دولت جدید هم، آتشفشان نیست، و نگران بودم که به دولت آتش نشان تبدیل بشود یعنی دولتی که هر روز که سرکار می رود منتظر است ببیند در کجا آتش سوزی شده برود آن جا را خاموش کند. به اصطلاح با شرایط انفعالی برخورد بکند. آن جا من گفتم که اگر این دولت آتش نشان بشود متوجه خواهد شد که سال اول فعالیت اش به اتمام رسیده و مجموعه ای از رکوردهای جدید در نرخ ارز و قیمت سکه و افزایش قیمت انواع مواد خوراکی و … را به ثبت رسانده است. که البته به یک سال نرسیده و زودتر این اتفاقات رخ داده است. این که در عمل رخ داده از این سه راس مثلث، توان دولت روی قسمت ضلع سوم یعنی مسایل اجتماعی متمرکز شده، ولی آن دوتای دیگر، خیلی شدت بیشتر پیدا کرده اند. تحلیل ام در آن جا این بود که مهمترین مسئله ما ناترازی ها هستند، اما فوری ترین مسئله ما این دو مسئله دیگر یعنی حوزه خارجی و اجتماعی هستند.»

مثلت مشکلات همزمان در حکمرانی کشور

 او افزود: «در حوزه روابط خارجی و حوزه ناترازی ها در شرایط به مراتب بدتری قرار نسبت به چندماه پیش قرار گرفته ایم، ولی حوزه اجتماعی به نسبت کمی آرامتر شده است. ولی این وضعیت شرایط نگران کننده ای را برای ما می تواند رقم بزنم.» 

نیلی در آخر افزود: « ما نیازمند این هستیم که ابتکارات جدیدی اتخاذ بکنیم تا مانع از این بشویم کشور ما سال آینده در شرایطی قرار بگیرد که شاید بهبود و اصلاح وضعیت آن خیلی سخت و دشوار باشد. سال آینده اگر بر همین صورتی که چند ماه گذشته حرکت کردیم، حرکت بکنیم، با توجه به دینامیک حوزه روابط بین الملل، و توضیحات خوب دکتر سریع القلم، در حوزه آسیب پذیری شدیدی قرار خواهیم گرفت، و ممکن است که سال آینده، سال بسیار متفاوتی با تمام سال های دور گذشته اقتصادمان باشد. بنابراین بسیار باید مراقبت بکنیم. من فکر کردم از شعر سعدی علیه الرحمه استفاده بکنیم که: 

ای که دستت می رسد کاری بکن
پیش از آن که کزتو نیاید هیچ کار

ایران در خطر است»

بیشتر بخوانید: 
بحث داغ نیلی و مومنی بر سر راه حل توسعه و مسایل ارزی / اول رفع تحریم ها یا اول اصلاح سیاست ها و ساختار داخلی
با حمله های تحریمی اصلاح جامع اقتصادی ممکن نیست / کل نظام حکمرانی باید پشت اصلاحات جامع اقتصادی بایستد 
اتمام حجت تاریخی مسعود نیلی؛ آخرین شانس برای نجات امید / ویژگی اصلی دولت چهاردهم: ایجاد توافق و اجماع برای عبور از بحران‌ها / ۲ مقاله راهگشا
کم درآمدها در معرض شوک های شدید / رانت خواران بزرگ بهره مندان اصلی از شرایط موجود / بدون اصلاحات داخلی و ارتباط با جهان مستهلک می شویم
سیاست، اقتصاد را زجر می دهد / چرا آمریکا از چین عذرخواهی کرد؟ / لایه ای از قدرت، توسعه را خلاف پایداری سیاسی و اجتماعی می داند

۲۱۶۲۱۶

منبع اصلی خبر