۱۲ اسفند، طرح استیضاح عبدالناصرهمتی، وزیر اقتصاد در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود. این طرح استیضاح از ایستگاه‌های مختلفی همچون حضور وزیر در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس و حتی توضیحات مبسوط تیم اقتصادی دولت به همراه رئیس‌جمهوری در جلسه غیر علنی مجلس گذشته و حالا به ایستگاه آخر رسیده است.
به گزارش بیپ نیوز، روزنامه ایران نوشت: به زعم بسیاری از همکاران استیضاح کنندگان، گذشت تنها ۵ ماه از شروع به کار همتی در وزارت اقتصاد، فرصت مکفی برای قضاوت درباره عملکرد او نیست. بخصوص که در مورد محور اصلی استیضاح یعنی نوسانات بازار ارز نیز شخص وزیر هم مقصر نیست و اگر قرار است مسئول مستقیمی در این باره معرفی شود، او رئیس کل بانک مرکزی است که بر اساس قانون وظایف و چهارچوب کاری مستقلی دارد و ارتباط چندانی با وزارت اقتصاد و شخص همتی پیدا نمی‌کند.
در زودهنگامی طرح استیضاح می‌توان لیستی از استدلال‌های دیگر را ردیف کرد که البته گوش شنوایی هم برای پذیرش آنها وجود ندارد؛ چه اگر بود که کار به اینجا و اعلام وصول طرح نمی‌رسید. به نظر می‌رسد استیضاح کنندگان که عمدتاً متعلق یا نزدیک به یک جریان سیاسی و رقیب انتخاباتی پزشکیان هستند، اهداف و انگیزه‌های دیگری را دنبال می‌کنند. به همین سبب روی سخن در اینجا با استیضاح کنندگان نیست – که حکم کوبیدن آب در هاون دارد – بلکه متوجه کلیت مجلس یا اکثریت نمایندگانی است که آنها هم همچون دولت چهاردهم هنوز عمر نمایندگی شان به یک سال نرسیده است.
اکثریت نمایندگان بیشتر از هر کس دیگر از پشت پرده طرح استیضاح مطلع هستند. چندی پیشتر محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس هم آن را اقدامی «نمایشی» و «سیاسی» خوانده بود. در روزهای گذشته بسیاری از کارشناسان فارغ از گرایش سیاسی‌شان، بیانات و توصیه‌های رهبری معظم انقلاب خطاب به نمایندگان مجلس در ۱۳ دی ماه ۱۴۰۳ را یادآوری کرده‌اند که ایشان استیضاح وزیری را که همین چند ماه پیش خود نمایندگان به او رأی اعتماد داده‌اند، اقدامی صحیح نمی‌دانند؛ «… یا مثلاً فرض بفرمایید وزیر از مجلس رأی اعتماد گرفته، چند ماه بعد ــ سه ماه بعد، چهار ماه بعد ــ همین وزیر استیضاح بشود! خب استیضاح برای چه؟ مگر در یک وزارتخانه در سه ماه چه‌کار می‌شود کرد که اگر نکرد، آدم استیضاحش بکند؟ این افراط در به کارگیری ابزارهای نظارتی است. یا از این قبیل چیزهایی که تکرار نکنیم بهتر است. بنابراین، این یک نگاه است که نگاه، نگاه تخریب است، نگاه رقیب‌پنداری طرف مقابل است.»
نمایندگان مجلس و بخصوص آنها که سابقه بیشتری در بهارستان دارند، حتماً اذعان دارند که ماجرای نوسانات ارزی، موضوعی خلق‌الساعه و مختص دولت فعلی نیست. آنها نیک می‌دانند که برکناری همتی حتی درمان مقطعی و مسکن گونه هم نیست بلکه در ادامه، چه بسا منجر به تشدید نوسانات ارزی و سرایت بی‌ثباتی به دیگر بازارها هم بشود. چنانکه در دوره‌های گذشته این نوع مواجهه با مشکلات راه به جایی نبرده مضاف بر آنکه یک دوره بلاتکلیفی تا انتخاب وزیر بعدی را هم به همراه آورده است.
آسیب مترتب دیگر به استیضاح یاد شده، تصویری است که بعد از ۱۲ اسفند از چهارچوب همکاری میان قوا شکل می‌گیرد. کلیت مجلس همچون رئیس آن وهمانند کلیت دولت و قوه قضائیه بر ضرورت تقویت ادامه مسیر همکاری ملی یا آنچه از سوی پزشکیان «وفاق» خوانده می‌شود، تأکید دارند. مصداق پایبندی به این همکاری ملی همان جلسه غیر علنی مجلس در سه‌شنبه هفته گذشته بود که رئیس‌جمهوری تیم اقتصادی خود را به بهارستان برد تا در یک فضای شفاف و صریح دیدگاه‌ها و انتقادات نمایندگان را بشنوند و ملاحظات و محدودیت‌ها و برنامه‌های خود را نیز تشریح کنند.
قاعدتاً اگر قرار است راهکاری برای برون رفت از مشکلات از جمله نوسانات ارزی پیدا شود در دل همین نشست‌های مشترک و همفکری‌ها نهفته است. آنچنان که توصیف رئیس مجلس از جلسه غیر علنی و همفکری پاستور و بهارستان «دست‌گیری به جای مچ گیری» ناظر بر همین مفهوم بود. خیلی طبیعی و مشهود است که جریان‌هایی در داخل همچون مجموعه‌های سیاسی مخالف نظام در خارج از کشور هر آن منتظر الصاق مهر« باطل شد» بر پای سیاست وفاق و همکاری ملی هستند.
بنابراین انتظار می‌رود کلیت مجلس نسبت به نتیجه جلسه ۱۲ اسفند اهتمام داشته باشند که رأی به برکناری وزیر اقتصاد، چه تفسیرها و پیامدهای ناخواسته‌ای را به دنبال خواهد داشت. این جلسه در حقیقت آزمون مهمی است برای اکثریت نمایندگان مجلس که تا چه میزان توصیه‌ها و دغدغه‌های رهبری انقلاب مبنی بر تقویت همکاری میان قوا را سرلوحه کار خود قرار داده‌اند.
تکلیف یک جریان سیاسی که همچنان در فضای رقابت‌های انتخاباتی مانده، روشن است اما روز یکشنبه، محک کلیت بهارستان است که توجه و ترجیح منافع ملی و کلان کشور را انتخاب می‌کنند یا پیگیری برخی مطالبات سیاسی و جناحی و تسویه حساب‌های دیرینه با عبدالناصر همتی را؟ به هر روی مردم و بخصوص فعالان بازار نیز کم و بیش از ریشه و عوامل مؤثر در نوسانات ارزی مطلع هستند و می‌دانند برکناری وزیر اقتصاد، تأثیری در بهبود شرایط فعلی نخواهد داشت.
لذا انتظار معقولانه‌تر از مجلس چاره‌اندیشی و همراهی با دولت و دیگر بخش‌های تأثیرگذار در تصمیم گیری‌ها، برای بر طرف کردن عوامل اصلی مؤثر در بی‌ثباتی بازار ارز است. رأی مثبت به طرح استیضاح همتی در خوش بینانه‌ترین حالت، نمایشی ظاهری از دغدغه‌مندی و انجام وظایف نظارتی نمایندگان برای مردم است بدون آنکه آورده نقد و محسوسی معطوف به ثبات بخشی به بازارها داشته باشد.
۲۳۳۰۲
