نظم نوین جهانی با رویکردهای قبیله ای و مافیایی آن، با توزیع منابع میان قدرت های محور، در صدد شکل دهی به نیروهای پیرامونی است به نحوی که حوزه خارجی آنان به حوزه داخلی امتداد یافته، سامانه های آنان را تحت تاثیر جدی خود قرار دهد. ایران بدون تحول در سیاست خارجی، و تحول در داخل حول شهروند محوری و شرکت محوری، آسیب های بسیار سختی را پیش روی خود خواهد داشت.
اتحاد جماهیر شوروی (USSR)، در ۲۶ دسامبر ۱۹۹۱، توسط اعلامیه № ۱۴۲-N شورای جمهوری‌های شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی، منحل و نظم جهان دو قطبی متلاشی شد. نظم جهانی وارد دوره گذار خود شد و با فرازو فرودها و جنگ های سهمگین، اکنون با سه قدرت مواجه است: آمریکا، چین و روسیه. نبرداوکراین نشان داد که در حال حاضر به دلایل ژئوپلتیک و نهادین، اتحادیه اروپا در زیرمجموعه نظم میان این سه قدرت جهانی، به ایفای نقش می پردازد. اما پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی جهان با تحول بسیار عظیم تر دیگری نیز مواجه شد؛ چرخش تاریخی و تاریخ ساز چین در اواخر دههٔ ۱۹۷۰ با قدرت گیری دنگ شیائو پنگ، عبور از سیاست نظامی و امنیتی در جهان به سوی نظم اقتصادی و اجتماعی را رقم زد.
رقابت نهادمند با سرمایه داری جهانی و بازتعریف و تحقق سوسیالیسم نوع چینی دو هدف عمده در این حرکت بود. چرخش بزرگ با فرار از تله شوک درمانی پیروان مکتب شیکاگو و دانشجویان و دیدگاه های میلتون فریدمن میسر شد. ایزابلا وبر استادیار اقتصاد در دانشگاه ماساچوست آمهرست در کتاب خود با عنوان “چین چگونه از شوک درمانی گریخت”، این مسیر را به خوبی تصویر کرده است. چین به سرعت به کارخانه جهان تبدیل شد و اکنون در سال ۲۰۲۵ مرکزیت خلاقیت های جهانی را نیز به خود اختصاص داده است. چین در الگوی تغییر، و توسعه جهان نیز تاثیر به سزایی داشت. پس از موج سوم دموکراسی سازی، در آموزه های هانتینگتن، دموکراسی ها نیز در دنیا رو به افول گذاشتند تا جایی که به گفته محمود سریع القلم در ۲۰ سال گذشته، کشورهای دموکراتیک به حدود ۸ درصد کاهش یافته و در حال حاضر، عمده دولت ها و مردم در جهان، دنبال کیفیت شاخص های توسعه اقتصادی هستند.
شاید بتوان برای توضیح نظم جهانی، در یک تقسیم بندی با وام از نظریه نورث، کشورها را از نظر ساختار دولتی بر اساس توزیع منابع و رانت میان جناح های قدرت به منظور حفظ آرامش به چهار دسته دولت های با نظام بسته شکننده، دولت های نظام بسته پایه، دولت های نظام بسته بالغ و نظام های با دسترسی باز تقسیم کرد. اغلب کشورهای آفریقایی، آسیایی و خاورمیانه ای در دسته دولت های با نظام شکننده و بخش کمتری از آنان در دولت های با نظام بسته پایه قابل تحلیل و تقسیم هستند. در دسته دولت های با نظام بسته پایه و اغلب به نام یا درعمل تک حزبی، می توان دولت هایی چون روسیه و چین را جای داد. هند، اندونزی، کره جنوبی و امثال آن ها در نظام بسته اما بالغ قابل تحلیل هستند. کشورهای اروپایی، آمریکا، کانادا و استرالیا با نظام دسترسی باز مورد تحلیل قرار می گیرند.
دوره گذار از نظم کهن به نظم نوین، نیازمند ایجاد صورتبندی جدید و تقسیم رانت برای جلوگیری از خشونت مخل نظام سرمایه داری است. قبیله سرمایه داری، به اندازه کافی بعد از فروپاشی نظام دو قطبی، دست به کشتار زن، بچه، سالمند، و جوان زده است. حمله به افغانستان، عراق، غزه، لبنان، و اوکراین بخش هایی از این سناریو هستند. اکنون جهان سرمایه داری نیاز به ایجاد سازمان سازمان ها و ائتلاف مسلط، و حرکت به سمت تثبیت دستاوردها را دارد. سیاست دموکرات ها منافع سرمایه داری جهانی را به این معنا تامین نمی کرد. این مرحله با چالش میان منافع تندروهای اطراف ترامپ شامل تندروهای جهان محور، تندروهای آسیا محور، تندروهای آمریکا محور، ناسیونالیست های اقتصادی، و آن هایی که می گویند اول آمریکا رقم می خورد. البته دیدگاه های اول آمریکا مرکزیت خواهد داشت.
ساماندهی مناسبات میان سه کشور روسیه، چین و آمریکا در مرکز چالش های نظم جهانی قرار دارد. دولت‌های ترامپ و نتانیاهو با قرار گرفتن در کنار دولت پوتین، به قطعنامۀ پیشنهادی اروپا در مجمع عمومی سازمان ملل در بارۀ جنگ اوکراین رأی منفی دادند! از آن مهمتر تصویب قطعنامه پیشنهادی آمریکا توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد، برای توقف سه سال جنگ در اوکراین، آن هم بدون اشاره صریح به تهاجم روسیه به این کشور، افق نظم نوین جهانی را آشکار می کند. رای ممتنع انگلیس و فرانسه، در اروپا آنان را دنباله رو چنین نظمی می نمایاند و رای مثبت روسیه و عدم وتوی آن، سطح همکاری های بین المللی میان کرملین و کاخ سفید را در حال و آینده نشان می دهد.
آثار و پیامدهای چنین توافقی برای خاورمیانه به ویژه ایران بسیار سنگین است. ایران در مسیر عبور از نظام بسته شکننده، به نظام بسته پایه و نظام بسته بالغ، با انتخابات ۱۴۰۳ گام اساسی لازم اما مطمئنا ناکافی برداشته است. تحولات نظام جهانی در برابر دو تحول قادر به دخالت در امور داخلی کشورها نیستند؛ شهروند محوری و شرکت محوری (با محوریت بخش خصوصی و تعاونی)، هرنوع دخالت خارجی در طرح های مبتنی بر رژیم چنج را منتفی می کند. جناح تندرو در مجلس و خارج از آن اساسا درک درستی از تحولات ندارند؛ فاقد نظریه در درک درست از نظم هستند. به همین دلیل آنان به سخنان و مواضع، بیشتر از نظم مستقر توجه می کنند. از این رو بعید است برایشان این سوال ایجاد شده باشد که توافق پوتین و ترامپ با چه بده بستان هایی در باره اوکراین، لبنان، غزه، و ایران و در نهایت خاورمیانه ممکن شده است، اگر امکان طرح چنین سوالی برای آنان وجود می داشت، از خیلی وقت پیش، در سیاست خارجی، روسیه و به ویژه دوگین را با حلوا حلوا کردن ، در محور مقاومت قرار نمی دادند. آنان حتی نمی توانند تحلیل کنند که مواضع اعلامی کرملین و سخنان لاوروف در ایران وزن نمی یابد، بلکه بده بستان های میان پوتین و ترامپ، با توجه به قطعنامه مورد توافق روسیه و آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل، وزن پیدا می کند.
این به معنای بازتعریف دقیق روابط با روسیه بر اساس منافع ملی است. اکنون ایران به بازتعریف سیاست ارتباط معین و مشخص با آمریکا، چین و روسیه نیاز دارد. تندروها با نگاه تک بعدی و تک پایه، از نظر تاریخی، فاقد دستگاه نظری لازم برای تبیین وضع موجود هستند. بی تردید حذف آنان از صحنه سیاسی ایران، نادرست است، ولی بر اساس میزان توانمندی شان در راه حل یابی برای ابربحران های ایران باید جایگاه داشته باشند. از این منظر ضرورت دارد صدا و سیما به ویژه از منظر سیاست های کلان، به سرعت از اختیار تندروها خارج شود. همه تحلیل های آنان، در حوزه های داخلی، منطقه ای و جهانی با شکست مواجه شده است. آنان خواسته و یا ناخواسته، تنها متحدان قوی برای طرح های براندازانه اسراییل و ترامپ علیه ایران هستند. آنان درک درستی از این سخن ندارند که از ۱۱ شرکت بزرگ جهانی در حوزه «های تک»، ۱۰ شرکت، آمریکایی و یازدهمی اسراییلی است، یعنی چه؟ مصالح عمومی در حوزه سیاست ورزی آنان، بی معنا است، و در منافع جناحی و سیاست های جناح گرایانه آنان خلاصه می شود. میدان داری داخلی، منطقه ای و بین المللی تندروها، همه دستاوردهای ۴۶ ساله کشور را از بین می برد. بحران های ایران، نیازمند راه حل های متوازن داخلی و خارجی، اما توامان است.
از نظر داخلی ائتلاف میان میانه روها در هیات حاکمه، در ائتلاف گسترده با حوزه اجتماعی ضروری است. این خود برای برون از تراکم بحران در این بخش نیاز به شکل گیری اراده ملی دارد. این ائتلاف بدون عبور از «ائتلاف میان صاحبان قدرت با رانت های غیرمولد» و پیوستن به «ائتلاف میان سازمان ها با رانت مولد»، در نتیجه ایجاد بلوک سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و هژمون شدن آن، راه به جایی نبرده و استمرار دولت شکننده، جز افزایش نفوذ نیروی خارجی، و داشتن دست بالای آنان در تحولات داخلی، نتیجه ای دیگر نخواهد داشت. مذاکرات، منافع کاسبان تحریم را به خطر می اندازد. این همان چیزی است که اسراییل با وقوف به آن، با سد کردن مذاکرات خارجی ایران با آمریکا ، مخالفت تندروهای داخلی را همراه خود دارد و در صورت برقراری مذاکره، تخریب آن توسط تندروهای داخلی و تل آویو را به صورت سهل و آسان در دستور کار دارد.
در این باره نقش قوه قضاییه، بی بدیل است. در شرایط کنونی آرامش حاکم در حوزه رسانه ها، و عدم هراس از تعطیلی، خود یک دستاورد بزرگ است. تحول در ایجاد نظام دادرسی، تفکیک میان نظام دادرسی و بررسی های امنیتی، و همچنین بازسازی و نوسازی براهین حقوقی در دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، با تمرکز بر حقوق شهروندان و حقوق شهروندی، می تواند در فسادزدایی و افزایش قدرت مستقل نظام قضایی، فضایی از اطمینان را در افکار عمومی ایجاد کند. تحقق عدالت و شهروندمحوری در این باره می تواند نفوذ قوه قضاییه در افکار عمومی را دوچندان کند.
در یک جمع بندی نهایی، باید گفت که نظم نوین جهانی با رویکردهای قبیله ای و مافیایی آن، با توزیع منابع میان قدرت های محور، در صدد شکل دهی به نیروهای پیرامونی است به نحوی که حوزه خارجی آنان به حوزه داخلی امتداد یافته، سامانه های آنان را تحت تاثیر جدی خود قرار دهد. ایران بدون تحول در سیاست خارجی، و تحول در داخل حول شهروند محوری و شرکت محوری، آسیب های بسیار سختی را پیش روی خود خواهد داشت.
216216
سایر خبرها
