با تصویب مجلس امکان اخذ رأی از رأی‌دهندگان پس از احراز هویت الکترونیکی فراهم می‌شود و نیازی به ارائه مدارک هویتی ذکر شده در قانون نیست. همچنین موارد تخلف انتخاباتی در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز اصلاح شد.
به گزارش خبرگزاری بیپ نیوز، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۷ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور ماده ۱۵ و ۱۹ را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کرد.
بنابر روایت خانه ملت، موضوع اصلاح ماده ۱۵ قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۵ ـ ماده (۲۲) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به این ماده اضافه شده و تبصره فعلی به عنوان تبصره (۱) اصلاح می‌شود:
«ماده ۲۲- در هر مرحله انتخاباتی، هر شخص واجد شرایط می‌تواند فقط یک بار با ارائه شماره ملی و اصل یکی از مدارک کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه، گواهینامه رانندگی یا کارت معافیت یا پایان خدمت دوره ضرورت نظام وظیفه بعد از احراز هویت رأی دهد. وزارت کشور مکلف است زیرساخت‌های لازم به منظور احراز هویت الکترونیکی را فراهم نماید.
در مواردی که احراز مشخصات هویتی رأی‌دهنده و انطباق آن با اطلاعات دستگاه احراز هویت از طریق اثر انگشت یا سایر نشانه‌های زیست‌سنجی (بیومتریک) امکان‌پذیر باشد، از رأی‌دهنده ثبت‌نام به عمل می‌آید و نیازی به ارائه مدارک فوق الذکر نمی‌باشد. بر اساس داده‌های دستگاه احراز هویت، شرکت و رأی دادن فرد در سوابق سجلی رأی دهنده در سازمان ثبت احوال کشور ثبت می‌شود.
تبصره ۲- مفاد این حکم در مورد انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی مجری می‌باشد.»
همچنین موضوع اصلاح ماده ۱۹ قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱- در بند «۴» عبارت «حداقل مدت سکونت اعضا در محدوده تعیین شده چهار روز در هفته می‌باشد. آیین‌نامه نحوه و چگونگی احراز سکونت اعضای شورای اسلامی توسط وزارت کشور با همکاری شورای عالی استانها تهیه و توسط وزیر کشور تایید و ابلاغ می‌شود.» جایگزین عبارت «دستورالعمل نحوه و چگونگی سکونت اعضای شورای اسلامی بر اساس معیارهایی همچون مدت، فرآیند و چگونگی احراز سکونت توسط شورای عالی استانها و وزارت کشور تهیه و توسط وزیر کشور ابلاغ می‌شود.» می‌شود.
۲- در تبصره ۴ واژه «مدارک» به «مدرک» اصلاح می‌شود.
اصلاح موارد تخلف انتخاباتی در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا
از سوی دیگر، نمایندگان مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور اعاده شده از شورای نگهبان جهت تامین نظر شورای نگهبان با اصلاحات زیر موافقت کردند.
تبصره (۴) ماده (۲۰)، موضوع الحاق ماده (۳۰ مکرر) به قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود: «تبصره ۴- در روستاها وجود ارتباط خویشاوندی سببی اعضای این ماده با داوطلب بلامانع بوده و صرفاً همسر، پدر همسر و مادر همسر داوطلب مشمول تبصره (۳) این ماده خواهند بود.
در ماده (۲۲)، موضوع اصلاح ماده (۳۲) قانون، در بند (ث) عبارت «انتخابات» به عبارت «انتخاب» اصلاح و عبارت «با عنوان پست سازمانی عضو شورای شهر» حذف و همچنین عبارت «دبیرخانه شوراهای روستا» به عبارت «دبیرخانه هر یک از شوراهای روستا» اصلاح می‌شود.
در تبصره (۳) ماده ۴۳؛ عبارت «کارمندان» قبل از «اعلام می‌شود» اضافه می‌شود.
یک تبصره به شرح زیر به ماده (۴۶)، موضوع اصلاح ماده (۷۵) قانون، الحاق می‌شود:
تبصره – نقدهای بدون توهین، افترا یا اکاذیب از شمول حکم این ماده مستثنی است.
در ماده (۴۹)، موضوع الحاق ماده (۷۵ مکرر ۳) به قانون، اصلاحات زیر اعمال می‌شود:
۱ ـ در ماده (۴۹) در فراز اول عبارت «مطالبی در نقد یا رد» جایگزین عبارت «آگهی یا مطالبی علیه» و عبارت «گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین» جایگزین عبارت «گروه یا نامزد» می‌شود. همچنین عبارت «یا فهرست» بعد از عبارت «پاسخ نامزد» اضافه می‌شود.
۲- در فراز دوم عبارت «یا فهرست» بعد از عبارت «پاسخ نامزد» اضافه می‌شود.
۳- در فراز سوم عبارت «یا فهرست» بعد از واژه «نامزد» اضافه می‌شود.
۴ ـ یک تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:
تبصره – نقدهای بدون توهین، افترا یا اکاذیب از شمول حکم این ماده مستثنی است.
در ماده (۵۳) موضوع الحاق ماده (۷۵ مکرر ۷) به قانون، عبارت «پستهای برق و تلفن» به «ایستگاه‌های (پستهای) برق و تلفن» اصلاح می‌شود.
شروط مجلس برای تعیین شهردار مشخص شد
همچنین، بنابر روایت ایسنا، نمایندگان مجلس، ایرادات شورای نگهبان در مواد ۵۸ و ۵۹ طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، نمایندگان مجلس را رفع و تصویب کردند.
ماده (۵۸)، موضوع اصلاح ماده (۸۲) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۸۲- شرایط احراز تصدی سمت شهردار عبارتند از:
الف- شرایط مندرج در قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب ۱۰/ ۷/ ۱۴۰۱ به جز تبصره بند «ت» ماده (۲) قانون مذکور، به عنوان شرایط عمومی لحاظ می‌گردد.
تبصره- اشخاصی که در خصوص جرائم بند «ت» ماده (۲) قانون مذکور، دارای پرونده در حال رسیدگی در مراجع قضایی می‌باشند، تا زمانی که فرآیند رسیدگی آنان تعیین تکلیف نشده است، نمی‌توانند به عنوان شهردار انتخاب شوند.
ب- شرایط اختصاصی
۱- حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط برای شهرهای با جمعیت تا ۲۰۰ هزار نفر و حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مرتبط برای شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر و مراکز استانها
تبصره- آیین‌نامه اجرایی رشته‌های تحصیلی مرتبط برای انتخاب شهردار با پیشنهاد وزارت کشور با همکاری شورای عالی استانها به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
۲- سوابق اجرایی به شرح زیر:
الف) دو سال سابقه مدیریت پایه یا چهار سال سابقه کارشناسی در شهرداری‌های شهرهای تا ۱۰ هزار نفر جمعیت
ب) چهار سال سابقه مدیریت پایه برای شهرداری‌های شهرهای با جمعیت ۱۰ هزار تا ۵۰ هزار نفر جمعیت
پ) چهار سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداری‌های شهرهای با جمعیت ۵۰ هزار تا ۲۰۰ هزار نفر جمعیت
ت) یک سال سابقه تصدی سمت‌های موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری یا چهار سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداری‌های شهرهای با جمعیت ۲۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار نفر جمعیت
ث) دو سال سابقه تصدی سمت‌های موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری یا پنج سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداری‌های شهرهای با جمعیت ۵۰۰ هزار تا یک میلیون نفر جمعیت
ج) سه سال سابقه تصدی سمت‌های موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری یا شش سال سابقه مدیریت ارشد برای شهرداری‌های با جمعیت بیش از یک میلیون نفر
تبصره ۱ـ آیین‌نامه اجرایی تعریف مدیریت پایه، میانی و ارشد موضوع این جزء و سمت‌های هم‌سطح آن توسط وزارت کشور با همکاری شورای عالی استانها تدوین و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۲- یک چهارم سوابق عضویت اعضای شورای اسلامی شهر و یک سوم سوابق مدیریتی اعضای شورای اسلامی شهر شامل ریاست کمیسیون‌ها و اعضای هیات رئیسه شورا و یک دوم سوابق رییس شورای اسلامی شهر با توجه به جمعیت شهر ذی‌ربط در زمان تصدی به عنوان مدیریت‌های پایه، میانی و ارشد موضوع جزء (۲) این بند محاسبه و ملاک عمل می‌باشد. در صورت همپوشانی عضویت و مسئولیت در کمیسیون‌ها و هیئت رئیسه شورا، صرفاً یکی از سطوح مذکور قابل محاسبه می‌باشد.
تبصره ۳- به ازای هر یک دوره مقطع تحصیلی بالاتر و همچنین سابقه خدمت بیش از سه سال در سمت مورد نیاز موضوع این ماده در شهرداری، یک سال از مدت زمان مربوط به سابقه اجرایی کاسته می‌شود.
تبصره ۴ـ شهردار باید از تاریخ اشتغال به کار تا زمانی که در این سمت انجام وظیفه می‌نماید در داخل محدوده شهرستان مربوطه سکونت داشته باشد.
تبصره۵- سوابق مدیریتی موضوع جزء ۲ این بند با تجمیع و ترکیب، قابل تبدیل به یکدیگر می‌باشد به نحوی که هر سال سابقه مدیریت ارشد، دو سال سابقه مدیریت میانی و هر سال سابقه مدیریت میانی، دو سال سابقه مدیریت پایه و همچنین به صورت معکوس قابل محاسبه می‌باشد.
تبصره ۶- دستگاه‌های اجرایی که با مأموریت کارکنان خویش برای تصدی سمت شهردار موافقت اولیه می‌نمایند پس از صدور حکم انتصاب موظفند با مأموریت وی موافقت نموده و تا زمانی که در سمت مذکور فعالیت دارند، حق اعمال پایان مأموریت ندارند. در صورتی که شهردار از بین کارگزاران شهرداری‌ها و مؤسسات و سازمان‌های تابعه و وابسته آنها یا وزارتخانه‌ها یا مؤسسات و شرکت‌های دولتی تابعه و وابسته به دولت انتخاب شود، پس از خاتمه دوره خدمت با رعایت مقررات استخدامی مربوط به سازمان محل خدمت اولیه خود برگشت داده می‌شود و چنانچه از بین کارگزاران انتخاب نشده باشد، وزارت کشور و شهرداری‌ها در قبال او هیچ گونه تعهد استخدامی و به کارگیری ندارند.
تبصره ۷- هر پنج سال سابقه فعالیت کارشناسی در شهرداری معادل یک سال مدیریت پایه در شهرداری محسوب می‌گردد.
همچنین دو تبصره به عنوان تبصره‌های «۱» و «۲» به ماده (۵۹) به شرح زیر الحاق شد:
تبصره ۱- شروع فرآیند استیضاح منوط به دریافت دو اخطار موضوع بند «ب» در مدت حداقل ۴۵ روز می‌باشد.
تبصره ۲- در مواردی که دو سوم از اعضای شورا، ادامه کار شهردار را مضر برای مدیریت شهری می‌دانند، بدون رعایت تبصره (۱) می‌توانند درخواست استیضاح خویش را تقدیم نمایند. شروع فرآیند استیضاح منوط به دریافت ۲ اخطار موضوع بند (ب) در مدت حداقل ۴۵ روز می‌باشد که حداقل یک نفر از درخواستکنندگان جز درخواست کنندگان استیضاح باشند. در صورتی که سه چهارم اعضا به استیضاح شهردار رأی موافق دهند، شهردار از کار برکنار می‌شود.
۲۹۲۱۸
سایر خبرها
تعیین مزد سال ۱۴۰۴، ماموریت فوق‌دشوار
