به تعبیر مرحوم ابوالقاسم میرفندرسکی که «صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی» نمی‌توان در ظاهر متن استیضاح توقف کرد و جا دارد سراغ لایه‌های دیگر برویم و از ۱۰ سناریوی محتملی بگوییم که احتمالاً انگیزه نمایندگانی است که اراده کرده‌اند عبدالناصر همتی را از ادامۀ همراهی با دولت وفاق ملی بازدارند.
به گزارش خبرگزاری بیپ نیوز، روزنامه هم میهن، در گزارشی درباره استیضاح عبدالناصر همتی، نوشت:
پیش از ظهر چهارشنبه اول اسفند ۱۴۰۳و ساعتی پس از اعلام وصول طرح استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در مجلس شورای اسلامی، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری بدون اعلام قبلی به محل کار وزیر خود رفت و به صراحت گفت: «تمام تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در جلسۀ شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه اتخاذ شده و این که بخواهیم یک نفر را مقصر جلوه دهیم بی‌انصافی است.»
نکته قابل توجه در طرح استیضاح وزیر اقتصاد دولت پزشکیان این است که متن آن تقریباً عین همان طرح استیضاح وزیر اقتصاد دولت ابراهیم رئیسی در اسفند ۱۴۰۱ است؛ به‌گونه‌ای‌که اکثر عبارات عیناً تکرار شده‌اند و در هر دو با تکرار واژۀ «عدم» در بیان دلایل استیضاح دو وزیر با دو رویکرد کاملاً متفاوت روبه‌روییم: عدم ثبات در مدیریت، عدم رفع وابستگی قیمت کالاهای اساسی به نرخ ارز، عدم مدیریت هدایت نقدینگی به سوی تولید، عدم عملکرد احکام قانونی در اعطای سهام عدالت به اشخاص مشمول فاقد سهام، عدم اصلاح نظام گمرکی، عدم اصلاح نظام بانک‌داری و عدم بهینه‌سازی عملکردی مناطق آزاد و یکی دو قلم «عدم» دیگر و نیز «سوءمدیریت» و جالب این که چنان تکرار و در واقع کپی‌شده که به آنچه در گمرک رخ داده توجه نشده و همان نقد قبلی آمده است.
با این همه و به تعبیر مرحوم ابوالقاسم میرفندرسکی که «صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی» نمی‌توان در ظاهر متن استیضاح توقف کرد و جا دارد سراغ لایه‌های دیگر برویم و از ۱۰ سناریوی محتملی بگوییم که احتمالاً انگیزه نمایندگانی است که اراده کرده‌اند عبدالناصر همتی را از ادامۀ همراهی با دولت وفاق ملی بازدارند. هرچند تمام امضاکنندگان را نباید از یک سنخ دانست و قطعاً برخی از امضای خود منصرف خواهند شد و همه سناریوها را هم نمی‌توان متوجه تمام مخالفان همتی دانست و ممکن است در برخی اشتراک و در بعضی افتراق داشته باشند.
توجه به معیشت مردم
۱- مجلس کنونی و نیز قبلی همواره در معرض این اتهام بوده‌اند که به جای توجه به مسائل اصلی مردم سراغ موضوعات دیگری رفته‌اند که به قدرت خرید و اصطلاحاً سفرۀ آنان ارتباط ندارد و ماه‌ها سرگرم تصویب قانونی دربارۀ حجاب زنان یا فرزندآوری و مواردی از این دست بوده‌اند و حالا با استیضاح همتی می‌خواهند بگویند به اقتصاد توجه ویژه دارند و این در حالی است که متولیان توزیع و حقوق مصرف‌کنندگان در غیاب وزارت بازرگانی دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و نیز جهاد کشاورزی‌اند و وزارت اقتصاد به مالیات و امور کلان می‌پردازد.
نام وزارت اقتصاد و بانک مرکزی چنان با نرخ برابری دلار گره خورده و زندگی و حتی امید و روحیه مردم هم با آن که معرفی وزیر اقتصاد به عنوان مسبب مصیبت چه‌بسا برخی را خرسند کند و استیضاح‌کنندگان هم بتوانند آن را به مثابه نشانۀ توجه به معیشت اصطلاحاً بفروشند (ارائه کنند).
ژنرال‌ها
۲- عبدالناصر همتی مانند محمدجواد ظریف از معدود ژنرال‌های کابینه است. منتقدان طبعاً با وزیران ضعیف یا گوش‌به‌فرمان‌تر کاری ندارند و مراد از ژنرال‌ها وزیرانی است که به امور روزمره بسنده نمی‌کنند و بر روی مسائل اصلی‌تر و مهمتر انگشت می‌گذارند و یک یا چند پروژه خاص را دنبال می‌کنند. در واقع دو گونه وزیر داریم: یک دسته بیش و پیش از آن که وزیر باشند رئیس وزارتخانه‌اند چون بیشتر سرگرم رتق و فتق امور درون ساختارند درحالی‌که این کارها از معاونین اداری هم برمی‌آید. دسته دوم اما که غالباً نیز در اقلیت‌اند چند موضوع خاص را به‌صورت ویژه دنبال می‌کنند و اطلاق عنوان ژنرال به آنها از این منظر است. دربارۀ عبدالناصر همتی این موارد از این قرار است: اف‌ای‌تی‌اف و پیوستن ایران به این نهاد/گروه ویژه اقدام مالی یا تک‌نرخی کردن ارز و همچنین رفع تحریم‌ها.
مجادلات کهنه
۳- وزیر کنونی اقتصاد در سال ۱۴۰۰ از معدود کاندیداهای تأییدصلاحیت‌شده برای انتخابات ریاست‌جمهوری بود درحالی‌که از پیش مشخص بود بختی ندارد و انتخاب ابراهیم رئیسی قطعی به نظر می‌رسید. با این حال مناظره‌های تلویزیونی را بسیار جدی گرفت و از درِ چالش با رقبا درآمد و طی سه سال بعد هم با اظهارنظرهای صریح و غالب آنها در قالب توئیت به نقد سیاست‌ها و عملکرد اقتصادی دولت مرحوم رئیسی می‌پرداخت.
با این نگاه استیضاح فرصتی برای دست‌درکاران آن سه سال است تا واکنش نشان دهند و احیاناً جبران کنند. شاید گفته شود چرا در روز رأی اعتماد این کار را انجام ندادند و ۶ ماه به تأخیر انداختند؟ احتمالاً به این خاطر که خواسته یا توصیه شده بود به تمام وزیران پیشنهادی رأی دهند و جدای آن در افکار عمومی توجیهی نداشت ولی در حال حاضر می‌توانند به افسارگسیختگی دلار نسبت دهند و به جای متهم شدن به مخالفت با اکثریت مردم هم‌سو با اکثریت ملت در نظر آیند که در چنبرۀ تنگناهای اقتصادی و معیشتی گرفتارند و به تعبیر «امیرحسین ثابتی» اشک‌شان درآمده است.
شروع یک زنجیره
۴- این احتمال هم مطرح است که اگر استیضاح همتی رأی بیاورد و از وزارت ساقط شود به این فقره بسنده نکنند و متعاقب آن استیضاح‌های زنجیره‌ای بعدی در کار باشد و بعد از این سراغ احمد میدری، وزیر کار و تعاون، محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، خانم فرزانه صادق، وزیر راه و حتی سیمایی‌صراف، وزیر علوم بروند. منتها دست‌شان در قبال هیچ‌یک به اندازه همتی باز نبود و به بیان درست‌تر بهانۀ کافی نداشتند درحالی‌که ارز و طلا بحث را برای همه ملموس کرده است و دربارۀ ۴ یا ۵ نفر دیگر بهانه‌های دندان‌گیر ندارند یا فعلاً ندارند.
امتیاز خواهی
۵- در هر استیضاح می‌توان رگه‌هایی از امتیازخواهی در مفهوم مثبت یا منفی همچنین کلان یا خُرد را جُست. مثبت به معنی امتیازاتی برای حوزه انتخابیه که گاه همین هم در نگاه کلی منفی است. کما این که اگر این حجم از لوله‌کشی گاز به سراسر ایران و بیشتر به خاطر توصیه نمایندگان مناطق کم‌جمعیت انجام نشده بود می‌شد بخش اصلی گاز تولیدی (۸۰۰ میلیون مترمکعب در روز) را به نیروگاه‌ها اختصاص داد و گرما را به‌گونه‌ای دیگر تأمین کرد.
منفی هم خدای ناخواسته برای منافع شخصی و طبعاً این نوشته دربارۀ فرد یا افراد خاصی چنین مدعایی ندارد اما همواره می‌توان حدس زد. مهمتر از انتظارات خُرد منطقه‌ای و احیاناً شخصی اما امتیازخواهی‌های کلان و انتظارات است؛ از جمله این که شنیده شده یکی از گناهانی که پای همتی نوشته‌اند این است که چرا اصرار دارد در مولدسازی‌ها قیمت روز را اعمال کند درحالی‌که مدعیان بر قیمت ۱۴۰۲ اصرار دارند یا احیاناً چرا در هیأت مدیره فلان بانک یکی منصوب شده یا نشده.
علیه دستاوردهای دیگر و قربانی
۶- هر قدر هم حامیان پزشکیان در مقام توصیف دستاوردها بگویند او مانع درگیری مستقیم نظامی ایران و اسرائیل شده یا از ابلاغ قانون حجاب امتناع ورزیده و به نهاد دیگری ارجاع داده و عملاً به اتاق سکوت فرستاده یا موجبات استخدام و تأیید ۷ تا ۸ هزار رد شدۀ گزینش را در آموزش و پرورش فراهم ساخته چشم مردم به قیمت دلار است و با تأکید بر آن در استیضاح همتی می‌توانند امور دیگر را انکار کنند. مردمان حتی به نرخ تورم و نرخ بیکاری و نرخ رشد اقتصادی که در منابع و مراجع رسمی اعلام می‌شود کاری ندارند و نرخ دلار را مهم‌ترین آیینۀ اقتصاد می‌دانند.
استیضاح وزیر اقتصاد به عنوان مسبب آن «عدم»هایی که در متن استیضاح ردیف شده و در بالا آمد این امکان را به مخالفان دولت می‌بخشد که تأثیر سیاست خارجی و التهابات بر اقتصاد را انکار کنند یا کم جلوه دهند و اصطلاحاً و به زبان تمثیل و بلاتشبیه همان بز طلیعه (Scapegoat) که در بیابان رها شد تا گناهان جامعه را از آنها دور کند؛ مفهومی که اول بار در سِفر لاویان عهد عتیق به کار رفت و به ضرب‌المثل بدل شد.
در غیاب دو ضلع دیگر
۷- مثلث اصلی اقتصادی کابینه شامل وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه است و از این سه دست مجلس تنها به اولی می‌رسد که وزیر است و آن دو معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان مطروحه‌اند و اگرچه می‌توان در طرح سؤال از رئیس‌جمهوری دربارۀ آنان هم پرسید اما شأن و جایگاه عالی‌ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری (تعبیر اصل ۱۱۳ قانون اساسی دربارۀ رئیس‌جمهوری) چنان است که سؤال از او بسیار به ندرت امکان‌پذیر است.
با این نگاه همتی به جای فرزین رئیس کل بانک مرکزی به مجلس می‌رود. هم او که اتفاقاً منصوب دولت ابراهیم رئیسی بوده و در دولت پزشکیان ابقا شده و اگر قرار بر حذف همتی و ماندن رئیس کل باشد چه‌بسا رئیس‌جمهوری احساس غبن کنند هرچند که قرائن و شواهد حاکی از همراهی رئیس کل در این چند ماه بوده است. خالی از لطف نیست به آنچه شیخ صادق خلخالی خطاب به امیرعباس هویدا در دادگاه انقلاب گفت اشاره شود که وقتی شگفتی او را از برخی اتهامات دید تصریح کرد: ما به شما به چشم شاه نگاه می‌کنیم چون در این دادگاه نه‌تنها کسی که ۱۳ سال نخست‌وزیر شاه بوده محاکمه می‌شود که خود محمدرضا شاه!
تحولات ایران‌خودرو
۸- برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که بعید نیست آنچه در ایران‌خودرو در واگذاری مدیریت انجام شد و البته خصوصی‌سازی به معنی مصطلح نبود به کام برخی خوش ننشسته باشد و در آن قضیه هم دیدیم مخالفت‌هایی صورت پذیرفت و کار به دادستانی، دیوان عدالت و کلانتری هم کشید و لابد همه را از چشم همتی دیده‌اند.
توهم سال ۷۴
۹- حدس دیگر این است که چون با دلار تک‌نرخی مخالف‌اند سودای تکرار ایدۀ سال ۷۴ را دارند که بعد از رأی ندادن به وزارت دکتر نوربخش در دولت سازندگی وقتی محمدخان به جای او نشست ایدۀ دکتر شرافت استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی اجرایی شد که با عرضۀ زیاد و مقرراتی در زمینه پیمان‌سپاری‌های ارزی و در حالی که قیمت دلار به ۷۰۰ تومان رسیده بود نرخ ۳۵۰ تومانی هم ایجاد شد. سال‌ها بعد در دولت خاتمی اما همین فاصله منشأ فساد و رانت شد و یکی از مهم‌ترین توفیقات دولت دوم اصلاحات رقم خورد و دلار تک‌نرخی شد.
اما چرا توهّم؟ چون وضعیت کنونی کاملاً متفاوت است و کافی است بر دو خبر روزهای اخیر درنگ کنیم: یکی خبر مجوز رهبری برای برداشت یک میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی به قصد تأمین کالابرگ اقلام اساسی ۷ دهک جامعه و دیگری مطالبۀ صریح شخص رهبری از امیر قطر برای آزادسازی ۶ تا ۷ میلیارد دلار بلوکه‌شده ایران در این کشور که مربوط به مطالبات ایران از کرۀ جنوبی است که در دولت گذشته بارها ادعا شد در اختیار ایران قرار گرفته و این سخنان صریح نشان داد مقرون به صحت نبوده است.
همین دو فقره نشان می‌دهد وضعیت عادی نیست و تازه ترامپ خریداران معدود نفت ایران را تهدید کرده و اصطلاحاً در پی تبدیل تحریم به تصفیر (صفر کردن) است. در این فضا وزیر اقتصاد – هر که باشد- نمی‌تواند خطر کند و با تزریق ارزی که چه‌بسا برای اقلام اساسی به آن نیاز افتد تنها به فکر کاهش تصنعی دلار باشد.
زمین زدن دولت
۱۰- در مخالفت با استیضاح گفته می‌شود دو سه هفته مانده به پایان سال و در حالی که تعطیلات طولانی نوروز و رمضان هم در پیش است جای‌گزینی وزیر کنونی به سرعت ممکن نیست و مهم‌ترین دستگاه اقتصادی دولت چند ماه بی‌وزیر خواهد ماند. از این رو انتظار دارند مجلس دست بکشد و قضیه منتفی شود. به عکس اما همین تبعات منفی برای قلیلی که در پی زمین زدن دولت هستند انگیزه‌بخش است و اتفاقاً چون تعطیلات در راه است و جای‌گزینی در کوتاه‌مدت در کار نیست می‌خواهند همتی را بیندازند!
همچون آن تماشاگر فوتبال که وقتی خبرنگار پرسید: چرا به جای تماشای مسابقه در ورزشگاه پرخاش می‌کنید پاسخ داد: من اصلاً می‌آیم تا همین کار را بکنم نه این که فوتبال ببینم!
حالا حکایت بعضی‌هاست با همتی. همین که نباشد کافی است و اقتصاد و ارز و طلا در ردیف بعدی اهمیت قرار دارند.
۲۹۲۱۹
۵۰۰ هزار کودک بدو ورود به مدرسه هنوز سنجش نشدهاند
ممنوعیت صادرات سیب زمینی به مدت ۲ ماه
