در جلسه‌ای حساس و پرگزارش شورای عالی کار در خیابان آزادی، نمایندگان کارگری، کارفرمایان و دولت درباره تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ به بحث و گفتگو پرداختند.
به زارش خبرانلاین،یکی از گزینه‌های مطرح شده در این جلسه، افزایش دستمزد کارگران بر اساس فرمول حقوق کارمندان دولت بود که در نهایت به تصویب رسید. طبق این طرح، اگر دستمزد کارگران مطابق با حقوق کارمندان دولت ارتقا یابد، حداقل دستمزد در سال جدید به رقم ۱۱ میلیون و ۴۴۳ هزار تومان خواهد رسید؛ به‌طوری که برای کسانی که در سال ۱۴۰۳ از مبلغ حداقلی ۸ میلیون و ۸۰۳ هزار تومان بهره‌مند بودند، افزایش حدود ۳۰ درصدی در نظر گرفته شده است. در سایر سطوح نیز افزایش دستمزد حدود ۲۰ درصدی مدنظر قرار گرفت.
ایلنا در خبری نوشت:از سوی دیگر، نمایندگان کارگری معتقدند که تعیین دستمزد باید بر اساس سبد معیشت باشد؛ به این معنا که هزینه‌های واقعی زندگی و سبد کالاهای اساسی مورد نیاز خانواده‌های کارگری – از جمله برنج، گوشت، مسکن، حمل و نقل و پوشاک – باید ملاک اصلی تعیین حقوق باشد. طبق اعلام نمایندگان کارگری، رقم سبد معیشت ماهانه به ۲۳ میلیون و ۴۴۱ هزار تومان رسیده است؛ اما لازم به ذکر است که این عدد بدون احتساب تورم بهمن اعلام شده و ممکن است با افزایش ۳.۵ درصدی نرخ تورم در ماه جاری تحت تأثیر قرار گیرد.
مرکز آمار ایران نرخ تورم بهمن ۱۴۰۳ را ۳۵ درصد اعلام کرده است؛ این رقم نشان می‌دهد که خانوار ایرانی برای تأمین کالاها و خدمات، نسبت به سال گذشته با ۳۵ درصد هزینه بیشتری مواجه شده‌اند. نمایندگان کارگری با استناد به ماده ۴۱ قانون کار معتقدند که مزایا، عیدی و سایر اجزای دستمزد باید متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های معیشتی محاسبه شود، چرا که نرخ تورمی اعلام شده شامل کالاهایی است که مستقیماً با سبد معیشت کارگران مرتبط نیستند.
در نهایت، دستمزد ۱۴۰۴ کارگران تا پایان اسفند امسال قطعی خواهد شد. اگرچه فرمول افزایش دستمزد بر مبنای حقوق کارمندان دولت مورد حمایت نمایندگان کارفرمایان قرار دارد، اما این موضوع همچنان میان نمایندگان کارگری اختلاف نظر ایجاد کرده است. این نگاهی دوگانه به تعیین دستمزد، بازتابی از نگرانی‌های عمیق جامعه کارگری درباره تأمین معیشت واقعی و تأثیرات تورمی بر زندگی روزمره کارگران است.
در مجموع، تعیین عدد نهایی دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴، به عنوان یکی از محورهای اصلی در جلسات شورای عالی کار، نشان‌دهنده تلاش برای یافتن تعادلی میان افزایش حقوق کارمندان دولت و نیازهای واقعی زندگی کارگران می‌باشد؛ مسئله‌ای که از منظر اقتصادی و اجتماعی، اهمیت ویژه‌ای برای تأمین عدالت در نظام کار دارد.
۲۱۷
سایر خبرها
فارن پالسی: آمریکا اکنون دشمن اروپا است
