کارفرمایان می‌گویند در قانون اساسی، هزینه درمان، آموزش و بخشی از هزینه مسکن بر عهده دولت گذاشته شده و بر همین اساس نباید انتظار داشت کارفرمایان مکلف به جبران این هزینه‌ها باشند.
به گزارش بیپ نیوز روزنامه همشهری نوشت: طبق اعلام مرکز آمار ایران، سهم هزینه‌های آموزش، درمان و مسکن در سبد هزینه خانوار در دی‌ماه ۱۴۰۳معادل ۴۳.۶درصد بوده است. اگر فرض گروه کارفرمایی بر این باشد که هزینه درمان و آموزش به‌اضافه نیمی از هزینه مسکن از سبد معیشت کسر شود، رقم هزینه معیشت اعلامی از سوی کارگران به حدود ۲۲میلیون تومان می‌رسد و برای اینکه حداقل دستمزد و مزایای پرداختی به یک خانوار ۳.۳نفره به این رقم برسد، باید ۱۰۲درصد افزایش پیدا کند
.در این میان اگر کارفرمایان بخواهند شکاف موجود میان دستمزد و هزینه معیشت مصوب باقی بماند، نهایتاً با افزایش ۴۰درصدی حداقل دستمزد و مزایای پرداختی به یک خانوار ۳.۳نفره موافقت خواهند کرد که در این صورت حداقل دریافتی این خانوار از ۱۰.۹میلیون تومان در سال‌جاری به حدود ۱۵میلیون تومان در سال آینده افزایش خواهد یافت.
۲۱۳۰۲
نان سایت‌های قمار و شرط بندی آجر می شود
مقصر جدید خیز قیمت دلار، وزارت صمت است؟
