در پی پیروزی انقلاب اسلامی و به منظور مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی، امام خمینی بنی‌صدر را به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح منصوب کرد. این اقدام، منعطف به شرایط پیچیده و ضرورت یکپارچگی در رهبری نظام جمهوری اسلامی بود.
به گزارش خبرگزاری بیپ نیوز، آنچه که در مجلس خبرگان قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ مطرح شد این بود که فرماندهی کل نیروهای مسلح به لحاظ شرعی و مذهبی از اختیارات ولی فقیه است. همچنین چون بیشتر نمایندگان خبرگان دغدغه حفظ انقلاب و نظام جمهوری اسلامی را داشتند بر این باور بودند که باید شخصی در راس نیروهای مسلح باشد که بتواند از آن مراقبت کرده و از نفوذ نیروهای بیگانه در ارتش و کودتا بازدارد. بر همین اساس سی ام بهمن ماه سال ۵۸ بود که امام خمینی (س) بنی صدر را به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح منصوب کرد.
بنا بر روایت جماران، نیروهای مسلح به مجموعه قوای منظم نظامی گفته می شود که برای دفاع از سرزمین در برابر بیگانگان یا مقابله با آشوب های داخلی و حفظ منافع ملی تشکیل می شوند. نیروهای مسلح در جمهوری اسلامی ایران، بنا بر ماده ۲ قانون استخدام نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۸۲ عبارت‌اند از: ارتش، سپاه و نیروی انتظامی؛ البته تا پیش از سال ۱۳۷۰ نیروهای امنیت داخلی، شامل ژاندارمری، شهربانی و کمیته انقلاب اسلامی می شد. با ادغام این سه نیرو در یکدیگر، نیروی انتظامی شکل گرفت.
پیش از انقلاب اسلامی، طبق اصول ۵۰ و ۵۱ قانون اساسی مشروطیت، فرماندهی کل نیروهای مسلح و اعلان جنگ و صلح با شخص پادشاه بود؛ اما در اندیشه امام خمینی، حاکم جامعه اسلامی از جانب خداوند منصوب می شود. چنین حاکمی اجرای قوانین، قضاوت، فرماندهی جنگ و فرماندهی نیروهای مسلح و همه احکام حکومتی را بر عهده دارد؛ همان گونه که پیامبر اکرم(ص) و امام‌علی(ع) بنا بر آیات و روایات حاکم منصوب از جانب خداوند بودند و سیره حکومتی آنان چنین بود. از نگاه امام خمینی، در عصر غیبت، حکومت با اختیارات یادشده بر عهده فقیه جامع شرایط است. بر این اساس امام خمینی سلطنت سلسله پهلوی را غیرقانونی و فرماندهی محمدرضا پهلوی بر نیروهای مسلح را تحمیلی می دانست و به صاحب منصبان و سران نیروهای هوایی و زمینی و دریایی پیام داد که اطاعت از محمدرضا پهلوی، اطاعت از طاغوت است.
امام خمینی در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی در پانزدهم بهمن ماه سال ۵۷، بنا بر حق شرعی و قانونی برآمده از آرای اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران، دستور تشکیل دولت موقت را صادر کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، فرماندهی کل نیروهای مسلح را بر عهده گرفت و اقداماتی کرد؛ مانند عزل تقی ریاحی از وزارت دفاع در دولت موقت، دستور به رئیس کل ستاد ارتش برای اعزام نیرو به پاوه، دستور به رئیس کل ستاد ارتش و رئیس کل ژاندارمری و رئیس کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مبنی بر تعقیب و دستگیری اشرار و مهاجمان منطقه کردستان، دستور به نیروهای مسلح برای مقابله با عوامل خرابکار حزب دمکرات در سنندج و سرکوب آنان، دادن مجوز به رئیس ستاد مشترک ارتش برای تقویت نیروهای مسلح در کردستان، صدور بیانیه هشت ماده‌ای به عنوان فرمانده کل قوا دربارهٔ حوادث کردستان و حکم به حسن لاهوتی سرپرست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران برای شرکت در تمام جلسات شورای عالی هماهنگی و تصمیم‌گیری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و گزارش آن به ایشان.
فرماندهی کل در قانون اساسی
در مجلس خبرگان قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ مطرح شد که فرماندهی کل نیروهای مسلح از نظر شرعی و مذهبی از اختیارات ولایت فقیه است. افزون بر این، از آنجاکه بیشتر نمایندگان مجلس خبرگان دغدغه حفظ انقلاب، نظام جمهوری اسلامی و استقلال کشور را داشتند، معتقد بودند باید در رأس نیروهای مسلح شخصیتی باشد که از آن مراقبت کند و از نفوذ نیروهای بیگانه در ارتش و کودتا بازدارد؛ همان‌گونه که برخی انقلاب های دیگر کشورها با کودتا از میان رفته بود؛ از این‌رو فرماندهی کل نیروهای مسلح بنا بر اصل ۱۱۰ قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸، بر عهده ولی فقیه و رهبری نظام قرار گرفت و اِعمال آن از طریق نصب، عزل و قبول استعفای فرماندهان عالی‌رتبه نیروهای مسلح (رئیس ستاد مشترک ارتش، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهان عالی نیروهای زمینی، هوایی، دریایی ارتش و فرمانده نیروی انتظامی)، تشکیل شورای عالی دفاع ملی، اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها شمرده شد.
در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ با ایجاد اصل ۱۷۶ با عنوان شورای عالی امنیت ملی، عنوان شورای عالی دفاع از اصل ۱۱۰ حذف شد. طبق این اصل، در شورای عالی امنیت ملی، سیاست های دفاعی و امنیتی کشور در محدوده سیاست های کلی تعیین‌شده از طرف مقام رهبری مشخص می شود و پس از تأیید رهبری رسمیت پیدا می کند.
واگذاری فرماندهی
در قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ حق واگذاری فرماندهی کل نیروهای مسلح به دیگران نیامده بود؛ ولی با توجه به اختیارات شرعی ولی فقیه، واگذاری آن به دیگری مجاز بود؛ همان‌گونه که در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ نیز ذیل اصل ۱۱۰ به حق واگذاری برخی وظایف و اختیارات رهبری به دیگری، ازجمله فرماندهی نیروهای مسلح اشاره شد. در سال نخست پیروزی انقلاب اسلامی، امام خمینی شخصاً فرماندهی کل نیروهای مسلح را عهده دار بود ولی با توجه به شرایط جسمانی و اینکه ایشان مستقیم نمی خواست در همه امور دخالت کند، از آیت الله خامنه‌ای و آیت الله هاشمی رفسنجانی خواست با معرفی یک یا سه نفر دیگر، به همراه هم، شورایی سه یا پنج‌نفره برای انجام این کار تشکیل دهند. این موضوع در جلسه ای با حضور آیت الله سید محمد حسینی بهشتی، آیت الله سید علی خامنه‌ای، آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی، آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی و شهید محمدجواد باهنر بررسی شد. نتیجه این شد که با توجه به حساسیت زمان، نیاز فراوان به تمرکز قوا و جایگاه سید ابوالحسن بنی‌صدر به عنوان رئیس جمهور، فرماندهی کل نیروهای مسلح به وی واگذار شود. امام‌خمینی با این پیشنهاد موافقت کرد و در سی ام بهمن ماه سال ۵۸ بنی‌صدر را به نمایندگی از خود به فرماندهی کل قوا منصوب کرد.
متن حکم امام به شرح زیر است:
“بسم اللّه الرحمن الرحیم
جناب آقای بنی صدر، رئیس جمهور ایران
در این مرحلۀ حساس که احتیاج به تمرکز قوا بیشتر از هر مرحله است جنابعالی به نمایندگی اینجانب به سمت فرماندهی کل نیروهای مسلح به ترتیبی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعیین کرده است منصوب می شوید. امید است با شایستگی که جنابعالی دارید امور کشوری و لشکری و قوای مسلح به نحو شایسته و با موازین اسلامی جریان پیدا کند. از خداوند تعالی توفیق همگان را در خدمت به ملت اسلامی خواستارم.
روح اللّه الموسوی الخمینی
