یکی از مهم‌ترین تغییرات بودجه ۱۴۰۴، افزایش ۱۲۳ هزار میلیارد تومانی در مصارف هدفمندی یارانه‌ها است که مجموع این اعتبارات را از ۹۲۳ هزار میلیارد تومان در لایحه اولیه، به ۱,۰۴۶ هزار میلیارد تومان در قانون نهایی رسانده است.
به گزارش خبرگزاری بیپ نیوز، روزنامه شرق در گزارشی درباره قانون بودجه ۱۴۰۴ نوشت:
قانون بودجه ۱۴۰۴ که پس از بررسی‌های مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، با تغییرات قابل‌توجهی در ساختار منابع و مصارف دولت همراه بوده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، این تغییرات عمدتاً در جهت افزایش حمایت‌های اجتماعی، مدیریت بدهی‌های دولت و بازنگری در اولویت‌های بودجه‌ای بوده است.
با این حال، برخی از اصلاحات انجام‌شده، چالش‌هایی از جمله کاهش سهم بودجه عمرانی و افزایش اعتبارات متفرقه را به همراه داشته است.
افزایش مصارف هدفمندی یارانه‌ها
یکی از مهم‌ترین تغییرات بودجه ۱۴۰۴، افزایش ۱۲۳ هزار میلیارد تومانی در مصارف هدفمندی یارانه‌ها است که مجموع این اعتبارات را از ۹۲۳ هزار میلیارد تومان در لایحه اولیه، به ۱,۰۴۶ هزار میلیارد تومان در قانون نهایی رسانده است. این افزایش عمدتاً به دلیل دو حکم جدید مجلس صورت گرفته است:
۱. اختصاص ۱۰۲ هزار میلیارد تومان برای جبران قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد و متوسط
۲. افزایش مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی از ۲۰ درصد به ۴۰ درصد، با بار مالی ۲۰ هزار میلیارد تومان
بررسی‌های مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که در نسخه اولیه لایحه بودجه، ۷۷ هزار میلیارد تومان از محل منابع هدفمندی و ۸۴۶ هزار میلیارد تومان از اعتبارات متفرقه تأمین شده بود. با تصویب قانون، بخشی از این هزینه‌ها به بودجه عمومی منتقل شد. با این حال، ابهام در میزان کسری منابع هدفمندی همچنان وجود دارد و به همین دلیل، این بخش موقتاً از سقف منابع و مصارف عمومی خارج شده است.
رشد اعتبارات متفرقه و افزایش بدهی‌های دولت
یکی دیگر از تغییرات کلیدی در بودجه ۱۴۰۴، رشد بی‌سابقه اعتبارات متفرقه است که در مقایسه با سال قبل، ۵۳۰ درصد افزایش یافته و به ۹۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. بخش عمده‌ای از این رشد مربوط به:
۲۰۰ هزار میلیارد تومان کمک‌زیان به سازمان هدفمندی یارانه‌ها
۸۵ هزار میلیارد تومان متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان
۲۳۰ هزار میلیارد تومان پرداخت سود اوراق مالی
از سوی دیگر، افزایش سرمایه بانک‌های دولتی نیز به سقف تملک دارایی‌های مالی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اضافه کرده است. علاوه بر این، دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی به صندوق توسعه کشاورزی را پرداخت کرده و ۶۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های صنعت برق را از طریق اوراق مالی تسویه خواهد کرد. همچنین، برای دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز ۸۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش دارایی‌های دولتی تأمین اعتبار شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار داده است که رشد ۲۵۳ درصدی تملک دارایی‌های مالی، افزایش وابستگی دولت به انتشار اوراق و افزایش تعهدات آینده را به دنبال دارد. به گفته کارشناسان این مرکز، چنین سیاستی ممکن است در سال‌های آینده، فشار بیشتری بر بودجه وارد کند.
بر اساس تغییرات اعمال‌شده در بودجه ۱۴۰۴، سهم منابع استانی از بودجه عمومی، از ۴۵ درصد در سال گذشته به ۳۰ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که رشد مصارف استانی ۳۰ درصد برآورد شده، اما سهم استان‌ها از مصارف عمومی دولت از ۸ درصد به ۵ درصد کاهش یافته است.
تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که استان‌های محروم مانند سیستان و بلوچستان (با رشد ۸۲ درصدی) و هرمزگان (با رشد ۴۶ درصدی) بیشترین افزایش اعتبارات را داشته‌اند. در مقابل، استان‌های توسعه‌یافته‌تر مانند تهران، افزایش بودجه کمتری را تجربه کرده‌اند. این تغییرات، نشان‌دهنده تلاش برای توزیع عادلانه‌تر منابع در میان استان‌های کم‌برخوردار است، اما در عین حال کاهش سهم بودجه استانی از منابع عمومی، می‌تواند چالش‌هایی برای اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی در استان‌ها ایجاد کند.
یکی دیگر از تغییرات مهم در بودجه ۱۴۰۴، افزایش ۷۸ درصدی اعتبارات هزینه‌ای به ۲ هزار و ۳۵۶ هزار میلیارد تومان است. عمده این افزایش ناشی از:
رشد حقوق و دستمزد کارکنان دولت (۲۳ درصد از کل مصارف)
افزایش پرداختی‌های مربوط به مستمری بازنشستگان (۲۱ درصد از کل هزینه‌ها)
در مقابل، اعتبارات عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) تنها ۵۰ درصد رشد داشته و به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که سهم آن از کل مصارف عمومی دولت، به ۱۴ درصد کاهش یافته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار داده است که کاهش سهم بودجه عمرانی از ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۷ به ۱۴ درصد در سال ۱۴۰۴، می‌تواند منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کشور و افزایش وابستگی پروژه‌های عمرانی به منابع غیرقطعی مانند اوراق مالی شود.
بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که بودجه ۱۴۰۴ با تمرکز بر حمایت‌های اجتماعی، مدیریت بدهی‌های دولت و بهبود ساختار برخی از ردیف‌های هزینه‌ای، تغییرات قابل‌توجهی نسبت به سال‌های گذشته داشته است. با این حال، کاهش سهم بودجه عمرانی، رشد شدید اعتبارات متفرقه و افزایش بدهی‌های دولت، از جمله چالش‌های این قانون محسوب می‌شود.
کارشناسان مرکز پژوهش‌ها تأکید دارند که اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی، افزایش شفافیت بودجه و بازتعریف اولویت‌های هزینه‌ای، برای بهبود پایداری مالی دولت در سال‌های آینده ضروری است. در غیر این صورت، تداوم افزایش بدهی‌های دولت و وابستگی بیشتر به منابع غیرپایدار، می‌تواند مشکلات اقتصادی بیشتری در سال‌های آینده ایجاد کند.
۲۷۲۷
سایر خبرها
