مدیرعامل شرکت کروز طی نامه ای به ریاست کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ۱۰ دلیل حقوقی در رد اظهارات سخنگوی شورای رقابت پیرامون پرونده شرکت کروز و ایران خودرو را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری بیپ نیوز، حواشی واگذاری ایران‌خودرو به کروز همچنان ادامه دارد. اخیرا سخنگوی شورای رقابت اعلام کرده پرونده کروز و ایران‌خودرو در کمیسیون اصل ۹۰ و قوه‌قضاییه پیگیری و بررسی می‌شود.
سپهر دادجوی توکلی در گفت‌وگویی، درباره غیرقانونی اعلام‌شدن شرکت کروز در هیات‌مدیره ایران‌خودرو اعلام کرده؛ اگر خواهان و خوانده نسبت به رأی شورای رقابت اعتراض داشته باشند، باید به نهادی مستقل یعنی هیات تجدیدنظر و سپس دیوان عالی عدالت اداری بروند. رای شورای رقابت اسفند ۱۴۰۱ صادر شد و تشخیص دادند که حضور این شرکت قطعه ساز در شرکت خودروساز، انحصار است و ربطی به دولتی بودن یا خصوصی بودن ندارد و به دفاع از منافع دیگر قطعه سازان ارتباط می‌یابد.
وی افزود: اعتراضاتی از سوی دوطرف شکل گرفته و هیات تجدیدنظر رأی را صادر کرد و ناظر بر تایید رأی اولیه شورای رقابت است و قابلیت اجرایی دارد.
دادجوی توکلی با بیان اینکه رأی، صادر شده تا عدالت برقرار شود، افزود: این رأی باید پیگیری شود.
وی همچنین درباره واکنش مجلس هم گفته؛ کمیسیون اصل ۹۰ پیگیر است و برای احقاق حق ورود کرده و بررسی می‌کنند. هر نتیجه‌ای که به عدالت نزدیک تر باشد، درباره آن تصمیمی گیری و اطلاع رسانی می‌شود.
دادجوی توکلی درباره زمان پیش رو برای اعلام نظر نهایی عنوان کرده؛ باقی کار به قوه قضائیه ارتباط دارد و در آنجا نیز مجدد رأی مرور شده و صحت سنجی می‌شود. مجلس هم نقش نظارتی دارد و حتما پیگیری‌های لازم را خواهد داشت.
نامه مدیرعامل کروز به رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس
در مقابل اما مدیرعامل شرکت کروز در نامه‌ای به رییس کمسیون اصل ۹۰ مجلس، ۱۰ دلیل حقوقی در رد اظهارات سخنگوی شورای رقابت درباره پرونده شرکت کروز و ایران‌خودرو آورد. در این نامه آمده است: در مورخ ۲۷ بهمن ۱۴۰۳ مصاحبه‌ای از آقای سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت در رسانه‌ها درج شد با این مضمون که آن کمیسیون قصد دارد در خصوص پرونده شرکت کروز و ایران‌خودرو راجع به رای شورای رقابت و مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده گروه صنعتی ایران‌خودرو، برای روز چهارشنبه مورخ اول اسفندماه ۱۴۰۳ جلسه‌ای با حضور وزرای امور اقتصاد و دارایی و صمت و روسای سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شورای رقابت و هیات تجدیدنظر شورای رقابت برگزار کند، لذا با توجه به اینکه برخلاف قوانین و مقررات در این مدت آسیب جدی به اعتبار حرفه‌ای این شرکت به عنوان بزرگترین شرکت قطعه سازی خودرو در کشور با حدود ۱۵ هزار نفر نیروی کار مستقیم که هیچ میزان سهم و عضو هیات مدیره‌ای در شرکت ایران‌خودرو نداشته و ندارد وارد شده است، ارائه توضیحات ذیل جهت تشحیذ اذهان آن مقامات ضروری است:
الف) گردش کار پرونده شورای رقابت (موسوم به پرونده ایران‌خودرو و کروز) :
۱- مجمع انتخاب مدیران شرکت ایران خودرو در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ برگزار شد و سه کاندید منتسب به دولت و دو کاندید منتسب به سهامداران بخش خصوصی به عنوان اعضای هیات مدیره جدید شرکت ایران خودرو انتخاب شدند.
۲- شرکت ایران خودرو در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ شکایتی را علیه شرکت صنایع تولیدی کروز در شورای رقابت مطرح و اعلام کرد که این دو شرکت منتخب هیات مدیره مربوط به بخش خصوصی (تدبیر سرمایه آراد و پویا نمایان رستا) متعلق به شرکت کروز هستند و این موضوع موجب اخلال در رقابت است.
۳- شورای رقابت در تصمیم شماره ۵۵۳ مورخ ۱۳ اسفند ۱۴۰۱خود با استناد به بند ۶ ماده ۶۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دستور به واگذاری سهام شرکت ایران‌خودرو توسط سهامداران مزبور در پرونده حاضر(تدبیر سرمایه آراد و پویا نمایان رستا) تا حدی که دیگر عضو هیات مدیره نداشته باشند، می‌دهد.
۴- شرکت کروز با این استنادات اصلی که هیچ سهامی در شرکت ایران‌خودرو ندارد و عضوی هم در هیات مدیره ندارد و این شرکت‌ها متعلق به کروز نیستند، بلکه صرفا سهامداران مشترک دارند و تاکید بر اینکه قاعده استقلال شخصیت حقوقی شرکت از سهامدار (ماده ۵۸۳ قانون تجارت) حاکم بر موضوع است و غیره، در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ تقاضای تجدیدنظرخواهی نسبت به تصمیم موصوف را به هیات تجدیدنظر شورای رقابت ارایه می‌دهد.
۵- هیات تجدیدنظر شورای رقابت به موجب تصمیم شماره ۰۲.۱۶۵ ه ت مورخ ۶ شهریور ۱۴۰۲ با استناد به ادله مختلف از جمله آرای قضایی سابق به خصوص این استدلال که اخلال در رقابت باید عینیت داشته باشد در حالی که در این پرونده دلیلی بر فعلیت اخلال در رقابت احراز نمی‌شود، تجدیدنظرخواهی کروز را می‌پذیرد و تصمیم ۵۵۳ شورای رقابت را نقض می‌کند.
۶- شرکت ایران‌خودرو برای ابطال رای هیات تجدیدنظر شورای رقابت در دیوان عدالت اداری اقدام که موضوع به شعبه ۲۶ تجدیدنظر ارجاع و شعبه مذکور در تاریخ ۲۰ آذر ۱۴۰۲ با تایید استدلالات لزوم ارایه مصداق عینی و فعلی برای اخلال در رقابت، رای هیات تجدیدنظر شورای رقابت را تایید و شرکت کروز را مبری دانست.
۷- دو شرکت زیرمجموعه شرکت ایران‌خودرو در قالب اعتراض ثالث به این رای شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری اعتراض کردند که هر دو اعتراض ثالث مذکور نیز طی دادنامه‌های مورخه‌های ۵ اسفند ۱۴۰۲ و ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ رد شدند.
۸- شرکت ایران‌خودرو در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ نسبت به دادنامه مورخ ۲۰ آذر ۱۴۰۲ شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درخواست اعمال ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری را ارایه که مورد پذیرش ریاست وقت دیوان عدالت اداری قرار گرفت و موضوع جهت رسیدگی مجدد به شعبه همعرض (۳۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) ارجاع شد.
۹- شعبه ۳۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری طی دادنامه مورخ ۱۵ مهر ۱۴۰۳ دادنامه مورخ ۲۰ آذر ۱۴۰۲ شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و تصمیم شماره ۰۲.۱۵۶ ه ت مورخ ۶ شهریور ۱۴۰۲ هیات تجدیدنظر شورای رقابت را با اعلام نواقص (۲ نقص) نقض کرد و به هیات تجدیدنظر شورای رقابت وفق بند ۴ ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری تکلیف کرد صرفا در محدوده رفع نواقص، تحقیقات و رسیدگی مجدد کند.
۱۰- موضوع جهت رسیدگی مجدد در محدوده رفع نواقص اعلامی شعبه ۳۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به هیات تجدیدنظر شورای رقابت واصل و پس از رسیدگی انجام شده، در نهایت هیات تجدیدنظر شورای رقابت وفق تصمیم شماره ۰۳.۱۸۸ ه ت مورخ ۱۵ بهمن ۱۴۰۳، تصمیم شماره ۵۵۳ مورخ ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ شورای رقابت که با استناد به بند ۶ ماده ۶۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دستور به واگذاری سهام شرکت ایران‌خودرو توسط سهامداران غیر با ادعای انتساب به شرکت کروز (تدبیر سرمایه آراد و پویا نمایان رستا) تا حدی که دیگر عضو هیات مدیره نداشته باشند، صادر نکرده بود را تایید و ابرام و این تصمیم در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۴۰۳ به طرفین ابلاغ شده است.
ب) صلاحیت‌های قضاوتی و تشریفات ابلاغ و اجرا در شورای رقابت:
۱- در هیات بدوی شورای رقابت دو عضو منتخب از قوه قضاییه در بین دوازده نفر اعضا اصلی و سه نفر ناظر مجلس شورای اسلامی و در هیات تجدیدنظر شورای رقابت سه عضو منتخب از قوه قضاییه در بین هفت نفر اعضای اصلی حضور دارند.
۲- آرای شورای رقابت در خصوص اخلال در رقابت موضوع مواد ۴۴ تا ۴۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی صرفا در محدوده ۱۲ بند ضمانت اجرای موضوع ماده ۶۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است.
۳- برای صدور رای در راستای اعمال هر یک از موارد مندرج در ماده ۶۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، در مرحله بدوی شورای رقابت حداقل یک قاضی و در هیات تجدیدنظر شورای رقابت حداقل دو قاضی باید اعمال رای موافق بر علیه محکوم علیه نمایند تا قابلیت ابلاغ و اجرا داشته باشد.
۴- طبق ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت مصوب ۱۴ شهریور ۱۳۹۵ هیات وزیران که طبق ماده ۷۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بر ماده ۶۵ این قانون حکومت و تخصیص دارد و ملاک اجرای تصمیمات شورای رقابت و هیات تجدیدنظر شورای رقابت است، درخواست اجرای تصمیم شماره ۵۵۳ مورخ ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ شورای رقابت، زمانی که قطعی شد و پس از ابلاغ طبق تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی، می‌تواند به درخواست شاکی توسط مرکز ملی رقابت به واحد اجرای احکام مدنی دادگستری تهران ارسال شود و تشریفات اجرا نیز تابع قانون اجرای احکام مدنی (ابلاغ اجراییه یا مهلت ده روزه) است.
ج) ایرادات وارد به تصمیم شورای رقابت:
۱- شاکی این پرونده شرکت ایران خودرو و مشتکی عنه آن شرکت صنایع تولیدی کروز بوده است و در نهایت نیز در تصمیم شورا تکلیف شده با توجه به اینکه پرونده حاضر با ادعای غیرقانونی نسبت به حضور دو زیرمجموعه غیرمستقیم از شرکت کروز (شرکت‌های پویا نمایان رستا و تدبیر سرمایه آراد) در هیات مدیره شرکت ایران خودرو است، دستور به واگذاری سهام شرکت ایران‌خودرو توسط سهامداران مزبور تا حدی که دیگر عضو هیات مدیره نداشته باشند داده می شود؛ حال ابهامات اساسی بدین شرح است:
۱-۱- دو شرکت اصلی که محکوم به فروش سهام و خروج از هیات مدیره هستند جزء اصحاب این دعوی نبوده و با توجه به اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکت‌ها از سهامداران وفق ماده ۵۸۳ قانون تجارت، اصل تناظر در رسیدگی‌های این پرونده رعایت نشده است و یقینا باید برای آن شرکت‌ها شرایط دفاع فراهم می‌گردید تا از این همه اتهام ناروا امکان دفاع داشته باشند نه اینکه بی اطلاع و بی خبر از موضوع به شخص ثالثی تکلیف شود اشخاص ثالث دیگری را از حقوق مالکانه مقتبس از قانون اساسی و قانونی مدنی شان محروم نمایند!؟
۱-۲- محکوم علیه این تصمیم شرکت کروز است که طبق اطلاعات موجود، هیچ سهمی در شرکت ایران خودرو ندارد، پس چگونه این تصمیم شورا رقابت قابل اجرا است زیرا طبق قانون اجرای احکام مدنی محکوم علیه اجراییه صرفا شرکت کروز است نه اشخاص ثالثی که در پرونده جزء اصحاب دعوا نبوده اند و شرکت کروز می تواند به اجرای احکام دادگستری اعلام کند که با توجه به استقلال شخصیت شرکت‌ها قابلیت تکلیف مالایطاق به شرکت‌های ثالث برای اجرای اجراییه را ندارد، مضافا اینکه آن شرکت‌های منتسب به کروز که جزء اصحاب دعوا نبوده اند می توانند طبق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی به روند اجرا اعتراض ثالث کرده و توقیف هرگونه عملیات اجرایی را هم بخواهند.
۱-۳- تصمیم هیات تجدیدنظر شورای رقابت، طبق تبصره ۱ ماده ۱۹ آیین نامه مزبور، برابر مقررات به ابلاغ اوراق قضایی مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی باید ابلاغ شود در حالیکه صرفا با ارسال نامه بدون رعایت تشریفات ابلاغ قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ شده است.
۱-۴- شکایت شرکت ایران‌خودرو مربوط به انتخاب و عضویت دو شرکت غیر مستقیم منتسب به کروز در هیات مدیره شرکت ایران‌خودرو بر اساس مجمع انتخاب مدیران ۱۷ بهمن ماه سال ۱۴۰۱ شرکت ایران‌خودرو بوده و غایت نهایی رای شورای رقابت نیز تکلیف به شرکت کروز برای فروش سهام شرکت‌های ثالث در شرکت ایران‌خودرو برای خروج از هیات مدیره بوده که به دلیل نقض و تاییدهای بسیار آرای شورای رقابت و دیوان عدالت اداری در دو سال گذشته هیچگاه به قطعیت نرسید و در نهایت در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۴۰۳ تصمیم قطعی هیات تجدیدنظر شورای رقابت به طرفین ابلاغ گردیده در حالیکه مجمع انتخاب مدیران شرکت ایران خودرو در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ و قبل از ابلاغ این رای برگزار شد و بنابر بررسی‌های انجام شده دو شرکت مدنظر رای برای خروج از هیات مدیره شرکت ایران خودرو اصلا در این مجمع برای حضور در هیات مدیره کاندید نشدند و خود به خود غایت این رای یعنی خروج این دو شرکت از هیات مدیره شرکت ایران خودرو اجرا و رای قابلیت اجرای مجدد ندارد و اجرای این رای سالبه به انتفاع موضوع شد.
۱-۵- برابر بدیهیات قانونی و بر فرض محال اینکه امکان تعمیم این شرکت‌ها به شرکت کروز وجود داشت نیز در هیچ کدام از مواد ۱۲ گانه ماده ۶۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که ضمانت اجراهای شورا برای بروز اخلال در رقابت است، عدم امکان حضور سهامدار در مجامع و جلوگیری از اعمال حق رای سهامداران پیش بینی نشده است و نمی توان با استناد به این رای جلوی برگزاری مجمع یا ورود و اعمال رای سهامداران را گرفت، ضمن اینکه این رای مربوط به انتخاب دو شرکت در مجمع سال ۱۴۰۱ در هیات مدیره شرکت ایران خودرو بوده نه مربوط به سال ۱۴۰۳ که اگر اخلال در رقابتی حادث شود قابلیت شکایت جدید و رسیدگی مجدد در شورای رقابت خواهد داشت.
۱-۶- آقای علی اکبر کریمی (نماینده سابق مجلس و عضو فعلی هیات تجدیدنظر شورای رقابت) در پرونده موصوف، طی نامه شماره ۱۲۸۹۹۵۴ مورخ ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ (یک روز پس از شکایت شرکت ایران‌خودرو علیه شرکت کروز) خطاب به ریاست شورای رقابت، ادعاهایی را مطرح و تقاضای رسیدگی فوری به موضوع تخلف ادعایی علیه شرکت کروز را داشته است و شرکت کروز به ایشان و سایر اعضای هیات تجدیدنظر شورای رقابت در رسیدگی منجر به تصمیم هیات تجدیدنظر شورای رقابت طی لایحه و همچنین اظهارنامه رسمی اعلام کرد در ماده ۶۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، که تکالیف و محدودیت‌های اعضای هیات تجدیدنظر شورای رقابت اعلام شده و از جمله آنها ممنوعیت شرکت در جلسات و تصمیم گیری در موارد موضوع ماده ۹۱ قانون آئین دادرسی مدنی است و اقدام ایشان در پرونده رسیدگی به شکایت شرکت ایران خودرو علیه شرکت کروز مصداق بندهای «ه» و «و» ماده ۹۱ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است، مضافا اینکه وفق بند ۳ ماده ۶۸ از قانون موصوف نیز نباید قبل از اتخاذ تصمیم حاضر در خصوص تخلفات شرکت‌ها یا اشخاص به صورت کتبی اظهارنظر می‌کرد، لیکن در تصمیم تجدیدنظر شورای رقابت ملاحظه می‌شود علیرغم اینکه ایشان طبق ماده ۶۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، از شرکت در جلسه رسیدگی و تصمیم گیری در خصوص موضوع تحت رسیدگی شرکت کروز در هیات تجدیدنظر شورا رقابت به عنوان طرف خصم ممنوع بوده است، لیکن متاسفانه علیرغم ایرادات قانونی جدی ارسال شده به ایشان مبنی بر لزوم کناره گیری و انصراف از هرگونه اظهارنظر و حضور در جلسات و فرآیند اتخاذ تصمیم و رای گیری نسبت به موضوع شرکت کروز، با اعلام مسئولیت خودش در فرآیند اتخاذ تصمیم و رای گیری مشارکت کرده و رای علیه شرکت کروز صادر کرد و طبق تبصره ذیل بند ۱ ماده ۶۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اعلام گردیده چنانچه بنا به محدودیت فوق فرد یا افرادی از اعضاء شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر از شرکت در جلسات شورا و تصمیم گیری منع شوند، شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر از مرجع معرفی کننده عضو مزبور، درخواست معرفی عضو جایگزین را برای رسیدگی به این موضوع می‌کند لیکن در تصمیم حاضر، علیرغم اینکه کل اعضای هیات تجدیدنظر شورای رقابت باید راجع به ایراد رد دادرس و منع یا عدم منع ایشان وفق نص قانونی مذکور تصمیم می‌گرفتند، اختیار تصمیم به پذیرش یا عدم پذیرش ایراد رد دادرس را به خود ایشان سپردند و به ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی برای این تفویض تصمیم استناد کردند در حالیکه طبق ماده ۶۸ از قانون موصوف که قانونی خاص است در مقابل قانون آیین دادرسی مدنی، مشخصا باید اعضای هیات تجدیدنظر شورای رقابت با رای گیری راجع به این ایراد اتخاذ تصمیم می‌کردند و ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی صرفا در مقام بیان دلایل رد دادرس است نه اعطای اختیار تصمیم گیری شخصی به پذیرش یا عدم پذیرش ایراد رد دادرس؛ عینا این ایراد نیز از بابت نفع شخصی در موضوع به نماینده دیگر وزارت صمت در هیات تجدیدنظر شورای رقابت (آقای محمدرضا پور ابراهیمی) که وزارت معرفی کننده ایشان در زمان صدور رای در مقام کنترل گر شرکت ایران خودرو بود (شمولیت الف- ب- و ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی) طی اظهارنامه ای از طرف کروز اعلام گردید لیکن ایشان نیز از حضور در رسیدگی و تصمیم گیری عدول نکرد؛ هرچند اعضای هیات تجدیدنظر شورا رقابت باید در خصوص اظهار نظر می کردند. (توضیحا اینکه وفق ۵۷۰ و ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی و مواد ۷۶ و ۸۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی علیه این دو شخص شکایت کیفری در دادسرای کارکنان دولت مطرح شده است)
۱-۷- بند ۶ ماده ۶۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با این مضمون که – دستور به واگذاری سهام یا سرمایه بنگاه‌ها یا شرکت‌ها که بر خلاف ماده (۴۷) این قانون حاصل شده است- به عنوان مستند قانونی تصمیم شورای رقابت است لیکن در هیچ بخش از بند ۶ ماده ۶۱ قانون موصوف، اشاره نشده شورای رقابت می تواند دستور به خروج شخص یا اشخاص از هیات مدیره شرکت بدهد و فقط بند ۵ ماده ۶۱ قانون موصوف دستور به عزل مدیرانی که بر خلاف مقررات ماده (۴۶) این قانون انتخاب شده اند را مجاز دانسته که اصلا در این رای اشاره ای به آن نشده است و از این نظر نیز رای شورای رقابت دارای ایراد است و قابلیت اجرای رای وجود ندارد.
۱-۸- در صفحه اول تصمیم هیات تجدیدنظر شورای رقابت، به رفع نواقص اعلامی با همان کیفیتی که در دادنامه شعبه ۳۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری اعلام شده اشاره‌ای نشده و به گونه‌ای رفع نواقص را با حذفیاتی نگارش کرده‌اند که پاسخ‌ها و رسیدگی مدنظر را با استناد به موادی خارج از بند ۶ شق ط ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز داشته باشند در حالیکه تکلیف اصلی اعلامی دیوان عدالت اداری صرفا بررسی اخلال در رقابت با ارایه مصداق عینی و فعلیت یافته وفق بند ۶ شق ط ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بوده است نه مواد دیگر.
۱-۹- در تصمیم هیات تجدیدنظر شورای رقابت، به صورت بسیار کلی و بدون ارایه مصداق و نمونه مشخص، ۸ مورد از ادعاهای شرکت ایران‌خودرو را بدون ذکر هیچگونه مصداقی به عنوان ادله تسلط اقتصادی شرکت کروز از طریق شرکت‌های منتسب موجب اخلال در رقابت تشخیص داده و مصداق مشخص عینیت یافته ارایه نداده است مضافا اینکه استناد به ماده ۴۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در تصمیم هیات تجدیدنظر شورای رقابت خارج از محدوده نواقص اعلامی شعبه ۳۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری بوده و استناد به بند ت ماده ۵ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ نیز چون بحث شکایت ایران‌خودرو علیه شرکت کروز برای سال ۱۴۰۱ بوده و تعمیم آن تا حال حاضر، بر خلاف شکایت مطروحه ایران‌خودرو در شورای رقابت است و قابلیت عطف به ماسبق برای قانون موصوف وجود ندارد، غیرقانونی و فاقد مبنا بوده است.
۱-۱۰- شکایت شرکت ایران‌خودرو کلا ناظر به فاصله‌ای ۹ روزه در سال ۱۴۰۱ بوده بدین شرح که مجمع انتخاب مدیران شرکت ایران‌خودرو در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ بوده و تاریخ شکایت شرکت ایران‌خودرو نیز در مورخ ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ و مستندی ارایه نشده که نشان دهد در فاصله ۹ روز جلسه هیات مدیره توسط مدیران جدید به نحوی که منتسب به شرکت کروز باشند در هیات مدیره شرکت ایران‌خودرو تشکیل شده باشد تا به تبع اخلال در رقابت به صورت عینی و فعلی رخ داده باشد.
بر همین اساس، قویا استدعا دارد به نکات قانونی مذکور در جلسه موصوف توجه تا خواسته یا ناخواسته و بیش از پیش موجبات ضربه به بزرگترین بخش خصوصی تولیدی صنعت قطعه سازی خودرو در کشور وارد نشود.
۲۲۳۲۲۵
سایر خبرها
دختران فوتسال ایران قهرمان شدند
