نوسان شدید نرخ ارز در ۶ ماه گذشته به‌ویژه طی هفته قبل این سؤال‌ها را مطرح می‌سازد که راهبرد ارزی ایران در برابر فشارهای احتمالی خارجی چیست؟ و آیا ثبات به بازار ارز برمی‌گردد و التهاب‌ها فروکش می‌کند یا خیر؟
به گزارش بیپ نیوز، روزنامه همشهری نوشت: اتفاق روز گذشته و کاهش نزدیک به ۵ هزار تومانی قیمت هر دلار آمریکا با وجود اظهارنظر دونالد ترامپ و مواضع ضد و نقیض او مبتنی بر رویکرد فشار حداکثری و وعده آمادگی برای توافق با ایران، نشان می‌دهد که مشروط به اراده جدی و تلاش دولت و بانک مرکزی برای حفظ ثبات مالی می‌توان سیاست التهاب ارزی را کنترل کرد.
شرط این است که مردم به این نتیجه برسند که ثبات مالی در نتیجه اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی رخ خواهد داد که نخستین پیامد آن کاهش انتظارات تورمی و امید به پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد خواهد بود.
تجربه نوسان ارزی طی بیش از یک‌دهه اخیر از زمان تلاش دولت‌های مختلف از ارز ۱۲۲۶ تومانی دولت محمود احمدی‌نژاد، دلار ۴۲۰۰ تومانی دولت حسن روحانی، دلار ۲۸ هزار ۵۰۰ تومانی دولت ابراهیم رئیسی و ۶۴ هزار تومانی دولت مسعود پزشکیان نشان می‌دهد که سیاست تثبیت ارزی با کنترل مصارف ارز تجاری و خدماتی نتیجه نداده و همچنان اختلاف نرخ ارز مطلوب دولت‌ها و بازار آزاد حفظ شده است.
اکنون لازم است تا سیاستگذاران و مردان اقتصادی دولت به این جمع‌بندی برسند که راه ثبات بازار ارز، از ثبات مالی و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد می‌گذرد. در این صورت شرط دیگر برای حفظ ثبات در اقتصاد، انسجام جریان‌های سیاسی و جلوگیری از غبارآلود شدن فضای تصمیم‌گیری است. البته که هم دولت باید به فکر کنترل کسری بودجه شدید باشد و هم بانک مرکزی سیاست‌های پولی فعالانه‌ای برای مهار تورم به اجرا گذارد.
کاهش سطح اعتماد عمومی نسبت به کارآمدی سیاست‌های مالی و پولی طی سال‌های اخیر باعث شده که سیاستگذاران به جای تقویت سرمایه اجتماعی، درصدد تکرار راه‌هایی باشند که بارها تجربه شده و نتیجه هم نداده است.
تردیدی نیست که افزایش تنش‌های سیاسی در داخل کشور بر سر یک تصمیم‌گیری منطقی و مبتنی بر عقلانیت اقتصادی باعث خواهد شد که فشارهای بیرونی برای حفظ التهاب در بازارها بیشتر شود و درک این مهم کمک خواهد کرد تا با حفظ انسجام ملی و همگرایی سیاست‌های مؤثر اقتصادی، راهبرد ارزی مناسب، پایدار و اعتمادساز در برابر فشارها اتخاذ شود.
واقعیت این است که اختلاف بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بر سر مدیریت کلان اقتصادی کشور در نهان ادامه دارد و فقدان یک فرماندهی واحد برای کم کردن اختلاف‌ها و هماهنگی سیاست‌ها و اهداف و برنامه‌ها، موجب موازی‌کاری در اجرا و تردید مردم نسبت به تحقق ثبات مالی شده است. از این جهت لازم است بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و البته سازمان برنامه و بودجه با پیش‌بینی سناریوهای احتمالی فشارهای بیرونی درصدد بازطراحی یک نقشه راهبردی برای خنثی‌سازی تهدیدها باشند.
۲۳۳۰۲
سایر خبرها
