قانون اساسی تضمین‌گر نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می کند.
اصل بیست ودوم: حیثیت، جان،مال،حقوق،مسکن،و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
همه اصول و مفاد قانون اساسی توافق مطلوب مردم با نظام سیاسی است ، واجرای درست آنها ضامن سلامت در حکمرانی و رضایت مردم است تدوین قانون اساسی یک توافق متعالی برای مردم و نظام سیاسی بود، که شهروندان با اعتماد نسبت به وفاداری دولت به عنوان قوه قاهره در مقام اجرای عادلانه اصول قانون اساسی، متمدنانه پای صندوق رای رفتند و با رای مثبت خود مجموع آن را به عنوان قانون اساسی تثبیت کردند.
تضمین و احترام به تک تک گزاره های مندرج در این اصل که عناصرتشکیل دهنده حیات شایسته ای هستند که قانون اساسی از آن نام می برد و همه این حق ها واقعی و قابل ارزیابی کمی وکیفی هستند لذا حیات شایسته ، یک مفهوم انتزاعی نیست که برای تبیین وتعریف آن صرفا وعده دنیای دیگر داده شود و گرنه اساس و بنیاد حیات دنیوی وآفرینش عبث می بود و اگر دولت یا دولت مردی در تعریف خود حیات شایسته را اعم از مراقبت در حفظ حیثیت، جان، مال، حقوق،مسکن و شغل اشخاص نداند آگاهانه مسئولیت گریزی و نقض عهد با شهروندان خود می کند.
اصل بیست و دوم قانون اساسی، حداقل دو نسل حقوق بشر اعم از کرامت، حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را یک جا شناسایی و به رسمیت شناخته و تعهد به نتیجه در این اصل تکلیف دولت تلقی شده است وگرنه فصل سوم قانون اساسی فاقد کارکرد واقعی می شود .
در این اصل مقنن اساسی صراحتا حق ها را مصون از تعرض دانسته و تعرض مشروع را در صلاحیت و تجویز قانون قلمداد کرده است، بنابراین دستگیری وجلب خودسرانه افراد تعرض به حق اساسی حیثیت، محسوب می شود ، تامین امکاناتی که تضمین سلامت وجان شهروندان است برای جلوگیری از تعرض وظیفه دولت است فلذا اگرشهروندان در دستیابی به آن جانشان به مخاطره بیفتد این اصل قانون اساسی نقض شده است و مصادیق نقض این حق می تواند در خیلی از تصمیمات و اقدامات غیرمعقول و خالی از خردورزی تعریف شود و این تسری شامل به کارگیری افراد غیر متخصص و نا کارشناسی هم می شود که اساس تصمیمات واقدامات مدیریتی آنها غیر مبتنی بر تخصص وعقلانیت است و موجبات تعرض به جان ومال وحیثیت وشغل ومسکن وحقوق شهروندان را فراهم می کند ، تصمیمات غیر مدبرانه در حوزه بورس و مسکن، تعطیلی ، ساعت کاری ،محیط زیست ،عدم دسترسی آسان به مدیران از طریق مکانیسمی عادلانه که همه مردم با حفظ آبرو و حیثیت نقد خود را مطرح کنند، اگر ناشی از فقدان تخصص و کارآمدی باشد از مصادیق نقض اصل ۲۲ محسوب می‌شود بنابراین هر فرد حقیقی یا حقوقی که در ناشایسته سالاری نقش داشته ناقض این اصل محسوب می شود.
تصمیمات غیر کارشناسی که امکان برنامه ریزی شهروندان و آینده نگری انها را سلب می کندبه گونه ای که شهروندان در شرایط ناپایدار اقتصادی نمی توانند برآورد دقیقی از میزان سرمایه و مال خود داشته و آینده شغلی آنها را به محاق ابهام می برد و با عدم توجه به جایگاه متخصصان و نخبگان هم امکان زندگی مفید را از این سرمایه های انسانی سلب می کند و هم جامعه را از توان آنها محروم می کند و موجبات دلسردی و فرار آنها را فراهم می کند از مصادیق نقض این اصل و تعرض به حقوق مندرج در این اصل می باشد.
وضع، تدوین و اجرای قانون با محوریت انصاف و لحاظ مقتضیات عرفی وفرهنگی و اجتماعی بهترین شیوه ای است که بشربرای استحکام بخشی، به جامعه و حفظ حقوق شهروندان آن را انتخاب کرده است و اساسا تامین آزادی‌های فردی وتضمین حقوق اساسی شهروندان وظیفه هرحکومتی است که از این طریق مانع تعرض دیگران به حقوق و آزادی‌های شخصی شود.
به عبارتی نه تنها دولت به معنای عام حق ندارد، خود با ترجیح دادن افراد فاقد صلاحیت بر افراد متخصص و شایسته موجبات نقض حقوق شهروندان را فراهم کند که مکلف به قانون گذاری برای جلوگیری از نقض و تعرض به حقوق شهروندان نیز می باشد اگر چنین مصداق نقض هایی وجود داشته باشد که نویسنده این سطور قایل به وجود مصادیق هست رییس جمهورهای محترم تعهدی که ذیل اتیان سوگند در اصل یکصد وبیست ویکم به مردم داده اند را در معرض نقض قرار داده و یا می دهند.
غالبا تلاش می‌شود ممنوعیت تعرض به جان، مال، حیثیت شغل و مسکن و حقوق اشخاص مندرج در این اصل به گونه ای تفسیر شود که مرجع ضمیر را بیشتر شهروندان قرار دهد و ناظر به حقوق خصوصی فی مابین اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیر دولتی تعبیر می شود لذا در حوزه نقض حقوق توسط کارگزاران و ترک فعل مدیران در نسبت با مردم کمتر جرم انگاری شده است در حالی که اگر حکمرانی و حکمرانان با فهم دقیق مساله شناسانه به تکالیف خود عمل کنند و مثلا قوانین وقواعد تنظیم گری تدوین شود که اصل یکسان بودن مردم در برابر آن رعایت شود و نیز با لحاظ قاعده انصاف تصویب شده باشند از حیث تعرض به حقوق افراد توسط اشخاص حقیقی وحقوقی غیردولتی نگرانی کمتر وجود دارد اما اغفال و یا تغافل در خصوص تعرض ناشی از عدم حضور شایستگان در مراتب مختلف حکمرانی خطربزرگی است که روابط خصوصی اشخاص را نیز تحت تاثیر قرار می دهد؛ هرگونه تعرض و تحدید حقوق باید تحت نظام تحدید موجه ساز قانونی باشد که مطابق قانون اساسی عبارت می باشد از آسیب به دیگران ، آسیب به جامعه و یا تعدی از حدود الهی است که بر اساس مبانی و منابع قانون اساسی وارد عرصه نظم و نظام حقوقی شده اند لذا عقلانیت به عنوان دال مرکزی در سیاستگذاری اقتضاء می کند با تمامی مظاهر خارج از قانون که مخل آرامش جامعه ونیز ناقض حقوق شهروندی است محکم برخورد شود و دو عنصر انصاف و عدالت به عنوان پایه‌های مهم اجرای سیاست در حکومت از نگاه امام خمینی و رهبر انقلاب را مشی رایج اعمال قدرت در حکمرانی کنند و از کج‌روی‌های خارج از قاعده نخست در میان کارگزاران که به بهانه انجام وظیفه مشاهده می شود، جلوگیری کنند و پایبندی به حاکمیت قانون را برای هدایت و اصلاح جامعه نهادینه کنند اگر ملاک و مناط اقدامات، قانون باشد هرگز برابرتری وجود ندارد و این با نظام شایسته گزینی و در سایه اعتماد به متخصصین واقعی قابل تحقق است از جمله حقوق اساسی در قانون اساسی فراهم کردن امکان رشد و شکوفایی در همه شوون و حقوق انسانی به طور برابر است که اگر چنین نشود ناخواسته به حقوق افراد تعرض شده است .مسیر توسعه و آبادانی و پیشرفت این ملک و ملت از جاده مستقیم و مطمئن حاکمیت قانون عبور می کند.
“ن والقلم ومایسطرون” ،این قلم متعهد به حریت است وتا پایان فصل سوم می نگارد چون از بدیهی ترین حقوق شهروندی آگاهی و آموزش به مردم است در دوره مسوولیت در حوزه حقوق و آزادی های اجتماعی چون صداوسیما را در به کمال رساندن این حق دارای تکلیف قانونی می دانستم برای این مهم درخواست فرصت و اعلام آمادگی کردم لیکن میسر نشد و به سرعت فرصت‌ها فوت شد چون مدیران دچار کندی در اتخاذ تصمیم های مهم و صحیح هستند.
*وکیل دادگستری و دستیار سابق رئیس جمهور
2727
سایر خبرها
