صنعت برق یکی از زیربناهای اساسی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی هرکشور است.
با افزایش روزافزون مصرف برق، نیاز به توسعه زیرساخت‌هایتولیدی بیش‌ازپیش احساس می‌شود. اما در سال‌های اخیر، صنعت برقکشور با مشکلات جدی در مسیر توسعه ظرفیت تولید مواجه شده است. دراین یادداشت عوامل کلیدی مرتبط با عدم توسعه تولید برق بررسی و تحلیلمی‌شود.
ریشه اصلی مشکلات صنعت برق، ناترازی مالی است. این ناترازی به معنایعدم تعادل بین درآمدها و هزینه‌های این صنعت است که دلایل مختلفی ازجمله قیمت‌گذاری غیرواقعی برق و یارانه‌های گسترده دارد. در نتیجه، صنعتبرق توان مالی کافی برای تأمین هزینه‌های جاری و سرمایه‌گذاری‌های جدیدرا ندارد. بر اساس آمار منتشر شده در صورت‌های مالی شرکت توانیر، ازسال 1398 تا کنون تراز مالی شرکت توانیر منفی بوده و در سال 1400بدهی این شرکت 19 هزار میلیارد تومان بوده و مقدار زیان این شرکت ازسال 1398 تا پایان 1401 بالغ بر 50 هزار میلیارد تومان است.
این وضعیت به‌عنوان نقطه آغازین مشکلات دیگر عمل می‌کند. تا اوایل دهه 90 شمسی، ناترازی مالی این صنعت توسط دولت و به پشتوانه درآمدهای سرشار نفتی پوشش داده می‌شد، اما با افزایش بدهی‌ها به علت گسترش صنعت و مصارف آن و همچنین کاهش درآمدهای نفتی، ناترازی مالی صنعت برق جبران نشده و هم اکنون شاهد ناترازی مالی گسترده و انباشته طی حداقل یک دهه اخیر هستیم.
یکی از نتایج مستقیم ناترازی مالی، انباشته‌شدن بدهی‌ها به تولیدکنندگانبرق است. شرکت‌های تولیدکننده به دلیل عدم دریافت به‌موقع مطالبات خود بامشکلات جدی در تأمین هزینه‌های عملیاتی، نگهداری و سرمایه‌گذاری مواجهمی‌شوند. این وضعیت باعث کاهش تمایل تولیدکنندگان به مشارکت در توسعهزیرساخت‌های جدید می‌شود. از سوی دیگر، عدم تامین مالی هزینه‌های نگهداری در این مدت، باعث افزایش حوادث در نیروگاه‌ها و کاهش بهره‌وری آن‌ها شده است.
زمانی که بدهی‌ها پرداخت نمی‌شود و بازده سرمایه‌گذاری تضمین نمی‌گردد،توسعه نیروگاه‌های جدید و زیرساخت‌های مرتبط غیراقتصادی می‌شود. دراین شرایط، تولیدکنندگان ترجیح می‌دهند به‌جای سرمایه‌گذاری در توسعهظرفیت، فعالیت‌های خود را محدود یا متوقف کنند؛ فلذا دیگر شاهد ورود سرمایه بخش غیردولتی در حوزه توسعه ظرفیت نیروگاهی نیستیم.
در این شرایط دولت ملزم به تامین مالی به‌وسیله منابع خود است. در چند سال اخیر نیز، عمده افزایش ظرفیت صنعت برق نیز از طریق تامین مالی دولتی و شبه‌دولتی صورت‌گرفته است. اما طی سال‌های اخیر و افزایش ناترازی بودجه دولت و کاهش بودجه‌های عمرانی، سرمایه‌گذاری جهت افزایش ظرفیت تولید نیز با کندی مواجه شده است.
درحالی‌که سرمایه دولتی برای توسعه ظرفیت تولید کافی نیست،سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد باعث شده‌اند سرمایه‌گذاران غیردولتی نیزعلاقه‌ای به ورود به این حوزه نداشته باشند. این مسئله باعث شده است کهتوسعه زیرساخت‌ها به‌شدت محدود شود. مهم‌ترین علت عدم ورود سرمایه غیردولتی بعد از قیمت‌گذاری دستوری حوزه برق، تخصیص برق تامین شده توسط صنایع با سرمایه‌گذاری خودشان یا قراردادهای دوجانبه به بخش خانگی و تجاری در ایام پیک مصرف است. در این شرایط، صنایع در صورت سرمایه‌گذاری برای توسعه ظرفیت و تامین نیاز خود نیز، از رفع نیاز خود مطمئن نخواهد بود و این امر انگیزه بخش خصوصی و صنایع را برای سرمایه‌گذاری جهت توسعه ظرفیت بیش‌ازپیش کاهش می‌دهد.
برای توقف روند فعلی و حرکت به سمت توسعه ظرفیت نیروگاهی، باید ریسک سرمایه‌گذاری در بخش ساخت نیروگاه را کاهش داده و همچنین قابلیت تعریف پروژه‌های سودده را افزایش داد. از سوی دیگر باتوجه‌به ملاحظات اجتماعی و سیاسی نیز، پیشنهاد افزایش ناگهانی قیمت نیز امکان‌پذیر نمی‌باشد. در این شرایط سیاست مدیریت تقاضا به‌وسیله سهمیه‌بندی برق می‌تواند اهداف مذکور را بدون تغییر قیمت قابل‌توجه در کوتاه‌مدت محقق کند.
در این الگو، برق تولید شده در صنعت برق به دودسته برق یارانه‌ای و برق بازار آزاد تقسیم می‌شود. برق یارانه‌ای برقی است که قیمت آن کمتر از قیمت تمام شده است و دولت خود را متعهد به پرداخت مابه‌التفاوت آن به تولیدکنندگان کرده است. برق بازار آزاد نیز برقی است که باقیمت کشف شده در بازار و با سوخت بدون یارانه عرضه می‌شود.
مطابق این الگو دولت اعلام می‌کند که میزان تولید برق کشور تاکنون برق یارانه‌ای خواهد بود و مطابق تصمیم دولت، میان مصرف‌کنندگان بخش‌های مختلف توزیع می‌شود. بدین صورت که پهنه کشور به حوزه‌های مختلف تقسیم می‌شود و مطابق جمعیت و صنایع هر حوزه و ملاحظات دولت، به هر بخش میزان سهمیه برق تخصیص داده می‌شود و دولت دیگر تعهدی نسبت به تامین برق به میزان تقاضای حوزه مذکور ندارد. توزیع برق میان مصرف‌کنندگان در هر بخش نیز برعهده شرکت‌های توزیع برق و برق منطقه‌ای است. بدین صورت که برق هر حوزه در اختیار شرکت طرف قرارداد قرار گرفته و آن شرکت مطابق سیاست تدوین شده دولت، مدیریت توزیع سهمیه تخصیصی را برعهده خواهد داشت.
در صورت اعمال این سیاست، میزان کمبود برق برای هر بخش مشخص خواهد شد و درصورتی‌که مصرف‌کنندگان تصمیم به سرمایه‌گذاری جهت تامین نیاز باقی‌مانده خود کنند، مطمئن خواهند بود که تامین برق از محل جدید پایدار بوده و ریسک سرمایه‌گذاری به‌صورت قابل‌توجهی کاهش پیدا خواهد کرد.
در شرایط فعلی که کشور با آن مواجه است، قطعی برق بخش‌های مختلف از جمله بخش خانگی اجتناب ناپذیر است؛ فلذا دولت تصمیم عقلایی آن است که دولت با سهمیه‌بندی سالانه ظرفیت برق به جای اعلام جداول خاموشی به صورت هفتگی، هم نارضایتی عمومی مردم و صاحبان صنایع را کاهش داده و همچنین از این شرایط برای ایجاد بستری جهت جذب سرمایه غیردولتی برای افزایش ظرفیت تولید برق استفاده نماید.
۲۲۳۲۲۳
