انتشار شایعه مسئولیت علی شمخانی در مذاکرات هسته ای به جنجالی رسانه ای تبدیل شد. ماجرا چه بود؟ مسئولیت پرونده هسته ای از دولت خاتمی با چه کسانی و نهادهایی بوده و این مسئولیت در دولت پزشکیان با چه کسی است؟
رسول سلیمی: انتشار گزارشی از بازدید علی شمخانی و تأکید پایگاه اطلاع رسانی دولت بر مسئولیت وی در پرونده هسته‌ای و تکذیب این ادعا توسط وزارت خارجه، بار دیگر این پرسش را مطرح کرده که مسئول واقعی این پرونده کیست؟ پس از انتشار این گزارش، وزارت امور خارجه در بیانیه‌ای تأکید کرد که همچنان مسئولیت مذاکرات هسته‌ای بر عهده این وزارتخانه است.
ماجرا از آنجا آغاز شد که پایگاه اطلاع رسانی دولت با انتشار عکس ها و خبر بازدید علی شمخانی دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی از نمایشگاه هسته ای در سازمان انرژی اتمی، سمت او را “مسوول پرونده هسته ای” اعلام کرد. این خبر با واکنش های مثبت و منفی بسیاری در فضای مجازی و سیاسی کشور روبه رو شد.
چه آنکه محمدجواد ظریف معاون راهبردی رئیس جمهوری، در حاشیه جلسه هیات دولت، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه؛ «با توجه به شایبه‌هایی که در مورد آقای شمخانی مطرح شده، به جز رئیس شورای عالی امنیت ملی و وزارت خارجه، چه کس دیگری می‌تواند مسئولیتی در پرونده هسته‌ای ایران داشته باشد؟ اصلاً هیچ اطلاع دارید که ایشان مسئولیتی دارند؟» گفت: در دوران ما، آقای شمخانی به عنوان دبیر شورایعالی امنیت ملی هماهنگی عملیاتی را بر عهده داشتند. مذاکره در اختیار وزارت خارجه بود.
بر اساس اخبار منتشر شده شمخانی از سه ماه گذشته، یعنی از اواخر اسفند سال پیش، مسئولیت این پرونده را بر عهده گرفته است. نکته قابل توجه در مورد شمخانی این است که او پیش از این نیز پرونده روابط ایران و عربستان را با میانجی‌گری چین در اسفند ۱۴۰۱ به سرانجام رسانده بود که منجر به برقراری دوباره روابط تهران و ریاض شده بود. اما ریاست هیات مذاکره کننده در دولت های مختلف با چه کسانی بوده است؟
اولین دور مذاکرات مهرماه ۱۳۸۲ با مسئولیت حسن روحانی و کمال خرازی
اولین مذاکره هسته‌ای با سه کشور اروپایی در تهران و کاخ سعدآباد برگزار شد. وزرای خارجه سه کشور اروپایی فرانسه، بریتانیا و آلمان و هیئت ایرانی، مذاکراتی را انجام دادند که در بیانیه نهایی که به بیانیه سعدآباد معروف شد، ایران برای بازدید بازرسان آژانس انرژی اتمی از تأسیسات اتمی خود اعلام همکاری کرد و گازدهی در سانتریفیوژهای نطنز را در راستای راستی‌آزمایی و اثبات صلح‌آمیز بودن فعالیت هسته‌ای ایران، به صورت داوطلبانه و برای مدت محدود تعلیق کرد. در این مذاکرات، ریاست هیئت ایرانی را حسن روحانی دبیرشورای عالی امنیت ملی و کمال خرازی وزیرخارجه بر عهده داشتند.
دومین دور مذاکرات اسفند۱۳۸۲- با مسئولیت حسن روحانی
دومین دور مذاکرات هسته ای که ریاست هیئت ایرانی را حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی و ریاست هیئت اروپایی بر عهده خاویر سولانا رئیس شورای سیاست خارجی اتحادیه اروپا بود به توافقنامه بروکسل منتهی شد. در این مقطع پرونده هسته ای در شورای عالی امنیت ملی پیگیری شد و این توافقنامه در ۴ اسفند ماه ۱۳۸۲ برابر با ۲۳ فوریه ۲۰۰۴ به امضا رسید.
سومین دور مذاکرات آبان۱۳۸۳- با مسئولیت سیروس ناصری
نماینده این دور از مذاکرات بر عهده سیروس ناصری به عنوان نماینده شورای عالی امنیت ملی به همراه سفیران وقت ایران در پاریس، لندن و برلین بود که در ۲۴ آبان ۱۳۸۳ به توافقنامه پاریس منجر شد. به موجب این توافقنامه، ایران به عنوان اقدامی داوطلبانه در جهت اعتمادسازی -و نه به عنوان یک تعهد قانونی – پذیرفت که کلیه فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی و بازفرآوری مانند ساخت، تولید، نصب، آزمایش و راه‌اندازی سانتریفیوژهای گازی، و فعالیت‌های مربوط به جداسازی پلوتونیم را متوقف کند و در عوض اتحادیه اروپا سعی در پذیرش ایران در سازمان تجارت جهانی نماید. مذاکرات در این مقطع از سطح نمایندگان وزرای خارجه سه کشور اروپایی فراتر نرفت.
چهارمین دور مذاکرات – ۱۳۸۴تا ۱۳۸۶ – با مسئولیت علی لاریجانی
همزمان با آغاز دولت نهم،لاریجانی که پس از پایان دوران ریاستش بر صداوسیما، همچنان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی بود، در خردادماه ۱۳۸۳ با حکم رهبرانقلاب به‌عنوان نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی منصوب و کمتر از ۲ ماه بعد، در مرداد ماه ۱۳۸۴ به‌عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی انتخاب شد.
مذاکرات علی لاریجانی در آن سالها به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی با خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا انجام شد. آن روزها که اختلاف قابل توجهی بین لاریجانی و احمدی نژاد بر سر چگونگی پیشبرد مذاکرات وجود داشت، غربی ها را برای ایجاد شرایطی برای ورود به مذاکرات واقعی با ایران با هدف پیدا کردن یک راه‌حل دیپلماتیک برای بحث و تبادل نظر درباره برنامه هسته‌ای ایران مصمم کرد.
پنجمین دور مذاکرات – ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹- با مسئولیت سعید جلیلی
این دور از مذاکرات در سال۱۳۸۶ بعد از استعفای لاریجانی و انتصاب سعید جلیلی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی پیگیری شد. سعید جلیلی در کنار علی باقری به عنوان نمایندگان شورای عالی امنیت ملی، در این دور از مذاکرات که با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به همراه معاونان و مدیران کل سیاسی وزارت خارجه شش کشور آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آلمان، در شهرهای ژنو، بغداد، استانبول، مسکو و آلماتی انجام گرفت، مذاکراتی محرمانه و غیرشفاف برای افکارعمومی را رهبری کرد که ماحصل آن ورود پرونده هسته ای از فاز حقوقی به امنیتی و تحمیل شش قطعنامه بود که بر خلاف دوره های قبل، بنیان های اقتصاد ایران را هدف قرار داد. دستاوردی بی بدیل که از نظر جلیلی با مقاومت در برابر خواست‌های شورای امنیت در تعلیق غنی سازی اورانیوم و با شعار سیاست «تهاجمی و طلبکارانه» پیگیری شد و تحریم های بی سابقه ای را در سایه مذاکرات غیرشفاف و محرمانه بر ایران تحمیل کرد.
ششمین دور مذاکرات – ۱۳۹۲- ۱۳۹۳- با مسئولیت جواد ظریف
این دور از مذاکرات بعد از انتقال پرونده هسته ای از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه، در سطح وزیران خارجه گروه۵+۱ و جلسه خصوصی بین جان کری وزیرخارجه امریکا و محمدجواد ظریف در نیویورک خبرساز شد. در ادامه مذاکرات ژنو۴ در ۲۳ و ۲۴ مهر ۱۳۹۲ در شهر ژنو سوئیس برگزار و محمدجواد ظریف سرپرست تیم مذاکره ایران بر عهده داشت. دور دیگر مذاکرات ایران و گروه ۵+۱ موسوم به مذاکرات لوزان، از ظهر روز یکشنبه ۲۹ مارس ۲۰۱۵، در لوزان سوئیس با حضور علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، به همراه ارنست مونیز، وزیر انرژی آمریکا، و هیئت‌های کارشناسی دو طرف آغاز شد. . سرانجام در پایان این دور مذاکرات در تاریخ ۲ آوریل ۲۰۱۵ دوطرف به نقطه مشترک برجام رسیدند.
هفتمین دور مذاکرات ۱۳۹۹تا ۱۴۰۰- با مسئولیت عباس عراقچی
مذاکره کنندگان ایران و آمریکا به همراه گروه ۱+۴ شش دور مذاکرات غیرمستقیم در وین برگزار کرده‌اند تا زمینه احیای برجام را بررسی کنند. این مذاکرات به دلیل تقارن با انتخابات ریاست جمهوری ایران و پیشبینی پیروزی ابراهیم رئیسی، متوقف شد تا به تعبیر مخالفان دولت دوازدهم، دولت جدید بتواند امتیازات بیشتری از طرف غربی دریافت کند. عباس عراقچی سرپرست تیم مذاکره کننده در پایان مذاکرات، گزارشی از آنچه قرار بود ایران بر آن توافق کند به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد.
تنظیم خبر بازدید علی شمخانی از سازمان انرژی اتمی که بر سایت این سازمان قرار گرفت و با صفت «مسوول پرونده هسته ای» توصیف شد، رسانه های رسمی را به اشتباه انداخت و انتشار وسیع این خبر نادرست، به جنجالی خبری حول حضور فردی در پرونده هسته ای تبدیل شد که به اذعان ناظران سیاسی از موانع اصلی برجام در دولت دوازدهم بوده است
هشتمین دور مذاکرات – ۱۴۰۰ تا۱۴۰۳- با مسئولیت علی باقری
علی باقری از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ سمت معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان و رئیس تیم مذاکره‌کننده در مذاکرات مربوط به احیای برجام در وین را برعهده گرفت. راستی‌آزمایی رفع تحریم‌های آمریکا و گرفتن تضمین برای پایبندی به توافق، رفع تحریم‌های دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ و همین طور خروج نام سپاه پاسداران از فهرست ادعایی سازمان های تروریستی خارجی ایالات متحده از مهمترین مسائل باقی‌مانده بود که بر سر آن توافق نشد و آغاز جنگ در غزه به مرور مذاکرات هسته ای ایران را به مسائل منطقه ای و موشکی گره زد تا زمانی که امریکایی ها توقف مذاکرات را اعلام کردند.
مذاکرات احتمالی آینده در دولت پزشکیان – ۱۴۰۳- با مسئولیت وزارت خارجه
حالا و با پیروزی مسعود پزشکیان و وعده رفع تحریم ها، تیم مذاکره کننده ایران در دور اول مذاکرات با اروپایی ها به سرپرستی مجید تخت روانچی راهی ژنو شدند تا فعلا درباره چگونگی نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی با اروپایی ها مذاکره کند. اما بعد از آنکه شایعه تصدی گری علی شمخانی بر مذاکرات هسته ای پرررنگ شد، وزارت خارجه در بیانیه‌ای با اشاره به اینکه هیچ تغییری در مدیریت پرونده هسته‌ای ایجاد نشده است، نوشت: «مسئولیت انجام گفتگوها و مذاکرات در موضوع هسته‌ای همچون گذشته بر عهده وزارت امور خارجه است. بدیهی است تعیین راهبرد مذاکراتی و انجام هماهنگی بین دستگاه‌های ذیربط همچنان توسط شورایعالی امنیت ملی صورت می‌گیرد»
اشتباه در تنظیم خبر که جنجال آفرید
در حالی که پرونده هسته‌ای ایران یکی از حساس‌ترین و استراتژیک‌ترین پرونده‌های سیاست خارجی کشور محسوب می‌شود و هرگونه تشتت مدیریتی در آن، به‌طور مستقیم بر وضعیت اقتصادی و معیشتی کشور تأثیر می‌گذارد، تنظیم خبر بازدید علی شمخانی از سازمان انرژی اتمی که بر سایت این سازمان قرار گرفت و با صفت «مسوول پرونده هسته ای» توصیف شد، رسانه های رسمی را به اشتباه انداخت و انتشار وسیع این خبر نادرست، به جنجالی خبری حول حضور فردی در پرونده هسته ای تبدیل شد که به اذعان ناظران سیاسی از موانع اصلی برجام در دولت دوازدهم بوده است.
در همین حال احمد بخشایش عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در رابطه با شایعات اعطای مسئولیت پرونده هسته‌ای به علی شمخانی گفت: احتمالا این یک مسئله رسانه‌ای باشد و احساس می‌کنم که این بحث جنجال رسانه‌ای است.
مسئله هدایت پرونده هسته ای در دولت های مختلف بعد از انقلاب به مسئله ای مهم برای دولت ها تبدیل شده چرا که مدیر هدایتگر پرونده با روش و دیدگاه خود، سیاست های رهبری را حول پرونده پیش می برده و ضرورتا دیدگاه و روش دو نفر در اجرای یک سیاست تعیین شده، مشابه و برابر نبوده است. در چنین چارچوبی مشاهده می کنیم با وجود ابلاغ سیاست های کلی در سیاست خارجی از سوی مقام معظم رهبری اما روش افرادی همچون حسن روحانی، علی لاریجانی، سعید جلیلی، جواد ظریف، علی شمخانی و عباس عراقچی در هدایت مذاکرات حول سیاست خارجی با یکدیگر متفاوت بوده و این عامل به طور مستقیم تحت تاثیر جریان سیاسی حامی رئیس جمهور مستقر بوده است.
کارشناسان سیاسی معتقدند پرونده هسته‌ای ایران، به دلیل حساسیت‌های داخلی و بین‌المللی، نیازمند مدیریتی منسجم و هماهنگ است. در شرایطی که وضعیت اقتصادی و امنیتی کشور به‌طور مستقیم تحت تأثیر این پرونده قرار دارد، تشتت مدیریتی می‌تواند هزینه‌های سنگینی به کشور تحمیل کند. سامان دهی این وضعیت، نیازمند تصمیم‌گیری قاطع و اولویت‌بندی منافع ملی بر رقابت‌های سازمانی و جناحی است. تنها در این صورت است که ایران می‌تواند با انسجام داخلی، از موقعیت بهتری در مذاکرات و تعاملات بین‌المللی برخوردار شود.
۲۱۳۳۱۵
