استاندار گیلان گفت: در ظاهر قضیه گفته می شود که استانداران اختیار دارند اما در فرآیندی که استاندار بخواهد با استان همجوار یک سفر تجاری داشته باشد، همان فرآیندی را طی می کنند که یک کارمندی می خواهد به خارج از کشور سفر کند.
نیلوفر مولایی: بحث افزایش اختیارات استانداران بارها از سوی دولتمردان چهاردهم مطرح شده و با استقابل استانداران فعلی و سابق همراه شده است. چنانچه اکبر نیکزاد، رئیس سابق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و از استانداران دولت دهم به خبرگزاری بیپ نیوز گفت: «اگر به این استانداران اختیارات بیشتری بدهیم، مسائل مردم راحت تر حل خواهد شد. شما اگر اعتبارات عمرانی کشور را بررسی کنید، بیش از ۷۰ درصد آن در دست وزارت خانه ها است و ۲۰ درصد در دست استانداران است؛ در حالی که باید عکس این کار صورت بگیرد.»
در این میان، هادی حق شناس، استاندار گیلان هم در گفت و گویی با خبرگزاری بیپ نیوز، از این اقدام استقبال کرد و گفت: «عمده مسائلی که الآن شهرک‌های صنعتی دارند، در استان جمع بندی شده و به تهران منعکس می شود تا مدیران ارشد کشوری تصمیم بگیرند. یعنی در واقع به نوعی کار کارشناسی که در کارگروه های مختلف در استان تشکیل شده، جنبه اجرایی نمی گیرد؛ مگر آنکه مدیران ارشد کشوری در یک فرآیند طولانی تفویض کنند. اما اگر این اختیارات را به استانداران بدهند، مصوبات و کارگروه های استانی که با حضور نمایندگان متناظر ملی در استان تشکیل می شود، نیاز به مصوبه دیگری نداشته باشد، بخش قابل توجهی از مسائل حل خواهد شد.»
مشروح گفت و گویی هادی حق شناس، استاندار گیلان را در ادامه می خوانید؛
********
* آقای حق شناس! دولت چهاردهم بحث افزایش اختیارات استانداران را چندین بار مطرح کرده و معتقد است که رئیس جمهور استان باید استانداران باشند و به جز مسائل امنیتی و دفاعی و گاها سیاسی در استان ها تصمیم گیری شود، این ایده را چطور ارزیابی می کنید و چقدر قابلیت اجرا شدن دارد؟
طبیعی است که عمدتا در حوزه های عمرانی، مالی و کارگروه‌هایی که هم در سطح استان و هم در سطح ملی تشکیل می شود. عمدتا هم در خصوص تسهیلات بانکی است یا تسهیلاتی که به هر دلیلی یک بنگاه اقتصادی با مانع مواجه شده تخصیص می شود.
عمده مسائلی که الآن شهرک‌های صنعتی دارند، در استان جمع بندی شده و به تهران منعکس می شود تا مدیران ارشد کشوری تصمیم بگیرند. یعنی در واقع به نوعی کار کارشناسی که در کارگروه های مختلف در استان تشکیل شده، جنبه اجرایی نمی گیرد؛ مگر آنکه مدیران ارشد کشوری در یک فرآیند طولانی تفویض کنند. اما اگر این اختیارات را به استانداران بدهند، مصوبات و کارگروه های استانی که با حضور نمایندگان متناظر ملی در استان تشکیل می شود، نیاز به مصوبه دیگری نداشته باشد، بخش قابل توجهی از مسائل حل خواهد شد.
استان های مرزی می توانند وارد مراودات تجاری با استان های همجوار کشورهای همسایه شوند
همین موضوع مربوط به روابط تجاری است. ما ۱۵ استان مرزی داریم که می توانند با استان های همجوار خودشان در کشورهای همسایه مراوات تجاری داشته باشند. در ظاهر ماجرا، مراودات آزاد است اما زمانی که وارد فرآیند اجرا می شود، باز باید دستگاه های ملی چون گمرک، بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت راه و وزارت جهادکشاورزی و …یکبار دیگر اذن بدهند یا تصمیمات استانی را تایید کنند.
در ظاهر قضیه گفته می شود که استانداران اختیار دارند اما در فرآیندی که استاندار بخواهد با استان همجوار یک سفر تجاری داشته باشد، همان فرآیندی را طی می کنند که یک کارمندی می خواهد به خارج از کشور سفر کند. باید این اختیار را به استاندار بدهند تا استان به معنای واقعی یک کشور اداره شود.
* دولت به استانداران فراخوان داده که پیشنهادات خود درباره واگذاری اختیارات استانداران را اعلام کنند، پیشنهادات شما چه بود؟
این ها طی یک نامه اداری است و در رسانه نمی شود مطرح کرد.
* برخی منتقدان ایده افزایش اختیارات استانداران، بحث تجزیه را مطرح می کنند، واقعا با افزایش چند درصدی اختیارات استان ها و استانداران، تجزیه کشور ممکن است؟
آن دستگاه های ناظر ملی باید نظارت کنند تا از چارچوب های سیاست خارج نشوند. اما امروز بحث سیاست مطرح نیست و در واقع تفویض مصوبه است که طی یک فرآیند طولانی در مرکز باید تصویب شود. اگر این نظارت انجام شود باقی مسائل قابل حل است.
برای توسعه استان ها باید از ظرفیت خود استان استفاده شود
* اگر این امر محقق شود امکان اینکه به سمت پارلمان استانی در گام بعد برویم چقدر است؟
آن را باید بعدا بررسی کنند که امکان تحقق دارد یا خیر. در مرحله اول برای توسعه استان ها باید از ظرفیت خود استان استفاده شود. شرط توسعه استان هم این است که ابزارها در اختیار استان قرار بگیرد.
دستگاه های ملی تمایلی به واگذاری اختیارات خودشان ندارند
* این شیوه حکمرانی و اداره فدرالی از سوی چهره های مختلف چه اصولگرا چه اصلاح طلب مطرح شده، عدم حرکت به این سمت بخاطر مختصیات سیاسی کشور است یا علتی دیگر از نگاه شما دارد؟
به خاطر اینکه دستگاه های ملی تمایلی به واگذاری اختیارات خودشان ندارند. فکر می کنند اگر اختیاراشان واگذار شود، بود و نبود آنان معنا ندارد.
۲۷۲۱۵
سایر خبرها
دمینوی ریزش در بازار سهام/کام بورس تلخ شد
