کارشناسان معتقدند که دخل و خرج صندوق‌های بازنشستگی با هم نمی‌خواند و برهمین اساس، صندوق‌های بازنشستگی از حال صندوق بیمه‌ای خارج شده‌اند و تنها صندوق بودجه‌ای هستند.
زهرا علی‌اکبری – مریم فکری: چند سالی است که صندوق‌های بازنشستگی درگیر بحران ناترازی هستند و بدون تکیه به منابع دولت و بودجه سنواتی نمی‌توانند از پس هزینه‌ها و پرداخت ماهیانه بازنشستگان برآیند.
عوامل مختلفی روی شرایط کنونی صندوق‌ها تاثیرگذار بوده‌اند؛ از تغییرات جمعیتی و افزایش سن امید به زندگی گرفته تا کاهش سن بازنشستگی و افزایش تعداد گروه‌هایی که شامل بازنشستگی پیش از موعد می‌شوند. حالا مجموعه‌ای از عوامل، امکان حمایت از بازنشسته‌ها بدون مراجعه به بودجه دولتی را گرفته است.
چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی از عوامل و ریشه‌های ناپایداری صندوق‌های بازنشستگی داده و نوشته بود که مشکلات مالی صندوق‌های بازنشستگی در بسیاری از موارد محصول ناکارآمدی نظام اقتصادی و تحمیل هزینه‌های ناشی از تورم فزاینده و نرخ بیکاری بالا بوده که باعث کاهش ورودی‌های جدید و در نتیجه کاهش نسبت پشتیبانی در صندوق‌ها شده است.
اما سوال این‌جا کدام‌یک از عوامل سهم بیشتری در بحران ناترازی صندوق‌های بازنشستگی داشته‌اند و بحران در صندوق‌های بازنشستگی از چه دوره‌ای تشدید شد؟ در همین رابطه، سمیرا اسماعیلی، مدیرکل دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت کار، اکبر شیرمحمدی، معاون سابق امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری و کارشناس حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی و مجتبی قاسمی، کارشناس اقتصادی در میزگرد خبرگزاری بیپ نیوز به بررسی بحران صندوق‌های بازنشستگی پرداخته شد.
سمیرا اسماعیلی معتقد است: متاسفانه ما برخلاف کشورهای دیگر که افزایش سن بازنشستگی را در دستور کار داشتند و به صورت تدریجی سن بازنشستگی افزایش داده‌اند، در مقابل سن بازنشستگی را کاهش داده‌ایم.
اکبر شیرمحمدی هم می‌گوید: صندوق بازنشستگی دیگر صندوق بیمه‌ای نیست، صندوق بودجه‌ای است. ما فقط از بودجه عمومی دریافت می‌کنیم. کسوراتی هم که ماهانه می‌گیریم، از سال ۱۳۸۱ به بعد اصلا سرمایه‌گذاری نشده است.
مجتبی قاسمی متذکر می‌شود: صندوق‌ها را تبدیل به حیات خلوت سیاستمداران کرده‌اند. سیاستمدار در بازار کار برای اشتغال کم می‌آورد، می‌آید بازنشستگی پیش از موعد می‌گذارد که اشتغال ایجاد کند و نرخ بیکاری را پایین آورد. نتوانسته‌اند اکوسیستم کلان را حل کنند و نرخ بیکاری را پایین آورند، گفته‌اند با ۲۰ سال سابقه خانه بروید و جوان‌ها جای شما بیایند. یعنی صندوق‌ها بار ناکارایی در بازار کار را هم به دوش کشیده‌اند.
آنچه در ادامه می‌خوانید، اولین بخش از میزگرد خبرگزاری بیپ نیوز درباره بحران صندوق‌های بازنشستگی است.
* به نظر شما بحران در صندوق‌های بازنشستگی چگونه آغاز و از چه دوره‌ای تشدید شد؟
– سمیرا اسماعیلی: مساله بحران صندوق‌های بازنشستگی، خاص کشور ما نیست. با توجه به تغییرات جمعیتی که در دنیا به وجود آمد، این مساله در بسیاری از کشورهای دنیا هم مطرح شده بود. در واقع با وجود افزایش سن امید به زندگی و از طرفی هم با توجه به کاهش نرخ باروری، نیروی کار در تناسب با افرادی که به سالمندی می‌روند، کاهش پیدا کرد و همین موضوع باعث می‌شود که به مرور میزان بیمه‌پردازان کاهش پیدا کند. موارد دیگری هم هست که ساختار جمعیتی، صندوق‌های بازنشستگی را تحت‌تاثیر قرار داد.
در کشور ما متاسفانه با وجود این‌که سن امید به زندگی افزایش پیدا کرد، اما سن بازنشستگی کاهش یافت. به عبارتی، از سال ۱۳۳۰ که سن امید به زندگی در حدود ۴۶ سال بود، تا الان که سن امید به زندگی ۷۷ سال شده، کاهش سن بازنشستگی را داشتیم. ما در صندوق‌های بازنشستگی، یک سن قانونی و یک سن موثر بازنشستگی داریم که میانگین سن بازنشستگان را تشکیل می‌دهد. قبل از سال ۱۳۳۰ سن بازنشستگی ۶۵ سال بوده است؛ در حالی که الان سن بازنشستگی کاهش پیدا کرده و ما حتی در رابطه با خانم‌های مشمول قانون کار، سن ۴۲ سال را برای بازنشستگی داریم و سن موثری که در زنان کشوری هست، کاهش پیدا کرده و الان به ۵۱.۶ سال رسیده است.
این نشان می‌دهد که ما هر چقدر سن امید به زندگی‌مان افزایش پیدا می‌کند، از آن طرف سن بازنشستگی کاهش پیدا می‌کند. این باعث می‌شود که آن بازه بیمه‌پردازی‌ای که فرد باید داشته باشد، کاهش پیدا کند و از آن طرف، میزان مستمری و سال‌هایی که باید از مستمری بهره‌مند شود، افزایش یابد. متاسفانه ما برخلاف کشورهای دیگر که افزایش سن بازنشستگی را در دستور کار داشتند و به صورت تدریجی سن بازنشستگی افزایش داده‌اند، در مقابل سن بازنشستگی را کاهش داده‌ایم.
حالا موارد دیگری هم بوده؛ مثل قوانین سخاوتمندانه. بالاخره ما در کشورمان بازنشستگی‌های پیش از موعد را داریم و یا اشتغال غیررسمی. هر چقدر اشتغال غیررسمی افزایش پیدا کند، شناسایی افراد جدید برای بیمه‌پردازی کاهش پیدا می‌کند و بیمه‌پردازی در صندوق‌های بازنشستگی کمتر می‌شود.
– اکبر شیرمحمدی: صندوق بازنشستگی کشوری از سال ۱۳۸۱ نقطه سربه‌سری را گذراند. یعنی کسورات و سرمایه‌گذاری‌ها دیگر جواب‌گوی حقوق نبود، بنابراین کسری می‌آوردند و به بودجه عمومی وابسته شدند. به طور طبیعی تا امروز هم این روند ادامه پیدا کرده و به ابربحران و ابرچالش تبدیل شده است. آن‌طور که کارشناسان صندوق بازنشستگی بررسی کرده‌اند، در آینده هم این روند به صورت تصاعدی خود را نشان می‌دهد.
به‌هرحال بحران در صندوق‌های بازنشستگی از این‌جا خود را بهتر نشان می‌دهد که وابستگی به بودجه عمومی دولت، با در نظر گرفتن کسور سهم کارفرمایی، بیش از ۹۰ درصد است. یعنی کمتر از ۷ درصد سرمایه‌گذاری‌ها پاسخ‌گو هستند و کمتر از ۱۳ درصد کسور سهم مستخدم و کارفرمایی و مابقی هم کمک دولت. اگر سهم کافرمایی را هم به عنوان کمک دولت بگیریم، نزدیک به حدود ۹۰ درصد را دولت تامین می‌کند. پرداختی صندوق بازنشستگی در سال جاری بیش از ۲۸۰ همت بوده است. با توجه به افزایش تعداد بازنشستگان، کاهش ورودی‌های صندوق و همین‌طور سرمایه‌گذاری پایین، این روند همچنان در سال‌های آینده بیشتر خود را نشان می‌دهد. همچنین کاهش ارزش پول و تورم، وابستگی به بودجه را بیشتر می‌کند. از طرف دیگر، کمک‌های رفاهی که بازنشستگان انتظار دارند و نیز آنچه که به‌عنوان متناسب‌سازی حقوق بازنشستگی مطرح شده، عددهای پرداختی و ردیف‌های بودجه را اضافه می‌کند؛ مثل ردیف بودجه کمک دولت برای حقوق بازنشستگی، ردیف بودجه برای متناسب‌سازی، ردیف بودجه برای خدمات درمانی و … ما می‌بینیم ردیف‌های بودجه خودبه‌خود اضافه می‌شود و عددهای بزرگ را نشان می‌دهد. اگر ما بخواهیم محاسبات اکچوئری داشته باشیم و آینده صندوق را ببینیم، با این روندی که الان وجود دارد، عدد واقعی را نمی‌توانیم ببینیم، ولی می‌توانیم برآورد کنیم که وابستگی به بودجه عمومی براساس محاسباتی که وجود دارد، تصاعدی است.
امسال اگر ۲۸۰ هزار میلیارد تومان پرداختی حقوق بازنشستگی است، برآورد شده در سال ۱۴۰۸ با افزایش یکسان ۲۰ درصد، بیش از ۵۶۰ هزار میلیارد تومان پرداختی حقوق بازنشستگی خواهد بود. این نکته هم وجود دارد که امسال ما متناسب‌سازی حقوق را هم اضافه کردیم، بنابراین این روند، اصلا عدد مشخص سال‌های آینده را دگرگون می‌کند.
این در حالی است که در تمام دنیا نسخه مربوط به حل بحران صندوق‌های بازنشستگی را اصلاحات سیستمی، اصلاحات ساختاری و اصلاحات پارامتریک یا سنجه‌ای در نظر می‌گیرند. همان طور که خانم اسماعیلی عنوان کردند، قوانین ما تا حدودی سخاوتمندانه است. هیچ‌کجای دنیا محاسبه معدل دو سال با اعمال ضریب سال بازنشستگی نیست؛ بلکه محاسبه، معدل طول دوران خدمت است که کمترین را آنها به میانگین ۱۵ سال آخر خدمت رسانده‌اند. نرخ جایگزین ما به طور میانگین ۹۶ درصد است؛ این نرخ در تمام دنیا کمتر از ۸۰ درصد هست. نرخ جایگزین در صندوق بازنشستگی ۹۶ درصد است، یعنی نزدیک به ۱۰۰ درصد آخرین حقوقی که فرد دریافت می‌کند.
به‌هرحال بحث پوشش حمایتی هم مطرح است که کمتر از نصف یک نفر در ازای هر بازنشسته هست. استاندارد این عدد در دنیا این‌گونه است که در زمانی که صندوق به بلوغ می‌رسد، در حقیقت ۴ نفر باید شاغل و کسورپرداز باشند، اما در ایران این‌گونه نیست. با توجه به این وابستگی صندوق بازنشستگی به بودجه و بحران مالی‌ای که وجود دارد، براساس محاسبات کارشناسان معتبر بین‌المللی مثل شرکت مکنزی، به این نتیجه رسیدند که به نرخ سال ۱۳۹۴، به مبلغ ۷۹ میلیون تومان به ازای هر نفر ورودی صندوق بازنشستگی، صندوق خسارت خواهد داد.
* این موضوع را بیشتر توضیح می‌دهید
– شیرمحمدی: الان محاسبات بیمه‌ای برای پرداخت حقوق بازنشستگی برای صندوق بازنشستگی مفید نیست که نسبت پوشش حمایتی خود را اضافه کند. پس اگر ما بگوییم که یکی از ایرادات صندوق، پوشش حمایتی است که تعداد آن کم است و باید بیشتر شود، خیر، این پاسخ‌گو نیست. ما الان نمی‌توانیم تعداد افراد را به میزان ۴ برابر تعداد بازنشستگان‌مان برسانیم که در حال حاضر یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر هستند، چون بیش از ۶ میلیون نفر باید شاغل باشند. الان ۸۰۰ هزار نفر مشترک کسورپرداز داریم که این نسبت را پایین آورده است. ولی هر ورودی برای صندوق بازنشستگی با محاسباتی که انجام شده، به ضرر صندوق بازنشستگی است. در واقع باید در فوریت هر ورودی به صندوق بازنشستگی را ممنوع کنند و مانع این شوند که افراد به صندوق بازنشستگی وارد شوند تا وضعیت صندوق تعیین‌تکلیف شود؛ از نظر اصلاحات ساختاری، سیستمی و یا اصلاحات پارامتریک.
از سوی دیگر، نکته‌ای که وجود دارد، این است که صندوق بازنشستگی از حالت بیمه‌ای خارج شده است. این صندوق دیگر صندوق بیمه‌ای نیست؛ صندوقی که بتواند توازن درآمد – هزینه داشته باشد و از طریق محاسبات سرمایه‌گذاری و همین‌طور پوشش حمایتی بتوانند منابع درآمدی داشته باشند تا خودشان پاسخ‌گوی حقوق بازنشستگی باشند. ما این شرایط را نداریم و صندوق بازنشستگی از محاسبات علمی خارج شده است. بر همین اساس، صندوق بازنشستگی دیگر صندوق بیمه‌ای نیست، صندوق بودجه‌ای است. ما فقط از بودجه عمومی دریافت می‌کنیم. کسوراتی هم که ماهانه می‌گیریم، از سال ۱۳۸۱ به بعد اصلا سرمایه‌گذاری نشده است. از سال ۱۳۸۱ به بعد هر کسوری که دریافت شده، به علاوه کمک دولت، برای حقوق بازنشستگان برداشت شده است. بر این اساس، صندوق دیگر روند بیمه‌ای را ندارد و اتلاق صندوق بیمه‌ای برای صندوق بازنشستگی کشوری درست نیست.
مسایل دیگری که در بحران صندوق‌های بازنشستگی تاثیرگذار بوده، این است که قوانینی که مصوب می‌شود، بدون توجه به این مساله بوده که منابع مالی معادل آن تامین شود. یعنی اگر قانونی تصویب می‌شود که منابع مالی معادل آن برای صندوق بازنشستگی پیش‌بینی نشود، به طور طبیعی صندوق نمی‌تواند پاسخ‌گو باشد و وابستگی به بودجه عمومی تشدید خواهد شد. متاسفانه آنچه که در سنوات اخیر تصویب شده، تماما این وضعیت را داشته؛ از جمله متناسب‌سازی حقوق که اخیرا اجرا شده است و علاوه بر این‌که ناعادلانه بود و ۳۰ درصد بازنشستگان را در بر نگرفت و نتوانستند از عدد متناسب‌سازی مورد انتظار خودشان برخوردار شوند، به طور طبیعی برای جبران این مشکل باید هزینه دیگری در بودجه پیش‌بینی کنند و یک مسیر دیگری را بروند که بتوانند این منابع را تامین کنند.
بر همین اساس، قوانین و مقررات باید رعایت مسایل بیمه‌ای را در حال حاضر داشته باشد. تا زمانی که صندوق تعیین‌تکلیف نشده و وضعیت آن از لحاظ اصلاحات ساختاری مناسب و یا اصلاحات سنجه‌ای تعیین‌تکلیف نشده باشد، باید این مسایل رعایت شود.
* برخی از اقتصاددانان معتقدند که نشانه‌های بحران صندوق‌های بازنشستگی از سال ۱۴۱۰ بروز پیدا می‌کند. شما هم این پیش‌بینی را دارید؟
– مجتبی قاسمی: نکته اول این است که همین الان هم بحران است و منتظر سال ۱۴۱۰ نباشید. رسما همین الان صندوق‌های بازنشستگی درگیر بحران هستند و انگاره‌های آن در صحبت‌های دوستان دیده می‌شود. بحران یعنی پول کافی برای تعهداتی که ایجاد کردیم، وجود ندارد. نقطه مقابل بحران، پایداری مالی است. یعنی صندوق به اندازه کافی برای پرداخت آخرین بازمانده –فردی که آخرین نفر می‌ماند و صندوق تسویه و بسته می‌شود- پول کافی دارد. صندوقی که این ویژگی را دارد، از نظر مالی پایدار است و می‌تواند به تعهدات خود به مشترکین اعم از اصلی و تبعی، تا آخرین روزی که تعهد دارد، عمل کند.
بحران در ایران یک ویژگی متمایز نسبت به دنیا دارد. ما در یک کشور جوان، بحران مستمری داریم؛ این یک پدیده نادر در دنیا است. مثل این می‌ماند که یک فرد در ۲۰ سالگی سکته قلبی می‌کند. حالا چه شد که این اتفاق افتاد؟ این سوال خیلی مهم است که چرا یک کشور جوان، همه صندوق‌هایش پیر هستند و دچار بحران شده‌اند. این را در دو سطح می‌شود پاسخ داد. یک سطح، اکوسیستم اقتصاد ایران است که بالاخره صندوق‌ها بخشی از آن هستند و یک بخشی هم، اکوسیستم خود صندوق‌ها است.
در محیط اقتصاد کلان، کسوری که گرفته می‌شود، کجا باید سرمایه‌گذاری شود؟ این محیط اقتصاد کلان در ۴۰ سال گذشته نتوانسته تولید کند و متوسط رشد اقتصادی‌اش ۲ درصد بوده است. معلوم است که بازدهی کافی از منابع کسور را ایجاد نکرده است. پس بخشی از بحران این بوده که بازدهی کافی از سرمایه‌گذاری وجود نداشته و این خارج از کنترل صندوق‌ها بوده، چون آنها محکوم به فعالیت در محیط اقتصاد کلان بوده‌اند که کلا با تولید به نوعی دشمن است. وقتی تولید اتفاق نمی‌افتد، نه حال بازنشسته خوب است، نه حال شاغل خوب است و نه حال غیرشاغل! تولید است که رفاه می‌آورد. پس یک بخشی از ماجرا این است که کسور را به جاهایی برده‌ایم که خیلی بازدهی نداشته است.
البته در اکوسیستم دوم، خود صندوق‌ها هم وسط می‌آیند و اکوسیستم حاکم بر مدیریت صندوق‌ها هم مهم می‌شود که منجر به بحران شده است. شما صندوق‌های بازنشستگی را با همین مختصات به ژاپن ببرید و در ژاپن هم همین کار را انجام دهید، قطعا سقوط می‌کنند. البته فقط دیرتر سقوط می‌کنند؛ ممکن است ماجرا ۲۰ سال به تعویق بیفتد، ولی محکوم به سقوط است. پس فراموش نکنیم که محیط اقتصاد کلان مهم است و وقوع بحران را به تعویق می‌اندازد. تعویق یعنی آثار بین‌نسلی؛ یعنی یک نسلی می‌تواند پانزی باشد و یک نسل دیگر، هزینه‌اش را بدهد.
به این ترتیب، اگر ما اکوسیستم اول را اصلاح کنیم که کار بسیار دشواری است، چون سیاست خارجی باید اصلاح شود و سرمایه‌گذاری اتفاق بیفتد، فقط ماجرا را به تعویق انداخته‌ایم.
موضوع مهم‌تر، اکوسیستم خود صندوق‌هاست که گفتم که اگر صندوق‌ها را با همین مختصات هر کجای دنیا ببرید، دیر یا زود محکوم به سقوط است، زیرا این مدل صندوق‌داری، تعهداتش بیش از بازدهی و درآمدش است. ما یک مقوله‌ای در صندوق‌ها داریم که در پایداری مالی خیلی مهم است که به آن، انصاف اکچوئریال می‌گویند. انصاف اکچوئریال یعنی به طور متوسط یک مشترک، ارزش حال پولی که آورده، با ارزش حال آنچه که خود و بازماندگانش می‌گیرند، تقریبا برابر باشد. اگر غیر از این باشد، زمین می‌خورد. این نسبت در صندوق‌ها در ایران در یک‌سری از صندوق‌ها که به طور مشخص اطلاع دارم، حدود ۹ است و به طور متوسط در صندوق‌های دیگر، حدود ۴ و ۵ است. این یعنی مشترک، ۴ و ۵ برابر پولی که آورده، از صندوق خارج کرده است. طرف ۲۰ سال کسور داده، ۸۰ سال است که دریافتی دارد. در دنیا برعکس است. مشترک ۴۵ سال کسور می‌دهد، ۱۵ سال دریافتی دارد. پس نکته‌ای که وجود دارد و خیلی مهم است، این‌که این مدل صندوق‌داری بیش از آنچه که ورودی به صورت درآمد از محل کسور و یا بازدهی داشته باشد، دستور مصرف صادر کرده است. یعنی بیش از دخل، خرج می‌کند.
این‌جا یک سوال مهم مطرح می‌شود که صندوق از کجا می‌خواهد بیاورد!؟ معلوم است که یک روزی از تراز خارج خواهد شد. عملا هم وقتی می‌بینید نسبت ۵ است، از نظر توزیعی و عدالت بین‌نسلی هم یعنی کسی که زودتر بازنشست می‌شود، برد کرده است. او هیچ‌وقت نبوده که این روزهای سیاه و بحرانی را ببیند. مثل کسی که سال ۱۳۲۰ بازنشسته شده و پرونده‌اش هم سال ۱۳۶۰ کلا بسته شده است. این فرد در روزهای طلایی صندوق بوده است. شما کجا می‌توانید سرمایه‌گذاری کنید که یک ریال بگذارید و ۴ برابر به شما برگرداند!؟ در صندوق‌ها این اتفاق می‌افتد. برای همین هم دچار بحران شده‌اند.
حالا سوال می‌شود که چرا این نسبت به‌هم خورده است؟ در صحبت دوستان بود که مجموعه‌ای از عوامل در این موضوع دخیل بود. در کل، حاکمیت شرکتی در صندوق‌ها بر باد رفته است. یعنی عملا ذینفعان و مشترکین اصلی نقشی در مدیریت ندارند و به نوعی، صندوق‌ها را تبدیل به حیات خلوت سیاستمداران کرده‌اند. سیاستمدار در بازار کار برای اشتغال کم می‌آورد، می‌آید بازنشستگی پیش از موعد می‌گذارد که اشتغال ایجاد کند و نرخ بیکاری را پایین آورد. کجای دنیا صندوق‌ها مسوول کاهش نرخ بیکاری در بازار کار هستند. نتوانسته‌اند اکوسیستم کلان را حل کنند و نرخ بیکاری را پایین آورند، گفته‌اند با ۲۰ سال سابقه خانه بروید و جوان‌ها جای شما بیایند. یعنی صندوق‌ها بار ناکارایی در بازار کار را هم به دوش کشیده‌اند. یعنی متاسفانه اکوسیستم کلان، ناکارایی‌اش را در اکوسیستم صندوق پیاده کرده است.
قوانین بازنشستگی در هیچ کجای دنیا شبیه ایران نیست .وقتی با ۲۰ سال سابقه کار، فرد را بازنشست می‌کنید، به این معناست که خود این فرد حداقل ۴۰ سال مستمری می‌گیرد. بعد سوال این است که مگر این فرد چقدر پول آورده که ۴۰ سال دارد ۱۰۰ درصد می‌گیرد!؟ شما ۲۰ سال ۳۰ درصد داده‌اید و ۴۰ سال دارید ۱۰۰ درصد می‌گیرید! پولی که امروز می‌توانست صرف ساخت جاده، پارک، کتابخانه و… شود، صرف کسری‌های صندوق می‌شود. این یک واقعیت است. پس صندوق‌ها بیش از توان تولید و درآمد، دستور مصرف صادر کرده است.
متاسفانه بعضی‌ها در این حوزه کار نکردند و تریبون هم دارند و مصاحبه می‌کنند و می‌گویند حق بازنشسته را خوردند و بردند و وای، امان و بیداد. اصلا این‌گونه نیست. این فرد ۵ برابر پولی که آورده، خارج می‌کند. این را اکچوئری می‌گوید. مدیریت ضعیف است و بازدهی نداشته است. مگر شرکت‌های دولتی غیر از این هستند؟ همه این شرکت‌ها زیان‌ده هستند. خودروساز را ببینید! نفت را ببینید! ناترازی انرژی امروز خودش را دارد نشان می‌دهد که میراث یک اقتصاد دولتی و بسته است. یک زمانی این ناکارایی با پول نفت جبران می‌شد، ولی الان این‌قدر چاله بزرگ شده که دیگر با پول نفت هم پر نمی‌شود.
عملا با تورم، از مردم و از جمله بازنشسته‌ها مالیات می‌گیریم. حالا یک ریشه دریافت مالیات‌ها این است که کسری پرداختی به بازنشسته‌ها را جور کند، اما گروه دیگر که نه عضو صندوق بوده و هیچ کاری هم نکرده و از بودجه عمومی‌اش هم زده‌اند، می‌شوند خسر الدنیا والآخرت. یعنی از نظر توزیعی، شما این‌جا بازنده‌های خیلی جدی دارید که هیچ نقشی در این ماجرا ندارند و هیچی از این پول گیرشان نمی‌آید، اما به صورت تورم، مالیات را پرداخت می‌کنند.
من واقعا معتقدم که صندوق‌ها، حیات خلوت سیاستمداران در ایران بوده است. در دولت آقای احمدی‌نژاد می‌خواستند پایگاه اجتماعی ایجاد کنند، یک شبه حقوق‌شان را دو برابر کرد. از کجا این پول را می‌آورند!؟ شما می‌خواهید در دور بعد رای بگیرید و پایگاه اجتماعی ایجاد کنید، کدام نسل قرار است هزینه این سیاست‌های غلط را پس بدهد!؟ این یعنی افول و بر باد رفتن حاکمیت شرکتی و کنار گذاشتن ذینفعان اصلی از تمام ماجرا.
مشروح این نشست در روزهای انی منتشر خواهد شد.
۲۲۳۲۲۵
