روزنامه اصولگرا در واکنش به گروگانگیری ۹ عضو یک خانواده به مدت دو سال و نیم نوشت: افکار عمومی و گروگان‌های نجات‌یافته حق دارند از عدلیه سؤال کنند که چرا قانون در این مدت به دنبال مجرمانی که با سپردن وثیقه آزاد شده بودند، نرفته است؟
به گزارش خبرگزاری بیپ نیوز، روزنامه جوان نوشت:
پس از انتشار خبر گروگانگیری ۹ نفر از اعضای یک خانواده به مدت ۲۹ ماه با اینکه قوه قضائیه در دو روز گذشته با انتشار دو بیانیه حادثه را تأیید کرده، اما موضوعات بسیاری درباره حادثه روی داده در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده است.
پرونده‌های بسیاری با موضوع گروگانگیری تشکیل می‌شود که متناسب با انگیزه مطرح شده در پرونده به آن رسیدگی می‌شود، اما این اولین پرونده‌ای است که در جریان آن اعضای یک خانواده به مدت حدود دو سال و نیم در خانه‌شان گروگان گرفته می‌شوند و در مدت اسارت‌شان هم کسی به ناپدید شدن آنها مظنون نمی‌شود و عجیب‌تر اینکه همه به راحتی از کنار آن می‌گذرند.
آنگونه که در گزارش‌های منتشر شده آمده، مرتضی علم‌خواه از وکلای دادگستری شهرستان رشت است که همراه همسر و سه فرزند ۵/۷، ۵/۱۴ و ۱۹ ساله و پدرزن، مادرزن، خواهرزن و برادرزنش از دی‌ماه ۱۴۰۰ گروگان گرفته می‌شوند. حالا و با انتشار خبر، هر کس ماجرا را می‌شنود، این سؤال ذهنش را درگیر می‌کند که مگر چنین چیزی می‌شود؟!
اینکه یک وکیل دادگستری ناگهان آب شود و به زمین فرو برود و کسی از دوستان و بستگانش جویای حال او نشود و درباره موضوع ناپدید شدنش هم خم به ابرو نیاورد از همان دست موضوعاتی است که چرایی بروز آن مورد بحث است. این موضوع در مورد سایر اعضای خانواده آقای وکیل هم مطرح می‌شود که چگونه چنین حادثه‌ای در شهری با بافت بومی به وقوع پیوسته است.
آنگونه که در جریان پرونده مطرح شده دو نفر از آدم‌ربایان قبل از این حادثه به اتهام گروگانگیری بازداشت و به هشت سال زندان محکوم شده بودند، اما با سپردن وثیقه آزاد می‌شوند و گروگانگیری دوم را رقم می‌زنند. افکار عمومی و گروگان‌های نجات‌یافته حق دارند از عدلیه سؤال کنند که چرا قانون در این مدت به دنبال مجرمانی که با سپردن وثیقه آزاد شده بودند، نرفته است؟
بنابراین خطای اول اینکه مجرمان خطرناک را با سپردن وثیقه در جامعه رها می‌کند و برخلاف آنچه عنوان می‌شود روی رفتار آنها نظارتی ندارد روشن است انتظار این نیست که قانون بعد از اینکه هر مجرمی را با وثیقه آزاد می‌کند برای او محافظ بگذارد، اما انتظار این است که برای تأمین امنیت عمومی، هزینه‌های سپردن وثیقه به افراد را آنقدر بالا نگه دارد که امکان بروز عمل مجرمانه دیگر هنگام آزادی از فرد سلب شود.
انگیزه مطرح شده برای گروگانگیری هم تصاحب اموال وکیل دادگستری عنوان شده است که آدم‌ربایان، گروگان خود را به دفتر اسناد منتقل می‌کنند و سه خودرو، یک دستگاه آپارتمان و دفتر وکالت وکیل دادگستری را به نام خود می‌زنند و بعد هم به فروش می‌رسانند، در حالی که این نقل و انتقال می‌توانست در چند روز به سرانجام برسد، اما سؤال این است که چرا دو سال و نیم به درازا کشیده است؟
روایت رفتار آدم‌ربایان با گروگان‌هایشان هم روایتی هولناک از رفتاری غیرانسانی است که گفته می‌شود آنها را به مدت ۲۹ ماه تحت شکنجه‌های جسمی و روحی قرار داده‌اند. روشن است مرتکبان نسبت به قربانیان خود خشونت بسیاری به خرج داده‌اند، به‌گونه‌ای که یکی از آنها جانش را از دست داده است. با اینکه گفته می‌شود علت فوت در حال بررسی است، با این حال می‌تواند متأثر از حادثه روی داده باشد.
اینکه قانون می‌خواهد در حال حاضر با مرتکبان به سیاق پرونده قبل برخورد کند و آنها را با سپردن وثیقه‌ای دیگر به جامعه بازگرداند از سوی بدنه اجتماعی قابل پذیرش نیست. بنابراین بهتر است به جای تأکید بر مجازات مرتکبان، چرایی بروز چنین رفتار پرخطری از سوی این متهمان از سوی دانشمندان علوم اجتماعی و رفتاری مورد بررسی قرار گیرد، نه اینکه قانون آنها را بعد از سپری شدن دوران مجازاتشان به جامعه بازگرداند. باعث تأثر است که ساختار قانونی به جای توجه به عواملی که منجر به تولید و انتشار خشونت می‌شود بر مجازات تأکید دارد که اگر توجه به مجازات در پیشگیری از بروز جرم مؤثر بود، زندان‌ها خالی از مجرم بود.
۲۷۳۰۲
