بایدها و نبایدها بر سر استیضاح همتی/ محمدتقی رهبر:استیضاح، توضیح خواستن است نه انتقام‌گیری سیاسی/ عثمانی:مسئله وضعیت ارز نیست

نماینده دوره‌های هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس ضمن توجه به موقعیت نظام در صحنه بین الملل و با پرهیز از لجاجت و انتقام در قالب استیضاح وزیر اقتصاد، به فکر یافتن حل‌های موثر برای مهار نابسامانی‌ها و افسار گسیختگی‌های اقتصادی به خصوص کنترل نرخ ارز و احیای ارزش پول ملی با توجه به خطرات بالقوه‌ای که آمریکا، رژیم صهیونیستی و همپیمانان آنان متوجه جمهوری اسلامی کرده‌اند، باشند.

به گزارش خبرگزاری بیپ نیوز، محمدتقی رهبر در گفتگویی اظهار داشت استیضاح یعنی توضیح خواستن و شنیدن نظرات کارشناسی وزیر استیضاح شونده نه لجاجت و انتقام گیری سیاسی.

بنابر روایت ایسنا، وی افزود: اگر فضای استیضاح در مجلس فضای کارشناسی باشد به نحوی که به نتیجه مطلوبی رسیده شود تا هم نظام و حاکمیت به اهدافش برسد و هم مردم شرایط اقتصادی بهتری را داشته باشند، خوب است اما اگر استیضاح به کارزاری برای دوئل بین مجلس و دولت و تشدید اختلافات سیاسی و فکری تبدیل شود، موجب تشدید شرایط بحرانی می‌شود.

نماینده اسبق مردم اصفهان در مجالس هفتم و هشتم متذکر شد: استیضاح به معنای پرداختن به دعواهای سیاسی یا انتقام گیری‌های شخصی نیست بلکه توجه به وضعیت کشور با توجه به وضعیت شکننده اقتصادی داخلی و شرایط پیچیده بین المللی و یافتن راه‌هایی برای بهبود شرایط و پایان دادن به نابسامانی‌های بازار است.

حجت الاسلام رهبر با بیان اینکه نباید فراموش شود که کشور در چه شرایطی به دولت چهاردهم انتقال یافت، متذکر شد: با توجه به شرایط و موقعیت کشورمان در عرصه‌های بین‌المللی و فشارهای روزافزون سیاسی و اقتصادی بار سنگینی بر دولت آقای پزشکیان سوار است. ایشان دولتش را بر مبنای وفاق و همدلی بنیان گذاشت و قصد بهبود شرایط را دارد اما نمایندگان استیضاح کننده نباید در پی تحمیل نظرات شخصی یا دامن زدن به لجاجت‌های سیاسی باشند. نمایندگان متقاضی استیضاح از دولت و وزیر اقتصاد در رابطه با دلایل بروز مشکلات اقتصادی و افزایش نرخ ارز سوال کنند اما به آنان کمک کنند تا با تکیه بر توان داخلی بتوانند در جنگ اقتصادی با آمریکا و غرب پیروز شوند یا لااقل کاری کنند تا شرایط قدری بهبود یابد نه اینکه خودشان موجب دامن زدن به شرایط بدتر سیاسی و اقتصادی شوند.

نماینده مردم اصفهان در مجالس هفتم و هشتم ادامه داد: لجاجت و تسویه حساب‌های سیاسی و جناحی همیشه در همه دولت‌ها به ضرر مردم و افزایش هزینه‌ها برای نظام تمام شده است. وفاق و وحدت ملی باید حفظ شود تا راهی برای برون رفت از چالش‌های اقتصادی پیدا شود. والا نمایندگان استیضاح کننده جز تشدید بحران‌های اقتصادی و بدتر کردن شرایط حاکم بر اقتصاد دستاورد دیگری نخواهند داشت و همه این شرایط یعنی وضعیت اقتصادی مردم به خصوص در سال آینده بدتر از شرایط فعلی می‌شود.

نماینده اسبق مردم اصفهان در مجلس یادآور شد: رهبری نظام در راس قدرت بر قوای سه گانه نظارت هوشمندانه دارند و مردم هم با هزار امید و آرزو به آقای پزشکیان رای دادند پس نمایندگان استیضاح کننده باید به این مسائل توجه عملی داشته باشند تا خود به عامل بدتر شدن شرایط و نادیده گرفتن نظارت‌های کلان تبدیل نشوند. مسئولیت دولت چهاردهم با توجه به شرایط اقتصادی داخلی و تغییرات بین‌الملل بسیار حساس، شکننده و خطیر است.

وی خاطرنشان کرد: نمایندگان استیضاح کننده چه خوب است که قائل به شرایط حاکم بر استیضاح در چارچوب ادب و احترام متقابل و با هدف و انگیزه شناسایی عوامل مشکل ساز، مراسم استیضاح خود را برگزار کنند اما با لجاجت و خودخواهی کشور را به شرایط بحرانی‌تری سوق ندهند. کشور برای فائق آمدن بر چالش‌های اقتصادی و غیر اقتصادی به وحدت و همدلی و وفاق عملی نیاز دارد. مردم با گرانی‌ها دست و پنجه نرم می کنند  و از آن رنج می‌برند. باید به جای لجاجت و مانع تراشی، راهکارها و راه‌های برون رفت از چالش‌ها را با همفکری و همدلی پیدا کرد و به سرانجام رساند.

حجت الاسلام رهبر در پایان از دولتمردان و نمایندگان مجلس خواست تا ضمن رعایت احترام متقابل به جای لجاجت و انتقام به فکر یافتن  راهحل‌های موثر برای مهار نابسامانی‌ها و افسار گسیختگی‌های اقتصادی به خصوص کنترل نرخ ارز و احیای ارزش پول ملی با توجه به خطرات بالقوه‌ای که آمریکا  رژیم صهیونیستی و همپیمانان آنان متوجه جمهوری اسلامی کرده‌اند، باشند.

عثمانی: دلیل استیضاح همتی، وضعیت اقتصاد و قیمت ارز نیست

بنابر روایت ایرنا، قسیم عثمانی در گفتگویی درباره طرح استیضاح وزیر اموراقتصاد و دارایی که قرار است ۱۲ اسفند در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی شود، گفت: من موافق استیضاح آقای همتی نیستم چرا که معتقدم دلیل استیضاح کنندگان فقط افزایش نرخ ارز است. درحالی که افزایش نرخ ارز مبتنی و متکی به عوامل متعدد و متکثر است و نقش وزیر اقتصاد در این مسئله شاید پنج درصد هم نباشد.

نایب رئیس دوم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی افزود: بسیاری از تصمیمات اقتصادی در شورای عالی سران اقتصادی و با حضور سران سه قوه اتخاذ می‌شود و متولی اصلی و رسمی تعیین سیاست‌های ارزی و پولی مطابق قانون، رئیس کل بانک مرکزی است. همچنین رئیس کل بانک مرکزی هم توسط وزیر اقتصاد انتخاب و تعیین نمی‌شود تا بخواهیم همتی را به عنوان مقام اصلی و مسئول اقدامات و تصمیمات اخیر بدانیم.

نماینده مردم تربت جام، باخرز و تایباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ساختار اقتصادی کشور، منسجم، متشکل و هوشمند نیست، تصریح کرد: به عبارتی ساختار اقتصادی کشور در طول سال های گذشته بر اساس یک شاکله و شرایط دقیق و منطقی پایه‌ریزی نشده تا بتوانیم وزیر اقتصاد را مسئول بدانیم.

وی عبدالناصر همتی را در حوزه اقتصاد، شخصیتی با صلاحیت و صاحب نظر برشمرد و گفت: در فرصت کوتاه ۵ تا ۶ ماهه نمی‌توان ایشان را مسوول و مقصر علل و عوامل افزایش نرخ ارز دانست در حالی که این شرایط محصول سیاست‌های غلط و رویکردهای نابهنجار مسئولان اقتصادی کشور در سنوات و ادوار گذشته است.

عثمانی تاکید کرد: بنابراین استیضاح وزیر اقتصاد در مقطع فعلی، به تنهایی رافع و حلال مشکلات اقتصادی کشور نیست و بازار کشور نیاز به ثبات و حفظ امنیت روانی برای مردم دارد. هرچند که در چنین شرایطی، جنگ روانی و اقتصادی دشمن بر شرایط اقتصاد اثرگذاشته است.

نایب رئیس دوم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به شرایط اقتصادی کشور افغانستان گفت: این کشور از لحاظ اقتصادی موفق نیست ولی نرخ ارز مهار شده و کنترل شده دارد. یا کشورهای دیگری هستند که بحران زده و دچار انهدام زیرساخت‌های اقتصادی هستند ولی نرخ ارز آنها تاثیری در شرایط اقتصادی کشورشان ندارد.

این نماینده مجلس با اشاره به جنگ ترکیبی دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: در این جنگ اقتصادی باید چنین مسائلی عادی و طبیعی تلقی شده و تلاش کنیم با هوشمندی و درایت اقتصادی، سیاسی و حقوقی، مشکلات را حل کنیم.

۲۹۲۱۹

منبع اصلی خبر