یک مطالعه نشان می‌دهد که مجموع کسری بودجه مزمنی که اقتصاد کشور در سال آخر دولت سیزدهم تجربه کرده به ۶۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده که معادل ۲۳.۵ درصد کل عملکرد بودجه‌ای بوده است. به زبانی دیگر دولت سیزدهم در آخرین عملکرد مالی خورد، بودجه‌ای ارائه کرده که با وجود استقراض از بانکها، عدم تخصیص منابع برخی بخش‌ها (مخصوصا بودجه عمرانی) و استقراض از منابعی چون صندوق توسعه ملی یا انتشار گسترده اوراق قرضه، نزدیک یک چهارم منابع را نتوانست تامین کند.
امیرعباس آذرم‌وند: دولت در سال ۱۴۰۲ از محل منابع عمومی قانون بودجه و مجوزهای قانونی و سایر مجوزها بالغ بر ۱۹۹۱ هزار میلیارد تومان تامین اعتبار کرد که ۱۷۱۶ همت آن از محل‌های پیش‌بینی شده در قانون بودجه بود و ۲۷۵ همت از محل استقراض از صندوق توسعه مالی و انتشار اوراق مالی مازاد تامین شد.
بیشتر بخوانید:
پیش‌بینی یک اقتصاددان درباره نرخ تورم در سال آینده/ معماریان: تورم احتمالا این عدد را لمس می‌کند
جهش تورمی در راه است؟ / فیاضی: هدف‌گذاری تورمی دولت چهاردهم، ایراد دارد
مصارف قانون بودجه نیز معادل ۱۹۹۱ همت تخصیص یافت و مابه‌التفاوت این رقم تا سقف بودجه به میزان ۱۰۵ هزار میلیارد تومان با عدم تخصیص مواجه شد که بخش قابل توجهی از آن ذیل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بود.
از سوی دیگر میزان اعتبارات تامین شده برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز در حدود کل استقراض مازاد بر سقف و استقراض از صندوق توسعه ملی بود که نشان می‌دهد در صورت اکتفای دولت به منابع قانون بودجه و عدم استقراض عملا امکان پرداخت اعتبارات عمرانی وجود نداشت.
تحقق منابع عمومی در ۱۴۰۲ در حدود ۹۵ درصد میزان مصوب قانون بودجه با لحاظ اصلاحات قانون و مجوزهای خاص است که البته بدون لحاظ مجوزه خاص، میزان تحقق منابع ۸۲ درصد می‌شود. همچنین رشد عملکرد منابع عمومی در سال گذشته نسبت به ۱۴۰۱ معادل ۴۰ درصد است که با توجه به تورم ۴۰ درصدی سال ۱۴۰۲ می‌توان گفت اندازه واقعی بودجه دولت نسبت به سال ۱۴۰۱ تغییری نداشته است.
در سالهای گذشته، سهم منابع درآمدی روند باثباتی داشته و میان ۵۰ تا ۶۰ درصد در نوسان بوده است. با توجه به تشدید تحریم‌ها پس از خروج آمریکا از برجام، سهم درآمدهای نفتی حدود ۲۰ درصد کاهش یافت اما به همین میزان سهم انتشار اوراق مالی در بودجه افزایش یافت که نشان می‌دهد اوراق بدهی جایگزین نفت شده است.
در ادبیات اقتصاد بخش عمومی تعاریف متعددی برای کسری بودجه وجود دارد. تعریفی که در این سالها بیشتر در ایران مورد استفاده قرار گرفته عبارت است از تفاضل منابع محقق شده از محل درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه ای تا مصارف محقق شده شامل هزینه‌ها، تملک دارایی‌های سرمایه ای و تملک دارایی‌های عمومی. بر این اساس، کسری بودجه سال ۱۴۰۲ در حدود ۴۹۷ همت است که منابع مورد نیاز برای جبران این کسری بودجه از محل‌هایی چون انتشار اوراق مالی براساس مجوز قانون بودجه، انتشار اوراق مالی مازاد بر سقف براساس مجوز سران و استقراض از صندوق‌های توسعه ملی تامین شد.
سقف مصوب بودجه هدفمندی در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۶۶۰ همت بود که از محل منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه، بالغ بر ۴۹۱ همت محقق شد. مصارف آن نیز در حدود ۶۱۴ همت پرداخت شد که نشان می‌دهد در مجموع بالغ بر ۱۲۳ همت از سایر محل‌ها تامین شده است.
براساس گزارش مالی سازمان هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۲ دولت بالغ بر ۱۱۵ همت به روش‌های مختلف تامین اعتبار کرده که در واقع در حکم کسری بودجه هدفمندی است. نزدیک به ۴۰ همت از این کسری از طریق شبکه بانکی، ۳۳ همت از محل انتشار اوراق نقدی و ۳۶ همت آن از محل تنخواه گردان خزانه‌داری و ۴.۵ همت نیز از منابع شرکت بازرگانی داخلی تامین شده است.
کسری عملکرد مالی دولت در سال گذشته حدود ۴۹۷ همت بوده که معادل ۲۵ درصد عملکرد منابع بودجه عمومی است. با توجه به اینکه در سال ۱۴۰۲ منابع و مصارف بودجه هدفمندی نیز متوازن نبوده است، به‌منظور ارائه تصویری کامل‌تر، سقف و کسری بودجه هدفمندی را به سقف و کسری بودجه عمومی اضافه می‌کنیم. در این حالت میزان کسری معادل ۶۱۲ همت، سقف عملکرد بودجه نیز ۲۶۰۵ همت و نسبت کسری به سرجمع عملکرد منابع کل بودجه معادل ۲۳.۵ درصد است.
در سال ۱۴۰۱ کسری بودجه عمومی ۲۷۰ همت و کسری هدفمندی ۵۰ همت بوده که در مجموع ۱۷ درصد از سرجمع منابع بوده است. توجه به افزایش ۶.۵ درصدی کسری منابع عمومی و هدفمندی نسبت به سال ۱۴۰۱ بسیار ضروری بوده و این موضوع مستلزم اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از افزایش این نسبت است.
نسبت درآمد به هزینه دولت بیانگر آن است که چه درصدی از هزینه‌های جاری از محل درآمدهای پایدار دولت مانند درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای جاری تامین شده است. این نسبت شاخص مناسبی برای مقایسه بین سالی عملکرد مالی جاری دولت است.
این نسبت برای سال گذشته متناسب با روند چند سال اخیر خود در حدود ۷۰ درصد است. این به آن معناست که در حدود ۷۰ درصد از مخارج جاری از محل درآمدهای پایدار تامین شده و کسری ساختاری تراز عملیاتی به طور متوسط بالغ بر ۳۰ درصد برآورد می‌شود.
از شاخص‌های مهم برای ارزیابی اندازه دولت و بررسی هزینه‌کرد دولت در راستای ماموریت‌های آن «شاخص نسبت مخارج به تولید ناخالص داخلی» است. میزان واقعی مخارج دولت در سال گذشته مرکب از مجموع کل مخارج صورت گرفته از سوی دولت ذیل مصارف عمومی، مصارف هدفمندی یارانه‌ها و مصارف فرابودجه‌ای است.
براساس داده‌های ارائه شده در این گزارش، مجموع مخارج دولت در سال ۱۴۰۲ معادل ۲۷۸۸ هزار میلیارد تومان بوده که با لحاظ تولید ناخالص داخلی معادل ۱۷.۸۲۷ میلیون میلیارد تومان، این نسبت معادل ۱۵.۶ درصد خواهد بود. این نسبت برای سال ۱۴۰۱ معادل ۱۵.۲ درصد بوده که نشان می‌دهد اندازه مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته ۰.۴ واحد درصد افزایش یافته است.
۲۲۳۲۲۹
سایر خبرها
فرزین به روسیه رفت/ ماجرا چیست؟
