نداشتن هویت رسمی و شناسنامه ای این امکان را برای اعضایشان فراهم می کند که یک روز به عنوان «لباس شخصی» و روز دیگر «کفن پوش» به خیابان بروند، «خودسرهایی» که هزینه های زیادی برای نظام داشته اند.
کیاوش حافظی: «جمهوری اسلامی ایران؛ نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر.» این سخن بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران بارها از سوی تحلیل گران و کنشگران عرصه عمومی مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است. برخی از مفسران معتقدند از آن جا که جمهوریت در دوران مدرن ریشه دوانده و اسلامیت پای در سنت و فرهنگ ایران داشته این دو ترکیب «جمهوری» و «اسلامی» را می توان همان نسخه سیاسی «سنت» و «مدرنیته» در کشور دانست؛ در این ترکیب اسلامیت به عنوان سنت مانع غرب‌زدگی و شرق‌زدگی در کشور و جمهوریت به عنوان نماد اتکا به آرای عمومی و عقل سلیم مانع از تحجر در نظر گرفته می شوند.
با این حال رفته رفته، صف آرایی های سیاسی ذیل جمهوریت و اسلامیت شکل گرفت و هر کدام از این شعارها نوع کنش ورزی طرفداران خود را توجیه می کرد. آنها که خود را به جمهوریت پایبندتر معرفی کرده از آنجا که جمهوریت نگاهی نهادی و فرآیندی به امور سیاسی دارد کنش های خود را از مجرای تشکل ها به پیش برده اند. حال آنکه آنان که مدعی پیشبرد اسلامیت بوده اند اگر فعالیت سیاسی را تشکل محور دنبال کرده اند تشکیلاتشان نیز بیشتر چهره هیاتی به خود داشته تا حزب و دسته سیاسی. در ادبیات خالص‌ترین گروه‌های مدعی اسلامیت، شعارها به «حکم خدا»، «تقوی»، «ارزش های انقلاب»، «غرب‌ستیزی»، و واژگانی از این دست ختم می شود.
برخی از چهره های این گروه در چند سال گذشته ابایی نداشته اند که به جای جمهوری اسلامی از واژه «حکومت اسلامی» استفاده کنند. به این ترتیب آن ها بر خلاف گروه هایی که اصل جمهوریت را مورد توجه قرار می دهند، در عمل حتی به مقابله با تشکیلات سیاسی نیز برخاسته اند و برای حاکمیت سیاسی نیز هزینه زا بوده اند.
«نیروهای خودسر»، «لباس شخصی ها» و «کفن پوشان» مشت نمونه خرواری از این گروه ها هستند که اگرچه از نظر ظاهری با همدیگر تفاوت هایی دارند اما از نظر ماهیت از یک تبار فکری مدعی مقدس مآبی به شمار می روند. که بر خلاف پیشبرد اهداف خود از طریق مجاری رسمی، در عمل حتی دست به اقداماتی زده اند که برای اصل حاکمیت سیاسی نیز هزینه زا بوده اند.
به نام امنیت مخل امنیت می شوند
در روز های اخیر، پس از قتل امیرمحمد خالقی دانشجوی دانشگاه تهران اصطلاح لباس شخصی ها دوباره بر سر زبان ها افتاد. با شروع اعتراضات دانشجویان نسبت به وضعیت کوی دانشگاه تهران، اخباری از حضور برخی نیروهای لباس شخصی و به تنش کشاندن اعتراضات منتشر شده است؛ نیروهایی که از نامشان پیداست بدون عنوان، هویت و وظیفه رسمی وارد عمل می شوند. حسین حسینی، سرپرست دانشگاه تهران که در بین دانشجویان معترض کوی دانشگاه حضور داشته، به نقش لباس شخصی ها در ایجاد تنش در این تجمعات پرداخته و به ایسنا گفته: «نکته ای که در شب تجمع دانشجویان افتاد این بود که یکی از افرادی که به عنوان لباس شخصی مطرح می شود، بدون آرم و مشخصه‌ای پشت درب ورودی اصلی قرار گرفتند. همزمان تعدادی از دانشجویان دانشگاه تهران نیز قصد ورود به داخل فضای کوی داشتند که ما اعلام کردیم همه دانشجویان می‌توانند بدون مانعی وارد کوی شوند و هیچ عناصر بیرونی در بین آنها وجود ندارد.»
بنا به توضیح حسینی این فرد «با یک سری وسایل خاص» بوده و اعتراض دانشجویان را به دنبال داشته است. سرپرست دانشگاه تهران ادامه داده که «حتی زد و خوردی بین شخص مورد نظر و یکی از دانشجویان اتفاق افتاد. اما حضور آن فرد در چنین فضای التهابی شرایط را بدتر کرد و موجب شد التهاب آن تجمع افزایش یابد و متاسفانه خود این موضوع به یک مسئله جدیدی تبدیل شد.»
حسینی در فیلمی که چند روز پیش از تجمع دانشجویان با حضور او منتشر شده بود، نیز به نقش لباس‌شخصی‌ها در بروز بحران کوی دانشگاه در ۱۸ تیر سال ۷۸ اشاره کرده بود.
در این خصوص غلامرضا ظریفیان که در دولت محمد خاتمی معاون وزارت علوم را برعهده داشت به روزنامه اعتماد گفته: «متاسفانه با پدیده‌ای رادیکال و هزینه ساز که لباس شخصی‌ها شناخته می‌شوند، مواجه هستیم که ماهیت شان و خواستگاه شان نامعلوم است، با تندروی و برخوردهای غیرقانونی فضای دانشگاه را تحریک می‌کنند تا بتوان اینطور گفت، لازم است دستگاه‌های امنیتی با این نوع مداخله جویی‌ها مخالفت کنند.» ظریفیان در ارتباط با وقایع آن سال گفته: «به کرات در دانشگاه تهران (و سایر دانشگاه‌ها) اعتراضاتی صورت می‌گرفت، دانشجویان می‌آمدند و با استادان و کارشناسان و مسئولان گفت‌وگو می‌کردند، بعد هم با سازوکارهای درون دانشگاهی مسائل حل و فصل می‌شد و هیچ اتفاق تلخی هم رخ نمی‌داد. هم دانشجو تمرین اجتماع‌پذیری می‌کرد و هم اگر تخلفی صورت می‌گرفت، با مکانیسم‌های قانونی درون دانشگاه موضوع فیصله پیدا می‌کرد. اما وقتی از بیرون دانشگاه افراد و جریاناتی که شناسنامه مشخصی ندارند و هویت پنهانی دارند، فشاری به دانشگاه وارد ساختند، برخوردی با دانشجویان صورت دادند، هم از نظر افکار عمومی و هم از منظر رسانه‌ای یک بحران جدی در کشور ظهور و بروز پیدا کرد.»
معاون اسبق وزارت علوم در نقش تنش‌زای لباس شخصی ها در وقایع کوی دانشگاه در سال ۷۸ نیز به گزارش کمیته نهادهای مسئول اشاره می کند و می گوید: «در جمع‌بندی این کمیته تاکید شد که جریانات ناشناخته که موسوم به لباس‌شخصی‌ها هستند تا چه اندازه می‌توانند در تشدید بحران‌ها اثرگذار باشند. در حادثه روز جمعه هم همین روال رخ داده است.»
کیهان از لباس شخصی ها دفاع کرد
با این حال لباس شخصی ها مدافعانی هم دارند. این مدافعان نیز خود از جمله مدعیان انقلابی گری اند. عصر ایران در یادداشتی به دفاع ها از لباس شخصی‌ها واکنش نشان داده و نوشته: نکته عجیبی که بعد از وارد شدن لباس‌شخصی‌ها در فضای سیاسی کشور مشاهده می‌شود دفاع افراد انقلابی از آنها است. این یادداشت در ادامه می گوید: مواد ۲۸ و ۲۹ آیین دادرسی مدنی، انواع ضابطان قضایی را تعریف کرده است که مأموران نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و نیروی مقاومت بسیج جزوشان هستند. این یعنی قانونگذار با تعریف شأن حاکمیتی برای افرادی که مسئولیت مواجهه با جرم (تازه اگر جرمی اتفاق افتاده باشد!) را دارند سایر افراد را از دخالت در کار تخصصی آنها منع کرده است.
یکی از تلاش ها برای تبرئه و دفاع از لباس شخصی ها مطلب روز گذشته روزنامه کیهان است که به زعم خود با ادبیات طنز اما توهین آمیزی به این مقوله واکنش نشان داده است. «مسئله «لباس شخصی‌ها»! چیست که برخی کانال‌های غربگدا و سایت‌های ضد انقلاب مطرح کرده‌اند!؟ منظورشان این است که چرا قاتل لباس شخصی داشته است!؟ مگر خودشان لباس شخصی ندارند!؟ پس چی!؟ گفتم: ای عوام! خودشان هم نمی‌دانند چه می‌گویند! از قدیم و ندیم گفته‌اند «قافیه که تنگ آید/ شاعر به جفنگ آید!»
چنین ادبیات مدافعانه که البته با لحن فرافکنانه نوشته شده، علاوه بر آنکه نشان می‌دهد لباس شخصی ها از چه پایگاهی تغذیه می شوند، حاکی از آن است که حتی مدافعان زیر بار مسئولیت لباس شخصی ها نمی روند و برای همین است که آنها تلاش می کنند معنای کلی لباس شخصی را برجسته کنند یا یک جریان سیاسی که فعالیت سیاسی را از نوع خیابانی آن دنبال می کند.
کفن پوشان به خیابان می آیند حتی بدون مجوز!
به جز لباس شخصی ها، گروه دیگری فعالیت سیاسی را خیابانی دنبال می کند، کفن پوشان است؛ همان هایی که لب مطلب‌شان آن است که نمی گذارند ارزش هایشان پایمال شود. همین اخیرا به حضور محمد جواد ظریف در دولت و سفرش به اجلاس داووس اعتراض کردند. گاهی نیز ممکن است اصلا کفن بر تن نداشته باشند اما به هرحال با اقداماتی که در چند دهه اخیر از خود نشان داده اند کفن پوش نام گرفته اند.
البته این بار تعدادشان آنقدر کم بود که برخی معتقد بودند اصلا آنها را باید نادیده گرفت. همانطور که لباس شخصی ها بر اساس قانون وارد میدان و خیابان نمی شوند کفن پوشان هم خود را بی نیاز از دریافت مجوز برای حضور خیابانی می دانند؛ حال آنکه اگر گروهی متفاوت از تبار فکری آنها به میدان بیایند ناگهان خواستار اجرای قانون می شوند.
برای نمونه چندی پیش در یکی از تجمعاتی که رو به روی مجلس در اعتراض به عدم ابلاغ قانون حجاب برگزار شده بود، آقا تهرانی نماینده پایداری چی مجلس به میان این گروه رفت که توضیح دهد علت این موضوع دستور شورای عالی امنیت ملی بوده است. در فیلم هایی که از این ویدئوها منتشر شده، برخی از حضار با جملاتی مثل «حکم خدا قانون نمی خواهد» به تصمیمات شورای عالی امنیت ملی واکنش نشان می دادند. برخی از آنها همچنین در واکنش به اینکه عدم ابلاغ قانون به خاطر ملاحظات امنیتی بوده، پاسخ می دادند اگر حجاب رعایت نشود ناامنی رخ می دهد.
حسین الله کرم نیز پس از تجمعات اخیر در خصوص حجاب اعلام کرده بود که فعالیت این گروه چون سیاسی نیست نیازی هم به مجوز وزارت کشور ندارد! به ادعای او این تجمعات چون «دفاع از حکمرانی قانونی» بوده، در اعتراض به «ترک فعل رئیس قوه مقننه در ابلاغ قانون عفاف و حجاب» و «ترک فعل روسای قوای سه‌گانه در بی‌اعتبار کردن اجرای قانون انتصاب مشاغل حساس که با قانون شکنی در حفظ آقای ظریف همراه شده» نیازی به مجوز نداشته است. این اظهارات الله کرم در حالی بوده که حتی اصنافی مثل معلمان یا بازنشستگان هم برای برگزاری تجمعاتی که در آن خواستار احقاق حقوق خود می شوند نیز باید مجوز وزارت کشور را دریافت کنند. الله کرم سپس مدعی شد که برای تجمعات از «امر به معروف و نهی از منکر» مجوز می گیرند.
اما این اظهارات الله کرم که نشان از تلاش او برای انتساب گروه های این چنینی به حاکمیت دارد، با واکنش ستاد امر به معروف و نهی از منکر رو به رو شد. این ستاد اعلام کرد که هیچ گونه مجوزی برای تجمع صادر نکرده و صدور مجوز برای برگزاری تجمعات در اختیارات این ستاد به عنوان یک نهاد حاکمیتی نیست. این تکذیبیه اما خطوط نانوشته ای نیز داشت؛ آنکه یک نهاد مثل ستاد امر به معروف و نهی از منکر که در چند ماه اخیر تندترین ادبیات خود را نثار دولتمردان کرده نیز حاضر نیست این گروه را گردن بگیرد و ترجیح می دهند آنها را خودسر معرفی کنند.
از بر هم زدن کنسرت تا حمله به سیاسیون
گروه دیگری نیز وجود دارد که گروه های فشار یادشده هم سنخ است و همچون آن دو خودسرانه عمل می کند. فقط در یک مورد با آنها تفاوت دارد. اگر لباس شخصی ها به وقت تجمعات و … خود نشان می دهند یا نیروهای کفن پوش حضور خیابانی شان اعتراضی است رفتارهای گروه خودسر سوم با اقداماتی مثل حمله به سفارت و … شناخته می شود. آنها در حوزه های دیگری مثل امور فرهنگی نیز با برهم زدن کنسرت و همایش هایی مجوزدار از موارد دیگر فعالیت آن ها بوده است.
از سال ۸۸ به بعد برخی سیاسیون نیز هدف حملات این دسته از گروه های فشار قرار گرفتند و یکی از ابزارهای به حاشیه رفتن چهره های جمهوری اسلامی شدند. ۱۴ خرداد سال ۱۳۸۹ در مراسم سالگرد ارتحال بنیان گذار جمهوری اسلامی، با شعارهای این گروه سخنرانی حجت الاسلام سیدحسن خمینی بر هم خورد. البته این اتفاق در مورد او دوباره تکرار شد و این موضوع حاکی از آن بود که گروه فشار با هدف حذف چهره های سیاسی به میدان آمده اند.
آنها همین کار را با پرتاب مهر و کفش و سر دادن شعار بی بصیرت در سخنرانی علی لاریجانی در ۲۲ بهمن سال ۹۱ در قم انجام دادند. با این حال چنین اقداماتی بعضا از سوی گروه های تندرو سیاسی حمایت نیز می شد. برخی گروه های سیاسی تندرو مثل جهه پایداری از تریبون ها به این قبیل چهره های سیاسی حمله می کردند که اگر نگوییم از نظر اقتصادی لااقل از نظر فکری می توان آنها را تغذیه کننده گروه های خودسر و فشار عنوان کرد. این دو در کنار یکدیگر پروژه حذف مخالفان را به گونه ای رقم زدند که اخیرا با عنوان خالص سازی در فضای سیاسی توصیف می شود.
گروه های فشار تا کی عرض اندام می کنند؟
گروه های فشار فعالان سیاسی داخل خیابان اند؛ بافت شان سنتی است و اگر سازماندهی هایشان هیاتی وار است. نداشتن هویت رسمی و شناسنامه ای این امکان را برای اعضایشان فراهم می کند که یک روز به عنوان لباس شخصی و روز دیگر کفن پوش به خیابان بروند.
این سه با وجود آنکه به نام دین، ارزش ها، انقلاب و امنیت به میدان می آیند و ادعای تقرب سیاسی به نظام دارند، عملا خود را فرای قانون معرفی کرده اند؛ هیچ دستگاهی هم تا کنون مسئولیت عملکرد هزینه زای آن ها را گردن نگرفته است. اما سوال آنجاست اقدامات هزینه زای آنها برای میلیون ها نفر تا کی قرار است ادامه داشته باشد؟
۲۷۲۱۱
سایر خبرها
زلنسکی وارد ترکیه شد
