صندوق توسعه ملی ، اسیر گرداب آینده پرچالش

لازم است سریعا نسبت به ایجاد “صندوق ملی کرامت اجتماعی ” اقدام نمود و در شرایط حساس کنونی  ضمن  قطع کامل ورودی صندوق توسعه ملی ، سهم جاری صندوق مزبور از منابع کشور به حساب ” صندوق ملی کرامت اجتماعی ” واریز گردیده و از منابع حاصله  برای ایجاد یک نظام جامع و فراگیر تامین اجتماعی بر اساس آزمون وسع و با اولویت افراد فاقد پوشش های حمایتی و بیمه  اجتماعی پایه ( درمان ، بازنشستگی و بیکاری برای اخراجی ها و نیز کارجویان بیکار ) استفاده گردد

این روزها بحث بر سر موضوع مذاکره یا عدم مذاکره با آمریکا  ویا پیوستن و عدم پیوستن به کنوانسیون های دوقلو بسیار داغ است در این نوشتار صرفنظر از نوع تصمیماتی که در این زمینه اتخاذ شده یا می شود ، می خواهم به لوازم و اقتضائات این تصمیمات در حوزه سیاست اجتماعی بپردازم و دولت را متوجه تکالیف و ماموریتهایی نمایم که بالذاته و برای حفظ مشروعیت و مقبولیت خویش  و نیز به موجب اصول مصرح قانون اساسی در قبال این تصمیمات برعهده داشته و دارد . به عبارت دیگر از منظر سیاست رفاهی ، سیاست اجتماعی و عدالت اجتماعی دولت مکلف است لوازم تصمیم به عدم مذاکره را برای آحاد جامعه و بویژه اقشار فرودست و دارندگان دریافتی های نسبتا ثابت فراهم سازد این قبیل افراد که  مقرری بگیر ، مستمری بگیر و حقوق بگیر بوده و قدرت خرید دریافتی ثابت آنها در مقابل گرمای شدید تورم و کاهش شدید ارزش پول ملی به سرعت و مستمرا  آب می رود  و مانند سایر اقشار امکان افزایش درآمد خود از محل تورم زایی و رانت جویی را ندارند ، به شدت از شرایط موجود زیان می بینند و طبق اصول قانون اساسی ذیل الذکر دولت مکلف به تامین احتیاجات آنها می باشد و مکلف و مبعوث به ایجاد یک تور ایمنی اجتماعی و حمایت اجتماعی برای این افراد در قبال ابتلائات و اقتضائات کشور می باشد

اصل ۳ قانون اساسی (بند ۳ بر تامین امکانات آموزش و پرورش همگانی ، بند بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه و بند ۱۲ بر رفع محرومیت در زمینه های تغذیه ، مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه )

اصل ۲۱ قانون اساسی ( بند ۲ حمایت از مادران و بند ۴ ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست )

اصل ۲۸ قانون اساسی ( ایجاد شغل و اشتغال برای همه )

اصل ۲۹ قانون اساسی ( تامین اجتماعی برای همه )

اصل ۳۰ قانون اساسی (آموزش و پرورش رایگان برای همه تا سطح متوسطه)

اصل ۳۱ ( تامین مسکن برای همه با اولویت نیازمندان و کارگران )

اصل ۴۳ قانون اساسی ( بند ۱ تامین نیازهای اساسی مسکن ، خوراک ، پوشاک ، بهداشت ، و درمان ، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه و بند ۲ ایجاد فرصت شغلی برای همه )

همچنین در ماده ۱ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی دولت مکلف به “‌حمایت از همه

افراد کشور در برابر رویدادهای اجتماعی، اقتصادی، طبیعی و پیامدهای ‌آن “گردیده است و در تبصره های ماده ۱ همین قانون آمده است :  

” تبصره ۱ – برخورداری از تأمین اجتماعی به نحوی که در این قانون می‌آید حق

همه‌افراد کشور و تأمین آن، تکلیف دولت محسوب می‌شود

‌تبصره ۲ – آثار و تبعات منفی احتمالی ناشی از اقدامات دولت، از جمله

مصادیق‌رویدادهای اقتصادی و اجتماعی می‌باشند “

و همین مفاهیم در سیاستهای کلی تامین اجتماعی ابلاغی ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ نیز آمده و در بندهای  ۱ و ۵ آن بر لزوم ایجاد یک نظام جامع و فراگیر برای همه آحاد جامعه با رویکرد فعال دولت تاکید شده است .به بیان دیگر مجلس و دولت و سایر اجزاء و عناصر نظام ، فارغ از اینکه چه نظری در خصوص مذاکره یا عدم مذاکره با آمریکا داشته و دارند باید لوازم و مقتضیات تصمیمات متخذه در این زمینه را تمهید و تدارک نمایند و نگذارند کرامت اجتماعی انسانها در این ورطه تورم و گرانی ها و کاهش قدرت خرید مردم ، به مسلخ برود

چرا که خداوند تبارک و تعالی نیز در آیه ۷۰ سوره “اسرا” آمده است “و لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا” و خداوند متعال می‌فرماید: “و محققاً ما فرزندان آدم را بسیار گرامی داشتیم و آنها را بر مرکب در برّ و بحر سوار کردیم و از هر غذای لذیذ و پاکیزه آنها را روزی دادیم و آنها را بر بسیاری از مخلوقات خود برتری و فضیلت کامل بخشیدیم”  و در آیات سوم و چهارم سوره قریش دلیل وعلت  پرستش خود را تامین نیازهای اولیه و اساسی اهالی مکه می داند و نه چیز دیگری ” فَلْیَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَیْتِ پس باید خداوند این خانه را بپرستند الَّذِی أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ همان خدایی که در گرسنگی غذایشان داد و از بیم دشمن آسوده ‏خاطرشان کرد”

در همین راستا لازم است سریعا نسبت به ایجاد “صندوق ملی کرامت اجتماعی ” اقدام نمود و در شرایط حساس کنونی  ضمن  قطع کامل ورودی صندوق توسعه ملی ، سهم جاری صندوق مزبور از منابع کشور به حساب ” صندوق ملی کرامت اجتماعی ” واریز گردیده و از منابع حاصله  برای ایجاد یک نظام جامع و فراگیر تامین اجتماعی بر اساس آزمون وسع و با اولویت افراد فاقد پوشش های حمایتی و بیمه  اجتماعی پایه ( درمان ، بازنشستگی و بیکاری برای اخراجی ها و نیز کارجویان بیکار ) استفاده گردد . به عبارت دیگر وقتی مردم و جامعه به شدت نیازمند بهره مندی از خدمات و پوشش های حمایتی ، صیانتی ، ترمیمی و جبرانی در قبال مخاطرات ناشی از تحریم و حصر اقتصادی هستند چه دلیلی دارد به بهانه ذخیره بخشی از منابع حاصل از فروش نفت برای فردای کشور و مردم ، این منابع از دسترس دولت برای ایفای وظایف و تکالیف خود در قبال اقشار و گروههای هدف ، خارج شود . حکایت فردی از مسئولین که در زمان جنگ تحمیلی ، دلار های دولتی را نزد خود ذخیره می کرد و از او علت را جویا شده بودند و او گفته بود که ” من این دلارها را برای فردای ایران جمع می کنم ” و به او گفته بودند ” مرد حسابی اگر خدای نکرده ما در جنگ شکست بخوریم که دیگر ایران فردایی ندارد که تو داری برایش دلار جمع می کنی “. این موضوع در مورد صندوق توسعه ملی نیز مصداق دارد چرا که فلسفه اولیه شکل گیری آن ذخیره بخشی از عواید حاصل از نفت برای فردای ایران و توسعه زیرساختها بوده است ( فارغ از اینکه طی سالهای گذشته چقدر در این زمینه توفیق داشته است ) و شرایط حاد کشور در حوزه فقر و آسیب اجتماعی ، بروز شکاف های عمیق اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ، نزول سرمایه اجتماعی و اعتماد اجتماعی و افول میزان امید و اطمینان به آینده به گونه ای است که شرایط امروز ایران اقتضاء می نماید که ابتدا  برای ایران امروز فکری اساسی  کرد و پس از عادی شدن شرایط و بازگشت ثبات و امنیت اقتصادی  و تحقق رشد پایدار و متوازن ، به تزریق مجدد منابع در صندوق توسعه ملی پرداخت

تجربه دیگری هم در دولت هشتم وجود دارد که علیرغم تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه وتامین اجتماعی در سال ۱۳۸۳ و لزوم تامین منابع لازم برای شکل دهی نظام جامع و فراگیر رفاه و تامین اجتماعی ، عده ای در دولت وقت با ایجاد حساب ذخیره ارزی و صندوق ذخیره ارزی میلیاردها دلار از منابع کشور را در آنجا ذخیره نمودند و دو دستی تقدیم دولت نهم کردند و دولت مزبور با بی تدبیری منابع یاد شده را چنان به باد داد  که نه تنها آن روز و امروز ایران بلکه فردای ایران را نیز تخریب نمود و بسیاری از ناترازی های مبتلابه کنونی کشور ماحصل آن اتلاف منابع عظیم بوده و هست در حالی که در همان زمان و به موجب تکالیف مصرح در قانون اساسی و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی دولت مکلف به ایجاد فراگیری پوشش های پایه حمایتی و بیمه های اجتماعی و حمایت از اقشار فرودست جامعه و تامین حداقل های اساسی و نیازهای اولیه آنها بود و الان نیز هست

بهرتقدیر در حال حاضر در حالی که بودجه دولت دچار کسری و ناترازی است لازم است منابع جداگانه‌ای برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه در حوزه خدمات و پوشش های بیمه ای و حمایتی تجهیز شود تا بتوان از حفظ کرامت اجتماعی مردم و بویژه اقشار فرودست جامعه در این شرایط خطیر و بحرانی اطمینان حاصل نمود فلذا اگر راهکار استفاده از سهم صندوق توسعه ملی برای ایجاد صندوق ملی کرامت اجتماعی مد نظر قرار نگیرد دو راهکار دیگری که در شرایط موجود می تواند مدنظر قرار گیرد اول اینکه ۲۰ درصد اموال و دارائیهای ستاد اجرایی و بنیاد مستضعفان و بخش اقتصادی کمیته امداد واگذار و منابع حاصله به حساب صندوق ملی کرامت اجتماعی واریز و صرف حمایت از اقشار ضعیف جامعه و استقرار نظام جامع و فراگیر تامین اجتماعی و تامین و تضمین سطح پایه خدمات و پوشش های حمایتی و بیمه ای (درمان ، بازنشستگی و بیکاری اخراجی ها و کارجویان ) شود با این فرض که جنابان آقایان فتاح ، دهقان و بختیاری افراد مومن و مقیدی هستند و خمس مالی که نه تنها یکسال بلکه چندین سال از روی آن گذشته است را می پردازند تا صرف حمایت از اقشار فرودست جامعه در این شرایط بحرانی شود دوم اینکه این سه نهاد و همچنین بقاع متبرکه و آستانهای مقدسه ، مشمول احکام مربوط به کاهش تصدیگری و بنگاه داری شده و کلیه سهام مازاد بر سقف های مربوطه را واگذار و ۲۰ درصد منابع حاصله به حساب صندوق ملی کرامت اجتماعی واریز گردد.هرچند که بنظر میرسد بهترین و سریعترین راهکار برای تامین بار مالی لازم جهت شکل گیری نظام جامع و فراگیر تامین اجتماعی که هم در سیاستهای کلی تامین اجتماعی حکم به ایجاد آن شده است و هم در بند ۵ سیاستهای کلی برنامه هفتم پیشرفت آمده است ، حذف موقت سهم صندوق توسعه ملی و استفاده از آن برای شکل گیری صندوق ملی کرامت اجتماعی باشد بدیهی است متعاقب عادی شدن اوضاع و بازگشت ثبات و امنیت اقتصادی  در کشور ، میتوان  سهم صندوق توسعه را به همان صندوق واریز نمود و از طریق هدفمندسازی و هوشمند سازی  یارانه ها میتوان منابع پایداری را برای صندوق ملی کرامت اجتماعی تامین نمود

مخلص کلام اینکه بنظر می رسد بهتر است بجای بحث های بی ثمر مربوط به مذاکره یا عدم مذاکره و پیوستن و نپیوستن به کنوانسیونهای دوقلو ، بهتر است بر روی لوازم و اقتضائات آن که همانا لزوم حمایت از مردم و اقشار ضعیف جامعه در قبال پریشانیهای معیشتی ، درمانی و شغلی ناشی از شرایط موجود متمرکز شد و اقتضائات و استلزامات آن را فراهم ساخت تا بدین طریق از تعمیق شکاف ها و گسست های  اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی و بروز انشقاق در جامعه جلوگیری نمود و کرامت اجتماعی و فضیلت اخلاقی را تضمین نمود

کارشناس رفاه و تامین اجتماعی

21212

منبع اصلی خبر